«التجنيد الإلزامي» يعود إلى دائرة النقاشات البرلمانية في العراق

المدافعون عنه يعتبرون أنه يعزز القدرات العسكرية ويقرّب بين أبناء البلد

صورة أرشيفية لقوة عراقية خلال عملية في الطارمية شمال بغداد الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تعود قضية «التجنيد الإلزامي» في الجيش بالنسبة للشباب العراقيين الذين أكملوا سن الثامنة عشرة إلى دائرة الضوء هذه الأيام وتحظى باهتمام القوى السياسية العراقية وبعض الفعاليات الاجتماعية. وكانت المسألة طرحت للتداول العام قبل نحو سنتين من دون أن تحرز أي تقدم يذكر على أرض الواقع.
وقامت وزارة الدفاع العراقية في مارس (آذار) 2016 بإعداد مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع، لكن المشروع توقف بعد وصوله إلى مجلس الوزراء. واعتبر وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي أشرف على إعداد مشروع القانون في تصريحات أمس، أن «وزارة الدفاع في الحكومة السابقة استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي، وهو من القوانين المهمة والوطنية التي تصب في الصالح العام». وأشار إلى أن «الحكومة تحتاج إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد، نظراً لحاجتها إلى التحضيرات الفنية واللوجيستية التي يتطلبها التشريع الجديد».
وتتباين وجهات نظر العراقيين بشدة حيال موضوع التجنيد الإلزامي، بين مؤيد ويرى أنه خطوة ضرورية لتعزيز قدرات الجيش وسد النقص يحصل في عدد أفراده، إلى جانب مساهمتها في تقوية الأواصر الوطنية بين أبناء البلد الواحد، وبين اتجاه آخر، يرى أنه سيمثل كابوسا مرعبا لقطاعات واسعة من الشباب كما كان الأمر مع الأجيال التي التحقت بهذا النظام قبل عام 2003، وأضاعوا نصف أعمارهم في الجيش نتيجة الحروب المتواصلة.
وتعود قضية التجنيد الإلزامي في العراق إلى نحو 8 عقود ماضية، قبل أن يحُلّ الجيش وتلغى القضية من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر ويعتمد بدلاً عنها نظام التطوع الكيفي في الجيش بعد 2003.
وعلى الرغم من تصريحات أطلقها أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية وأشارت إلى توجيهات صادرة عن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لمكتبه العسكري بدراسة وإعداد قانون التجنيد الإلزامي بغية تشريعه، إلا أن وزارة الدفاع العراقية أكدت أمس، أن «القائد العام للقوات المسلحة لم يكلفها حتى هذه اللحظة بإعداد أو مراجعة مسودة قانون خدمة العلم». وقال الناطق باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات إن وزارته «تمتلك معسكرات قادرة على استيعاب كل الأعداد المشمولة في التجنيد الإلزامي التي ستنظم على شكل وجبات ومراحل، لكن المشكلة تتمثل في إقرار هذا القانون داخل مجلس النواب وإمكانية تمريره».
بدوره، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة أن «فكرة خدمة العلم موجودة في الدستور، لكننا نميل إلى أن يكون تجنيد الشباب في الجيش طوعياً وليس إلزامياً، والفكرة بالمحصلة ما زالت في طور النقاشات». ويضيف طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الصيغة الإلزامية تنفر الشباب ولن تكون الدولة ربما قادرة على تطبيقها، لكن الذهاب إلى الالتحاق غير الملزم في الجيش، مع تقديم محفزات حقيقية للشباب، مثل الأولوية في العمل والدراسة لاحقا، ربما سيسهم بشكل جاد في تطبيق الفكرة ونجاحها».
ويرى طعمة أن «تجربة التجنيد الإلزامي السابقة كرست خشية حقيقية لدى الشباب من الالتحاق بالجيش، لأنهم سمعوا عن آبائهم كيف أنهم قضوا سنوات طويلة في الجيش والحروب من دون طائل».
وفيما يقول طعمة، إن «قانون التجنيد ملزم لإقليم كردستان في حال تشريعه، باعتباره اتحاديا وله الولاية على جميع المحافظات العراقية» يرى النائب عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بشار الكيكي، أن «القانون المقترح غير ملزم للإقليم في حال إقراره». ويقول الكيكي لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن موضوع التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسات معمقة، وأوضاع البلاد لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة ماسة إلى تطوير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وليس مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد وهي في المحصلة لا تعد فرص عمل حقيقية». ويضيف: «نحن ضد عسكرة المجتمع وهذا التوجه لا يأتي بنتائج إيجابية مع وجود هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية، كالجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب».
ويعتقد الكيكي أن «التجنيد الإلزامي لا يسهم في التماسك بين أبناء البلد كما يشاع، إنما توفير الخدمات وفرص العمل والموازنة بين الحقوق والواجبات من يحقق ذلك، أتصور أن الفكرة غير قابلة للتطبيق وستزيد النقمة الشعبية على الحكومة والدولة في حال إقرار القانون». ويتوقع الكيكي أن «يتم رفض القانون من قبل القوى الكردية، لأن من حق برلمان كردستان رفض القوانين التي تؤثر سلباً على مصالح الإقليم العليا».