«كوباني» مدينة أشباح.. و70 ألف سوري ينزحون إلى تركيا خلال يومين

آلاف علقوا على الحدود بعد إغلاق أنقرة نقاط عبور.. ومسؤول كردي لـ {الشرق الأوسط} : سنفتح جبهات جديدة

جندي تركي يراقب مئات السوريين الفارين من كوباني وهم ينتظرون عبور الحدود مع اقتراب تنظيم «داعش» أمس (أ.ب)
جندي تركي يراقب مئات السوريين الفارين من كوباني وهم ينتظرون عبور الحدود مع اقتراب تنظيم «داعش» أمس (أ.ب)
TT

«كوباني» مدينة أشباح.. و70 ألف سوري ينزحون إلى تركيا خلال يومين

جندي تركي يراقب مئات السوريين الفارين من كوباني وهم ينتظرون عبور الحدود مع اقتراب تنظيم «داعش» أمس (أ.ب)
جندي تركي يراقب مئات السوريين الفارين من كوباني وهم ينتظرون عبور الحدود مع اقتراب تنظيم «داعش» أمس (أ.ب)

تحولت مدينة كوباني (عين العرب)، ذات الأغلبية الكردية في محافظة حلب، إلى مدينة أشباح أمس بعد أن أحكم تنظيم «داعش» حصاره عليها، وذلك غداة سيطرته على نحو 64 قرية في الريف، في إطار تعزيز نفوذه على الحدود مع تركيا. ووصل عدد الأكراد الهاربين باتجاه تركيا خلال اليومين الأخيرين إلى نحو 70 ألف كردي، وفق ما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن «داعش» تسبب في تهجير 150 ألف شخص في كوباني.
وقالت المفوضية إن السلطات التركية والأمم المتحدة يستعدان لاحتمال أن يفر مئات الآلاف من الأكراد السوريين إلى تركيا في الأيام المقبلة. ويعتقد أن من بين الفارين عربا ومسيحيين كانوا نزحوا في أوقات سابقة من مدنهم إلى كوباني التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى ملجأ لأكثر من 200 ألف من السوريين الهاربين من القتال قبيل هجوم «داعش» الأخير.
وتعد كوباني المدينة الكردية الثالثة في سوريا بعد القامشلي وعفرين، ومن شأن السيطرة عليها أن تؤمن للتنظيم تواصلا جغرافيا على جزء كبير من الحدود السورية - التركية، وتعطيه دافعا باتجاه مناطق أخرى مثل محافظة الحسكة. كذلك، فإن سيطرة «داعش» على كوباني الحدودية مع تركيا، سيوسع الرقعة الجغرافية لنفوذه في الشمال والشرق.
وفي هذا الإطار، يشدد المسؤول الإعلامي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»، على أن الوضع في كوباني اليوم في غاية الخطورة، مؤكدا في الوقت عينه أن «داعش» لن يتمكن من السيطرة على هذه المدينة، وأشار إلى أن مئات الشباب الأكراد، لا سيما من تركيا يتوجهون للقتال ضد «داعش» في كوباني، إلى جانب غرفة العمليات المشتركة التي كانت تشكلت تحت اسم «بركان الفرات»، من 8 فصائل من الجيش الحر ووحدات حماية الشعب في الحزب الديمقراطي. وشدد خليل على أن «كوباني لن تكون بابا عمرو أو القلمون والقصير، وأبناؤها سيقاتلون بكل ما يملكون للحفاظ على مدينتهم». وكشف أن «جبهات جديدة ستفتح ضد (داعش)، ستتضح صورتها في الساعات القليلة المقبلة».
وعد خليل «أنه إذا استطاع (داعش) السيطرة على كوباني، فإن الكارثة عندها لا تقتصر على الأكراد؛ بل على كل سوريا والبلدان المجاورة». وأوضح أن «سقوط كوباني، إذا حصل، من شأنه أن يفتح الباب باتجاه ريف حلب وصولا إلى الرقة ودير الزور (حيث سيطرة داعش) ليصل التنظيم إلى مشارف الحسكة ومن ثم القامشلي».
وفيما أطلق أكراد في تركيا دعوة جديدة لحمل السلاح للدفاع عن مدينة كوباني التي تقع تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء في تركيا أمس، أن قوات الأمن أطلقت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أكراد احتشدوا على الحدود مع سوريا ليعبروا إلى الأراضي السورية تضامنا مع مقاتلين أكراد يقاومون متشددي «داعش» الذين يتقدمون على جبهة بلدة عين العرب السورية. وبعدما أطلق الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع بدأ المحتشدون يفرون من منطقة الحدود سيرا على الأقدام أو بالسيارات بينما رشق بعضهم عناصر الأمن بالحجارة.
