الصين تحتجز أحد موظّفي القنصلية البريطانية في هونغ كونغ

مبنى القنصلية البريطانية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مبنى القنصلية البريطانية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الصين تحتجز أحد موظّفي القنصلية البريطانية في هونغ كونغ

مبنى القنصلية البريطانية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مبنى القنصلية البريطانية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أبدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، قلقاً بالغاً إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفيها في قنصلية هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة. وفيما رفضت القنصلية في هونغ كونغ كشف أي تفاصي، أوردت وكالة «رويترز» أن الموقوف يدعى سايمون تشنغ.
وكان تقرير أورده الموقع الإخباري المحلي «إتش.كي-01» قد أورد أن الموظف القنصلي توجه إلى شينزن في إقليم غوانغدونغ، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن هونغ كونغ، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 أغسطس (آب)، لكنه لم يعد.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان عن «قلق بالغ إزاء تقارير عن توقيف أحد أفراد فريقنا أثناء عودته من شينزن إلى هونغ كونغ». وأضاف: «نحن بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونغ كونغ»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويأتي ذلك في وقت تشهد هونغ كونغ أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.
فمنذ أسابيع ينظّم متظاهرون مطالبون بالديمقراطية تجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديداً مباشراً لسلطتها. كما أنها حذرت مراراً بريطانيا، سلطة الاستعمار السابقة في هونغ كونغ، من التدخل في الاحتجاجات، مما أدى إلى توتير العلاقات بين لندن وبكين.
وكانت التظاهرات قد بدأت احتجاجاً على قانون لتسليم الصين مطلوبين لكنها تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، علماً أن بكين تعهّدت احترام الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا عام 1997.
في موازاة ذلك، أملت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم أن يكون الاحتجاج السلمي بداية لجهود استعادة السلام في المدينة. ووعدت بالتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة التي استخدمت العنف ضد المتظاهرين أكثر من مرة. ووعدت بإنشاء منصة لإجراء حوار مع أشخاص من مختلف التيارات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.