واشنطن تدعو الهند للإفراج عن المعتقلين في كشمير ورفع القيود

باكستان عازمة على إحالة الأزمة إلى لاهاي

دعت واشنطن، أمس، الهند، للإفراج عن المعتقلين وإعادة العمل بالحريات ورفع القيود «في أسرع وقت ممكن» في كشمير الهندية لعودة الأمور إلى طبيعتها.
وصرحت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن: «ما زلنا قلقين جداً لمعلومات تتحدث عن اعتقالات وقيود مستمرة مفروضة على سكان المنطقة». وأضافت طالبة عدم كشف هويتها: «ندعو لاحترام حقوق الأفراد والإجراءات القانونية»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت إنها نقلت هذه المطالب إلى الحكومة الهندية، لكنّها أقرت ضمناً بأن أي أفعال لم تتبع حتى الآن الدعوة الأميركية. وأوضحت: «ما زلنا نشجع الهند على تهدئة الوضع. القيود والاعتقالات وقطع الإنترنت، كل هذه التدابير».
وشددت المسؤولة على احترام «حقوق الإنسان»، داعية نيودلهي إلى «الإفراج بسرعة عن الموقوفين وإعادة العمل بالحريات الأساسية». وتابعت: «ندرك قلق الهند لكننا ما زلنا ندعوها للسعي في أسرع وقت ممكن لتطبيع الوضع في المنطقة».
والتوتر على أشده في كشمير الهندية منذ 5 أغسطس (آب) بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة التي تسيطر عليها. ومذاك اعتقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في كشمير الهندية. وفي الأيام الأخيرة، تحادث الرئيس الأميركي دونالد ترمب هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للتأكيد على ضرورة خفض حدة التوتر بين البلدين. وأعرب ترمب عن استعداده للتوسط، مؤكداً أنه تلقى طلباً من مودي لكن نيودلهي نفت هذا الأمر.
من جهتها، قالت باكستان أمس إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. وردّت إسلام آباد بغضب على هذا القرار، فخفضت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون «آري نيوز»: «قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار». وأضاف قرشي أن القضية ستتركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي تثور مزاعم بأن الهند ترتكبها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، التي تطالب الدولتان بالسيادة عليها بالكامل لكن يحكم كل منهما جزءاً منها، كما نقلت وكالة «رويترز».
وليس لقرار المحكمة سوى صفة استشارية، بيد أن الحكم سيصبح ملزماً إذا وافقت الدولتان عليه مسبقاً.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. وتنفي الهند ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في كشمير.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين، آخرها في فبراير (شباط) الماضي.