وأغلق عناصر الدرك والشرطة غالبية نقاط العبور في المنطقة؛ بينها نقطة كان يستخدمها المقاتلون الأكراد للانتقال إلى سوريا. وبقيت نقطتان حدوديتان فقط مفتوحتين على أن تتولى وزارة الداخلية تسجيل أسماء الوافدين الجدد، مما ترك آلاف النازحين عالقين على الحدود.
وقال مصطفى عبدي، الناشط السوري الكردي الذي يتحرك بين الحدود ومدينة كوباني، إن «شوارع كوباني شبه مقفرة وهناك شعور كبير بالخوف». وأضاف أن مدنيين «بينهم مسنون ومعوقون جرى إعدامهم في القرى، لكننا لا نملك رقما محددا»، مؤكدا أن «الدولة الإسلامية تنهب المنازل».
وتابع عبدي أن «معظم النساء والأطفال غادروا كوباني وثمة آلاف الرجال المسلحين المستعدين للدفاع عن المدينة حتى آخر نقطة دم. ولكن ماذا يستطيعون حيال الأسلحة الثقيلة للدولة الإسلامية (داعش)؟». وقال أيضا: «نحتاج إلى طائرة أميركية واحدة لضرب هؤلاء الهمجيين. أين التحالف المناهض للدولة الإسلامية (بقيادة الولايات المتحدة)؟ عليهم أن ينقذوا الشعب الكردي».
في غضون ذلك، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن عناصر «داعش» أصبحوا موجودين في بعض الأماكن على بعد 10 كيلومترات فقط من المدينة التي تعد ثالث تجمع للأكراد في سوريا.
وأسفرت المعارك التي ما زالت مستمرة في ضواحي كوباني، منذ مساء الثلاثاء، عن مقتل 37 مقاتلا على الأقل من عناصر «داعش» و27 من الأكراد. وقال عبد الرحمن إن «أكثرية القتلى لدى الجهاديين غير سوريين ومنهم شيشانيون ورعايا خليجيون».
وروى لاجئون من القرى أن الجهاديين قصفوا ودمروا المنازل وقطعوا رؤوس السكان الباقين في كوباني وريفها.
ودعت المعارضة السورية المجموعة الدولية إلى «التحرك العاجل للحؤول دون حصول تطهير إثني في هذه المدينة، فيما وصل نحو 300 مقاتل كردي من تركيا إلى سوريا لمساعدة إخوانهم في سوريا»، كما ذكر المرصد.
وتعمل الحكومة التركية على الإسراع ببناء مخيمات للاجئين الأكراد، بينما ذكرت المفوضية أنها ترسل الآلاف من البطاطين والسجاد وتعتزم إقامة مراكز تسجيل.
وفي هذه الأثناء، أطلق أكراد في تركيا دعوة جديدة لحمل السلاح للدفاع عن المدينة الكردية. وقال قائد كردي في المنطقة إن «داعش» تقدم حتى مسافة 15 كيلومترا من كوباني التي عرقل موقعها الاستراتيجي إحكام المتشددين السيطرة على مختلف أنحاء شمال سوريا.
وقال سياسي كردي من تركيا زار كوباني السبت الماضي إن سكان المدينة أبلغوه أن مقاتلي «داعش» يذبحون بعض الناس في تقدمهم من قرية لأخرى. وأفاد إبراهيم بينيجي، نائب حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، في تركيا، لوكالة «رويترز»: «هذه ليست حربا، بل عملية إبادة جماعية.. فهم يدخلون القرى ويقطعون رأس شخص أو شخصين ويفرّجون أهل القرية عليها». وأضاف: «حقيقة هذا وضع مخجل للإنسانية». ودعا إلى تدخل دولي. وتابع أن 5 من زملائه من أعضاء البرلمان ينوون الإضراب عن الطعام خارج مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بتحرك.
وقد استولى تنظيم «داعش» على 64 قرية على الأقل حول كوباني منذ بدأ الهجوم يوم الثلاثاء الماضي مستخدما الأسلحة الثقيلة والآلاف من مقاتليه. وقال المرصد السوري إن التنظيم أعدم 11 مدنيا على الأقل السبت الماضي؛ فيهم صبيان اثنان على الأقل.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.