«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري

رغم إغراء «إي فاينانس»

«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري
TT

«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري

«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري

وسط غموض شديد يحيط بعملية الطرح الأولي لمؤسسات حكومية مصرية في البورصة المصرية خلال الشهور المقبلة، يبدو أن «بنك القاهرة» الحكومي هو الأقرب للطرح العام لحصة منه في الفترة المقبلة.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، تشير معلومات وتقارير إلى أن هناك مفاضلة حكومية بين طرح حصة من بنك القاهرة أو شركة «إي فاينانس» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لكن مصادر حكومية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عدة عوامل قد تحكم الاختيار.
ومع تراجع أسواق الأسهم العالمية وبالأسواق الناشئة، أجلت الحكومة المصرية جزءاً من خطتها لطرح حصص من شركات حكومية، خاصة بعد طرح حصة من شركة الشرقية للدخان، التي يقول مراقبون إنها لم تلق الصدى المتوقع. ولذلك تتأنى الحكومة المصرية بشدة في مواصلة برنامج الطروحات.
وشهدت السوق مؤخراً طرحاً ناجحاً الشهر الحالي لشركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التي تعد أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر. حيث قفز سهمها بنحو 35 في المائة في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) الجاري، وجمعت من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36 في المائة من أسهمها في البورصة.
وربما يشجع طرح «فوري» لتسريع عودة برنامج الطروحات الحكومية، وربما كان دافعاً نحو طرح «إي فاينانس»، التي تعمل بمجال التكنولوجيا المالية... إلا أن خبراء أشاروا إلى أن ما يعارض ذلك الطرح السريع هو احتياج «إي فاينانس» لمزيد من الوقت من أجل الانتهاء من عملية تقييم السهم بشكل جيد، ومتوافق مع السوق.
وفي مقابل ذلك، فإن بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، يعد أكثر جاهزية للطرح خلال الفترة المقبلة. وهو ما أشارت إليه مصادر حكومية وخبراء بالبورصة. وبالأمس، توقع طارق فايد رئيس البنك إتمام الطرح العام الأولى لأسهم البنك في البورصة بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020.
وأضاف فايد للصحافيين، على هامش مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن مصرفه يخطط «لطرح 30 إلى 40 في المائة من أسهم البنك بشكل مبدئي من خلال زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للمستثمر الرئيسي»، مشيراً إلى أن القيمة المستهدفة من الطرح ما زالت بين 300 إلى 400 مليون دولار».
وكان فايد قال في وقت سابق إنه يتوقع طرح حصة من أسهم مصرفه قبل نهاية العام. وقال للصحافيين أمس إن «عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى. فور أن نستوفي كل الإجراءات سنقوم بالطرح، قد يكون ذلك نهاية العام أو مطلع العام الجديد».
وفي تصريحات سابقة، أكد فايد أن مصرفه «مستعد داخليا للطرح، وفي انتظار قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة».
ومن جهة أخرى، أوضح فايد أن حجم محفظة الائتمان لدى البنك بلغ 77 مليار جنيه (نحو 4.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري. مشيرا إلى أن البنك لديه خطة للتوسع في جميع القطاعات ومنح قروض للكثير من الشركات.
وجاءت تصريحات فايد على هامش الإعلان عن تعاقد شركة إنرشيا العقارية مع بنك القاهرة للحصول على قرض بقيمة 575 مليون جنيه (34.6 مليون دولار)، يتم ضخها في الإنشاءات الخاصة بمشروعات الشركة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.