توتر أمني في السويداء قد ينهي حالة «النأي بالنفس» عن الحرب

دمشق تشجع تسليح الفتيات وتضغط لانضمام الشباب إلى الجيش

شباب دروز في السويداء (الشرق الاوسط)
شباب دروز في السويداء (الشرق الاوسط)
TT

توتر أمني في السويداء قد ينهي حالة «النأي بالنفس» عن الحرب

شباب دروز في السويداء (الشرق الاوسط)
شباب دروز في السويداء (الشرق الاوسط)

تعتبر محافظة السويداء جنوب البلاد ذات الغالبية الدرزية من سكانها، ساحة تنافس بين موالٍ ومعارض وآخرين همهم حماية الطائفة، ومنذ بداية الحرب في سوريا، بقيت السويداء تنام وتصحو على قلق. وبقيت السويداء تحاول النأي بنفسها خارج دائرة الصراع المعقد في سوريا، لكن ذلك لم يبعدها عن ويلات خلفتها الحرب، ولا سيما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبشري.
تجلت حالة النأي بالنفس التي اتخذتها السويداء وانكفأ أهلها بها وفقاً لناشطين من السويداء، في رفض أعداد كبيرة من أبناء المحافظة الالتحاق بالجيش السوري بعد اندلاع الحرب في سوريا، وبلغت الإحصائيات للشباب الرافضين الالتحاق بالخدمة العسكرية في السويداء وفقاً لإحصائيات محلية بما يقارب 50 ألف مطلوب للخدمة بين متخلف عنها أو مطلوب للخدمة الاحتياطية، أيضاً مع بداية الحرب السورية ومحاولة النظام تطبيق القبضة الأمنية المتشددة على السويداء كحال بقية المحافظات السورية خوفا من قيام أي مظاهر مناهضة له فيها، شكل مجموعة من أبناء السويداء في بداية عام 2012 فصائل مسلحة - ذاتية التسليح - تحت مسمى «حركة رجال الكرامة» بقيادة وحيد البلعوس، وأعلنت منذ تشكيلها أن هدفها «حماية الأرض والعرض»، وحماية شباب المحافظة من الملاحقات الأمنية والعسكرية، وأنها تشكيل غير مرتبط بأي أجندة وجاءت للدفاع عن أبناء السويداء من أي خطر يهددهم من أي جهة كانت، ولم يسجل لها أعمال عسكرية خارج محافظة السويداء، وهي تشكيلات غير مسجلة لدى صفوف قوات النظام السوري وغير موجهة من قبله كحال اللجان الشعبية وكتائب الدفاع الوطني التي شكلها النظام في السويداء، ولا تتفق مع حالة هذه التشكيلات أو بالقتال معه في الجبهات كافة على الأرض السورية، والدفاع عن المحافظة من أي تهديد يحيط بها وبأبنائها حتى من النظام نفسه، ورغم أن قادة الحركة وصفّها الأول قضوا بتفجيرين إرهابيين منذ قرابة ثلاثة أعوام، إلا أن وجودها لا يزال حاضراً في السويداء وتنامت قوتها بشكل تدريجي، وساعد وجودها على الحد من هجمات التنظيم على المحافظة، كما منع النظام من القيام بأفعال تعرضت لها باقي مناطق البلاد من مداهمات واعتقالات أو السحب للخدمة الإلزامية، وللفصائل مواقف عدة في منع اعتقال الأشخاص، أو اقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية، وأعطت للمحافظة طبيعة خاصة بها وبتعامل النظام معها، وبخاصة أن هذه الفصائل تحظى بقبول لدى مشيخة الموحدين الدروز في السويداء، وبقبول آخر من الأهالي، وهي حالة أبعدت هيبة القبضة الأمنية المشددة إلى حد ما في المحافظة.
وتعتبر المنطقة بشكل غير مباشر خارج إدارة وسيطرة النظام الفعلية، وأكد ذلك اللقاءات الأخيرة التي جرت بين النظام السوري وممثلين عن محافظة السويداء وشيوخ دين، بهدف إقناع وجهاء المحافظة الدرزية، بتفعيل دور النظام السوري في المحافظة، والعودة إلى حال ما قبل اندلاع الحرب، وإنهاء الحالة العشوائية التي تعيش بها السويداء منذ بداية الحرب بالنأي بنفسها، وعودة تجنيد أبنائها في صفوف الجيش، وإنهاء الفصائل المحلية، التي وصفها أحد وفود الروس الذين زاروا المحافظة واجتمعوا مع وجهاء عدة فيها بـ«التشكيلات الإرهابية».
يقول الناشط ريان معروف من السويداء لـ«الشرق الأوسط»: «ينقسم الشارع في السويداء بين مؤيد لعودة السويداء إلى السلطة الفعلية للنظام السوري وأخذ النظام دوره الفعلي والحقيقي في المنطقة وبين معارض لذلك لعدم الثقة الكاملة به، وتصاعد مؤشر هذا الانقسام بعد هجمات تنظيم (داعش) على السويداء في يوليو (تموز) 2018، التي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل، جلهم من النساء والأطفال واعتقال العشرات منهم، وأيضاً بعد انتشار مظاهر كثيرة في المحافظة لم تكن تألفها سابقاًـ، حيث تشهد السويداء انفلاتاً أمنياً كبيراً وكثرت عمليات القتل والخطف والسرقة، وسط غياب تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في المحافظة، إضافة إلى انتشار مظاهر جديدة في المحافظة منذ بداية الحرب في سوريا، كحالة الطائفية غير المتفاقمة بين الدروز والعشائر البدوية نتيجة عمليات السلب والنهب والخطف والخطف المضاد الذي تشهده المنطقة، وانتشار