عون «لم يتبلغ» بعقوبات أميركية على شخصيات مسيحية لبنانية

دافع عن باسيل وقال إن مقاييس الاستراتيجية الدفاعية «تغيّرت»

الرئيس ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين في قصر بيت الدين (رئاسة الجمهورية)

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه يعمل على المحافظة على الليرة، وأن خططاً تنفيذية ستوضع هذا الأسبوع لتصبح جاهزة بعد شهر. وأشار عون إلى أنه لم يطلع على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة سعد الحريري، في واشنطن، قبل أيام، مدافعاً عن صهره وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يقود «التيار الوطني الحر»، وقال إنه لا ينوي إبعاده.
وجاء كلام عون خلال لقاء مع الصحافيين في مقره الصيفي في بيت الدين، حيث أكد على وجوب الالتزام بما تم إقراره في الورقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن العمل قائم على وضع موازنة العام 2020 التي يفترض أن تصدر في 31 ديسمبر (كانون الأول) كموعد أقصى، آملاً ألا يحصل تأخير. ونفى عون أن تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لأي ضغوط أميركية من أجل إجراء المصالحة الأخيرة (في قضية حادثة الجبل)، أو حل الموضوع المالي. وقال: «لا أميركا تتدخل، ولا طبعنا يقبل بالضغوط».
ونفى تبلغه أي أمر يتعلق بالعقوبات الأميركية المحتملة على شخصيات مسيحية قريبة من «حزب الله»، وقال: «لم نتبلغ هذا الأمر».
وشدد على «أننا سنسير معاً بتوصيات مؤتمر (سيدر) وما فيه من مشروعات تحتية وبنيوية، إضافة إلى مقررات الخطة الاقتصادية (ماكنزي)»، نافياً إبداء بعض الدول الأوروبية استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات «سيدر». وأكد أن «كل الإصلاحات المطلوبة سنقوم بها بالتدرج، وسنسير بها، ولن تبقى معلّقة».
أما عن الإصلاحات السياسية، وعمّا إذا كان «العهد» سيشهد على استكمال تطبيق «الطائف» كلياً، فقال رئيس الجمهورية: «أنا أقوم بإعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الآخر من حقوقه، فحين أقوم بتصحيح الأمور يقولون إنه يتم خرق الدستور». وقال: «نعمل اليوم على المحافظة على الليرة في مقابل من يقول إن قيمتها ستُخّفض بحكم الواقع الإفلاسي الذي سيصيب الدولة والقطاع المصرفي»، واصفاً هذا الكلام بـ«الإشاعات». وأضاف: «من هنا كانت دعوتي إلى اجتماع سريع في قصر بعبدا، وقد اتخذنا ترتيبات منها ما يتعلق بمالية الدولة، ومنها بالإنماء والقطاع الاقتصادي، وذلك لتخطي هذه الأزمة، على أن نبدأ في الأسبوع الحالي، عبر اللجنة الاستشارية، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم لإيجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين، لا سيما أزمة الكهرباء».
وعن الدعوة إلى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، قال: «لقد تغيرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا أول من وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. ولكن هل لا يزال (هذا المشروع) صالحاً إلى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً مبنياً على الدفاع بعيداً عن السياسة، ولكن مع الأسف مختلف الأفرقاء كانوا يتناولون هذا الموضوع انطلاقاً من خلفية سياسية».
وسُئل عن مصير من نجح في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وتم تجميد انتسابهم إلى وظائفهم، فقال: «لقد تقدمت بطلب إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، التي تنص على المرحلة الانتقالية قبل إلغاء الطائفية السياسية». وأضاف: «البعض لا يريد إلغاء الطائفية السياسية ولا الحفاظ على التوازن. نحن نطلب صراحة الذهاب إلى الدولة المدنية، أي العلمانية، التي تعني إلغاء السلوك الطائفي في السياسة».
وسُئل عما إذا كان كلام الرئيس الحريري الأخير في واشنطن سيثير أزمة جديدة في الداخل، فأجاب: «أنا لم أطلع على تصريحه في كل الأحوال. ماذا قال؟ الموقف الأميركي ليس بجديد. الجميع يأتون إليَّ من أميركيين وغير أميركيين. لدينا أمور لا تزال عالقة. فليسرعوا بإحلال السلام العادل، وفق الشروط المعروفة، فلا يعود للسلاح من مبرر. لقد زادت المخاطر من بعد قرار ضم القدس والجولان».
وعن الإشاعات بإيعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال رئيس الجمهورية: «أنا لا أبعِد لا جبران ولا أي إنسان آخر. فهو رئيس حزب ورئيس أكبر كتلة نيابية، وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون إليَّ، ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم، وكان جوابي دائماً لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع معه».