موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: برنامج «سكني» يُسلم أكثر من 10 آلاف قطعة أرض مجانية خلال يوليو
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم 10.294 أرضاً مجانية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج، وتعد هذه الدفعة من أكبر الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ يسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد إلكترونياً. وأكد البرنامج مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 مترا مربعا إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.
ولفت إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك «فيلا» ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

تقرير: ارتفاع ملموس لمبيعات المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات منشورة على موقع التسويق العقاري البريطاني «رايت موف» ارتفاعا حادا في مبيعات المساكن في بريطانيا خلال أغسطس (آب) الحالي، مع حرص المشترين على إتمام الصفقات قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بحسب تعهدات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ورغم فترة الهدوء التي تمر بها سوق العقارات في بريطانيا، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الحالي زاد بنسبة 6.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه جاءت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي أقل بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق، الذي كان قد شهد تراجع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة شهريا. في المقابل زادت الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة سنويا خلال يوليو (تموز) الماضي.

ارتفاع الإيجارات يدفع بالتجار والحرفيين الألمان إلى خارج المدن
برلين - «الشرق الأوسط»: وضعت الطفرة العقارية في ألمانيا التجار والحرفيين تحت ضغوط كبيرة واضطرتهم للسكنى خارج المدن، وبصفة خاصة المدن الكبرى. وقال كاي فالك المدير التنفيذي لاتحاد التجار في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية: «نرى منذ سنوات ارتفاع قيمة الإيجارات في المدن الكبرى خاصة، وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة صار هذا الأمر غير محتمل».
أضاف فالك قائلا إن بعض التجار لم يتمكنوا من تحمل هذا الوضع واضطروا للخروج من منطقة المشاة التي تحوي المحلات في المدن الكبيرة. وذكر فالك: «ويتم هذا من خلال البنك في جميع المجالات»، مبينا أن من يخرج من مراكز المدن سرعان ما يصطدم بالمشكلة التالية - نقص العملاء، كما أن هناك ضغطا إضافيا عبر التجارة عن طريق الإنترنت مما يكبد التجار المقيمين خسائر كبيرة.
وأشار فالك إلى أنه مع ذلك فقد خفف النمو الاقتصادي الجيد خلال السنوات الماضية من مشكلة ارتفاع الإيجارات. كذلك أعلن الاتحاد المركزي للحرف الألمانية عن شكواه من الإيجارات المرتفعة، حيث قال الأمين العام للاتحاد هولغر شفانيكه لصحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» وصحيفة «شتوتغارتر ناخريشتن»: «تشهد الأحياء الأرستقراطية حاليا اختفاء الخبازين والجزارين وصناع الأحذية والخياطين من شوارعها لأنهم لم يعودوا قادرين على سداد إيجارات محلاتهم هناك».

«الوطنية العقارية» الكويتية تحقق 22.4 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول من 2019
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث حققت صافي أرباح بلغت 6.6 مليون دينار كويتي (22.4 مليون دولار)، في حين بلغت ربحية السهم 4.9 فلس للسهم الواحد. وبلغت الإيرادات التشغيلية في النصف الأول 8.5 مليون دينار كويتي (28.9 مليون دولار)، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.8 مليون دينار كويتي (40.12 مليون دولار)، وبنهاية الفترة ذاتها بلغ إجمالي أصول الشركة 465.9 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار).
كما سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 16.2 في المائة في إجمالي المطلوبات لتبلغ 194.9 مليون دينار كويتي (662.6 مليون دولار) في الربع الثاني من 2019، في حين انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 18.5 في المائة.
وقال فيصل العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي: «تواصل الشركة الوطنية العقارية تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز وضعها النقدي من خلال تخفيض مستوى ديونها والتركيز على تحسين أداء أصولها التشغيلية وتطوير مشاريعها التجارية والسكنية الضخمة.
وفي غضون عام، نجحت الشركة بتخفيض مستوى ديونها بشكل ملحوظ، في حين أن محفظة أصولها المدرة للدخل في الكويت والأردن وليبيا والعراق سجلت أداء أفضل لتنعكس في نتائج الشركة».
وعلى صعيد المشاريع قيد التطوير، تقدمت الشركة في عملية تطوير مجمع ريم مول الواقع في أبوظبي حيث يعد من أكبر المشاريع التجارية الذي سيستقطب كبرى العلامات العالمية والإقليمية التي سبق أن أكدت تأجيرها في المجمع. أما في مصر، فبلغ مشروع غراند هايتس السكني المتكامل والضخم مرحلة متقدمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ أربعة ملايين متر مربع، حيث يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.
وأضاف سلطان: «يعد مجمع ريم مول ومشروع غراند هايتس من الاستثمارات الواعدة التي ستمكن الشركة من تعزيز مركزها المالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في السنوات المقبلة». أما فيما يخص محفظة أصول الشركة المدرة للدخل، فتدير الشركة الوطنية العقارية في الكويت مشروع الواجهة البحرية سوق شرق، ومنتجع الجون.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».