السلاح بشكل واسع جداً، وحالة الحواجز المكثفة والتدقيق الأمني والتفتيش»، مضيفاً: «كما انتشرت مؤخراً ظاهرة تدريب النساء والفتيات على استخدام السلاح، للدفاع عن النفس بعد أن تركزت هجمات تنظيم (داعش) الأخيرة في السويداء على اختطاف النساء والبنات، ويقوم بهذه المهمة أحد قادة الفصائل الرديفة للجيش السوري العاملة في السويداء، وسط عجز الفصائل المحلية المشكلة من أبناء السويداء على ضبط أمن المنطقة ودرء تفاقم ظاهرة الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة بحوادث يومية، لكن آخرين تحدثوا عن مؤشرات تربط هجمات التنظيم بنقل عناصر (داعش) أواخر مايو (أيار) الماضي من عام 2018، من جنوبي دمشق إلى بادية السويداء، وانسحاب بعض قوات النظام من على تخوم بادية السويداء إلى ريف درعا الشرقي أثناء المعارك التي كانت هناك؛ ما جعل المنطقة الشرقية للسويداء عرضة لهجمات التنظيم التي حدثت وفق لروايتهم، ومنها اعتبروا أنه لا ثقة في إمكانية حماية السويداء من التنظيم إذا ما عادت سلطة النظام الفعلية الكاملة إلى المحافظة، رغم مشاركته مؤخراً في الدفاع عن المنطقة، وإبعاد خطر التنظيم عن تخوم السويداء، وسحب المعارك معه إلى مناطق البادية شرق السويداء، وتسلم النظام ملف التفاوض مع التنظيم».
ويرى مراقبون أنه على الرغم من ابتعاد السويداء عن ارهاصات الحرب السورية، أنها باتت تحوي الكثير من الملفات التي لا تزال عالقة رغم أن ملف التفاوض في السويداء قد فتح في منتصف العام الماضي 2018، الذي طرحه الجانب الروسي بعد السيطرة على مناطق درعا والقنيطرة الجارتين للسويداء، ولم يحرز أي تقدم فيه حتى الآن، ومع مساعي النظام السوري لكسب أوراق الضغط في المحافظة، بعد إحكام سيطرته على كامل محافظات الجنوب السوري ضمن برنامج المصالحات والاتفاق مع الجانب الروسي، وإدارته ملف المختطفين في السويداء مع التنظيم، ومشاركة قوات الجيش السوري وقوات رديفة له في تحقيق تقدم ملحوظ على حساب التنظيم عند أطراف السويداء، وإبعاد خطر هجمات التنظيم عن المحافظة إلى حد ما، وأنه لا مصلحة اقتصادية أو عسكرية فعلية لروسيا في السويداء باعتبار وجود مناطق في سوريا أكثر تعقيداً الأن، كما أن المنطقة بنظر الروس لم تخرج عن السيطرة الفعلية للنظام ولم تشهد عمليات عسكرية كبيرة ضد وجوده في المحافظة؛ ما يسهل عمليات الاتفاق فيها بعد انتهاء ملف الشمال السوري وتداخلاته الدولية، أيضاً لا مصلحة لروسيا بخسارة حربها الإعلامية على الإرهاب دولياً باحتكاكها العسكري المباشر فيها باعتبار سكانها من الأقليات الدرزية، وكحال باقي مناطق سوريا التي خضعت للتسويات والمصالحة برعاية روسية، وبقاء الفصائل العسكرية كقوات رديفة للجيش وتسوية أوضاع المطلوبين والفارين عن الخدمة الإلزامية، قد ينتهي الأمر في السويداء على هذا الحال، على حد تعبيرهم.
لم تتعرض مناطق السويداء لأي عمليات تخريب أو تدمير أو قصف؛ ما جعل حال بنيتها التحتية والخدمات المدنية كالمياه والمدارس والكهرباء والتجارة أفضل مقارنة بالمحافظات الأخرى التي كانت خارج سيطرة النظام السوري وتشهد أعمال عسكرية ضده، إلا أنها تعيش حالة الغلاء والركود الاقتصادي العام في البلاد، وبخاصة أن السويداء من المناطق التي يعتمد أهلها على الزراعة؛ فهي تشتهر بزراعة الكرمة (العنب الجبلي) والتفاح واللوزيات والتين، ولم يتأثر قطاعها الزراعي كثيراً بفعل الأحداث في سوريا، بسبب حياد المحافظة وابتعادها عن دائرة الحرب خلال السنوات الماضية.
ويبلغ عدد سكان المحافظة ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة، وتضاعفت أعداد السكان بها نتيجة لجوء أعداد كبيرة من محافظتي درعا وحمص وغيرهما في ظل السنوات السابقة؛ هرباً من الصراع في مناطقهم، وهي ما زالت محافظة على العادات والتقاليد القديمة، ويعتبر رجال الدين لطائفة الموحدين الدروز قادة للرأي، ويلعبون دوراً مؤثراً في حياة أبنائهم.
يذكر أن السويداء شهدت في الشهرين الماضيين تصاعداً في ظاهرة الانفلات الأمني، حيث نفذ مجهولون عمليات اغتيال عدة طالت قادة وعناصر في الفصائل المحلية وآخرين مدنيين، كما تعرض الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري لاستهداف متكرر بقذائف صاروخية وقنابل دون أن تعلن جهة في السويداء عن مسؤوليتها، ما اعتبره ناشطون محاولة لإيقاع صدام عسكري في المحافظة بين النظام السوري والفصائل المحلية غير المنسجمة معه، التي حافظت على حيادها خلال سنوات الحرب في سوريا، وأبعدت إلى حد ما هيبة النظام عن المنطقة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».