حملة الزبيدي تنفي تنازله لمرشح آخر لرئاسة تونس

أنصاره يؤكدون حصوله على 350 ألف تزكية شعبية لخوض السباق

أعلن وسام السعيدي القيادي بحزب «البديل التونسي» الذي يرأسه مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق، إمكانية انسحاب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل من سباق انتخابات الرئاسة المقررة يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل لفائدة مهدي جمعة المرشح بدوره لخوض الانتخابات ذاتها.
وفيما استغرب أنصار الزبيدي هذا الخبر معتبرين أنه يهدف لإرباك ترشح وزير الدفاع المستقيل، أكدت إدارة حملته الانتخابية أن ما راج حول سحبه الترشح لفائدة مهدي جمعة «لا أساس له من الصحة، وأن المسألة غير مطروحة بالمرة».
ووفق مراقبين، فإن هذه الدعوة تعود أساساً إلى انتماء المرشحين الزبيدي وجمعة إلى نفس التوجه السياسي وهما سيلجآن إلى نفس الخزان الانتخابي الوسطي الحداثي إلى جانب عدد كبير من المترشحين على غرار يوسف الشاهد ومحمد عبو ومحسن مرزوق، وهو ما قد يقوي حظوظ مرشح «حركة النهضة» في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
ويعد الزبيدي من أبرز المرشحين لتحقيق نتائج تؤهله للمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات، وتحدث عدد من مؤيدي ترشحه عن حصوله على أكثر 350 ألف تزكية من عامة الناس للتأكيد على الشعبية الكبرى التي يحظى بها بين الناخبين. ويعدد هؤلاء خصاله السياسية مثل الخبرة وشغله مسؤوليات عدة في صلب الدولة ونجاحه في أدائها، وعدم انتمائه إلى لوبي آيديولوجي أو مالي، إضافة إلى إشرافه الناجح على وزارة الدفاع مرتين منذ ثورة 2011، وخلافا لرأي أنصاره، فإن منافسيه يعيبون عليه قلة خبرته في العمل السياسي ويقولون إنه أقرب إلى التكنوقراط الذي ينفذ توجهات الدولة علاوة على محدودية قدرته على التواصل مع ممثلي المشهد السياسي.
ويتقدم الزبيدي للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلاً عن الأحزاب السياسية، غير أن «حزب النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أعلن دعم هذا الترشح إلى جانب اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي عبر عن نفس الخيار الانتخابي.
ونتيجة لكثرة الترشيحات الطامحة لبلوغ قصر قرطاج (26 مرشحا بصفة أولية بعد إسقاط ملفات 71 مرشحا) وأغلبها ينتمي إلى نفس التيار السياسي، دعا منير الشرفي، الوجه اليساري المعروف، كلاً من المرشح عبد الكريم الزبيدي، ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، ومحمد عبو، وسعيد العايدي، وإلياس الفخفاخ، ومحسن مرزوق، والمنجي الرحوي، إلى تنظيم انتخابات أولية فيما بينهم، والإبقاء على مرشح واحد، على أن ينسحب الباقون من السباق الرئاسي لفائدته، ودعمه ضد بقية المرشحين. وفسر الشرفي هذا الاقتراح بإمكانية تشتت أصوات الناخبين، وتسليم رئاسة الجمهورية لأطراف أخرى متهمة بـ«الرجعية والفساد وقلة الكفاءة»، على حد تعبيره.
وتضع مختلف الأحزاب السياسية المتقدمة إلى الاستحقاق الرئاسي، مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، منافسا رئيسيا لها وتسعى إلى التقدم بمرشح واحد بإمكانه المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في انتظار الحسم بين الطرفين المحافظ (النهضة) والإصلاحي (أحزاب يسارية وليبرالية)، غير أن هذا المقترح لا يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ نتيجة تمسك كل طرف بأحقيته في الترشح.
وكان الزبيدي قد أعلن استقالته من منصبه على رأس وزارة الدفاع للتفرغ للانتخابات الرئاسية والابتعاد عن الخلط بين العملين الحكومي والسياسي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يجري محمد الناصر رئيس الجمهورية المكلف، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة، مشاورات حول ترتيبات هذه الاستقالة والطرف الذي سيتولى تسيير وزارة الدفاع بالنيابة في انتظار تعيين خلف للزبيدي.
يذكر أن الزبيدي قد أعلن عن استقالته من منصبه في 7 أغسطس (آب) الحالي غير أنه أكد مواصلة الإشراف على وزارة الدفاع إلى غاية تعيين خلف له. وكان الزبيدي قد حضر أمس بقصر قرطاج، اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي تناول الوضع العام بالقوات المسلحة التونسية والوضع الأمني والعسكري وطنياً وإقليمياً.