إردوغان يعزل 3 رؤساء بلديات ويطلق حملة اعتقالات في أوساط الأكراد

غل وداود أوغلو يرفضان الاعتداء على الديمقراطية

الأمن التركي يفرق متظاهرين بخراطيم مياه في ديار بكر أمس (رويترز)

عزلت وزارة الداخلية التركية 3 رؤساء بلديات في شرق وجنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية من الفائزين في الانتخابات المحلية الأخيرة، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب، في قرار أثار غضباً وانتقادات واسعة، واحتجاجات واجهتها قوات الأمن بإجراءات عنيفة.
وفي الوقت ذاته، شنّت قوات الأمن حملة اعتقالات موسعة في أوساط من وصفتهم بأنصار حزب العمال الكردستاني المحظور، أسفرت عن القبض على نحو 500 شخص. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان أمس، «كف يد» (عزل) رؤساء بلديات ولايات ديار بكر وماردين (جنوب شرقي البلاد) ووان (شرق) عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بـ«دعم الإرهاب».
وقالت الوزارة إنه جرى كف يد كل من رؤساء بلدية ديار بكر عدنان سلجوق مزراقلي، وماردين أحمد تورك، ووان بديعة أوزغوكجه، عن العمل، وتم تعيين والي ديار بكر حسن بصري جوزال أوغلو، ووالي ماردين مصطفى يامان، ووالي وان محمد أمين بيلماز، رؤساء للبلديات الثلاث بالوكالة.
وأضاف البيان أن رؤساء البلديات الثلاثة متهمون خصوصاً بالانتماء إلى «منظمة إرهابية»، والقيام بـ«دعاية إرهابية». وفرضت السلطات التركية أطواقاً أمنية مشددة حول مقار البلديات الثلاثة، ومنعت محتجين على القرار من التظاهر ضده باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وخرج المئات في ديار بكر إلى الشوارع، تنديداً بقرار عزل رئيس بلديتها، كما خرجت أعداد من المحتجين في كل من ماردين ووان، وامتدت الاحتجاجات إلى ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، حيث تجمع العشرات للتنديد بقرار عزل رؤساء البلدية المنتخبين، الذي اعتبروه انقلاباً على إرادة الناخبين، إلا أن الشرطة قامت بتفريقهم.
وانتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غل قرار الحكومة بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، قائلا عبر «تويتر»» إنهم تولوا مناصبهم منذ فترة قصيرة، بموجب إرادة الشعب، ومن خلال صناديق الاقتراع، وإن عزلهم من مناصبهم هو أمر يضر بالديمقراطية في تركيا. كما رفض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو القرار، باعتباره اعتداء على إرادة الشعب والديمقراطية.
كما وجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو انتقاداً مماثلاً، وعبّر عن رفضه لعزل رؤساء البلديات الثلاثة المنتخبين من قبل الشعب، معتبراً أن ذلك اعتداء على إرادة الناخبين. ونشرت رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو، عبر حسابها على «تويتر»، مقطع فيديو لعاملين في بلدية ديار بكر وهم يزيلون صورة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ويستبدلون بها صورة للرئيس رجب طيب إردوغان، قائلة إن أول عمل قاموا به بعد عزلهم رؤساء البلديات المنتخبين هو نقل صورة أتاتورك، ووضع صورة إردوغان مكانها!
وأصدرت الرئاسة التركية بياناً بررت فيه عزل رؤساء البلديات بارتباطهم بتنظيمات إرهابية، وتقديم الدعم لها، مشيرة إلى «حزب العمال الكردستاني» و«اتحاد المجتمعات الديمقراطية».
ومن جانبه، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن حكومة بلاده وجدت نفسها مضطرة للتدخل «ضد 3 رؤساء بلديات بسبب دعمهم للإرهاب، وذلك في إطار صون ديمقراطيتنا»، مضيفاً أن «إرادة الشعب لا يمكن أن تترك لوصاية الإرهابيين».
ويتعرض حزب «الشعوب» الديمقراطي، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، المصنف كـ«منظمة إرهابية» من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، لحملة قمع شديدة منذ عام 2016، مع توقيف رؤسائه ونواب ينتمون إليه.
وفي عام 2016، عزلت الحكومة رؤساء 28 بلدية، وعينت أوصياء عليها، كما عزلت 95 بلدية صغيرة من بين 100 من الفائزين عن حزب «الشعوب» الديمقراطي، الموالي للأكراد، وأحزاب كردية أخرى، خلال الانتخابات المحلية عام 2014، بادعاءات دعم الإرهاب. وكان إردوغان قد أعلن قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، في مارس (آذار) الماضي، أنه سيكرر هذا الإجراء، وسيعزل من فاز منهم في الانتخابات.
وجاءت هذه التطورات بعد أيامٍ من دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان لإيجاد تسوية للقضية الكردية مع الجانب التركي، ما اعتبره مراقبون بداية للسعي لإنهاء النزاع المسلح بين الطرفين الذي أدى لمقتل الآلاف خلال العقود الماضية.
وبالتوازي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية أمنية موسعة باسم «الكاسر» في أنحاء البلاد، قالت إنها تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني». وتم خلال الساعات الأولى من العملية اعتقال 418 شخصاً. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن أجهزة الأمن اعتقلت مئات المشبوهين بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» في مختلف مناطق البلاد، مضيفة: «تم اعتقال 418 شخصاً في 29 من أصل 81 ولاية تركية، في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني»، وأشارت إلى استمرار العملية الأمنية.
وبين الولايات التي جرت فيها الاعتقالات، ديار بكر وماردين ووان، التي أعلنت الوزارة عن إعفاء حكامها من العمل بتهمة دعم الإرهاب، في وقت سابق أمس، وهم من أعضاء حزب «الشعوب» الديمقراطي المعارض.