الإعدام لـ6 و«المؤبد والمشدد» لـ48 في خلية «الملثمون» الإرهابية بمصر

محاكمة «جبهة النصرة»: المتهمون تدربوا على «حرب العصابات»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام، و41 بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم، وبراءة 14 آخرين، في القضية التي يحاكم فيها 70 متهماً، وتعرف إعلامياً بـ«لجان المقاومة الشعبية» في منطقة كرداسة بالجيزة. وبحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فإن «المتهمين شكلوا خلية إرهابية باسم (لجان المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة)، وعُرفت باسم (الملثمون)، وذلك خلال عام 2013، ومارست نشاطها الإرهابي طوال عامي 2014 و2015».
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم «تأسيس وإدارة خلية أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الخلية، وقتل ثلاثة مجنياً عليهم، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات (تي إن تي)، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين».
وأضافت التحقيقات في القضية أن «الخلية الإرهابية استهدفت مؤسسات الدولة الشرطية والعسكرية والحكومية الخدمية، وارتكب المتهمون جرائم متنوعة، مثل إضرام النيران بالوحدة المحلية ومحطة الصرف الصحي الخاصتين بقرية ناهيا، وحرق مصنع وشركة بالقرية، وكذلك إحراق المركز المحلي لمدينة كرداسة والجراج الملحق به، كما فجروا مركز شباب ناهيا، ما أسفر عن مقتل شخصين».
وفي غضون ذلك، واصلت المحكمة ذاتها، أمس، نظر محاكمة 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم «جبهة النصرة». وقال أحد شهود العيان في القضية، وهو ضابط شرطة، إن المتهمين «تدربوا على كيفية استخدام الأسلحة و(حرب العصابات) وتصنيع العبوات المتفجرة».
وأضاف الشاهد في القضية، أمس، أن «المتهم محمد أحمد السيد، واسمه الحركي (أبو جعفر)، هو أحد عناصر تنظيم القاعدة، وكان مسؤولاً عن تهريب عناصر التنظيم من مصر إلى سوريا». وقبل أيام، قال مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية «إف بي آي» إنه يعتزم استجواب محمد أحمد السيد، المُقيم في البرازيل منذ العام الماضي، لارتباطه بتنظيم القاعدة. وقررت المحكمة، أمس، تأجيل القضية لجلسة 16 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 16 متهماً في القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. وقالت التحقيقات في القضية إنه «في غضون عام 2011 حتى 2014، تولى المتهم الأول قيادة التنظيم للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فيما أمد المتهم الثاني التنظيم وعناصره بأموال، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».
وكشفت التحقيقات أن «الخلايا الإرهابية التابعة للتنظيم تم تقسيمها لمجموعات تولت رصد الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية، وتوفير المعلومات والدعم اللوجيستي لتوفير المعدات والاحتياجات». وأظهرت التحقيقات أن «هناك مجموعة تولت عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للتنظيم، وإعطاء تكليفاته إلى كوادر التنظيم لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة».
يأتي هذا في وقت قررت فيه محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث السفارة الأميركية الثانية» إلى جلسة 18 سبتمبر (أيلول) للاطلاع.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في فبراير (شباط) 2017 بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، ومتهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابياً بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم، وأسندت لهم النيابة العامة تهم التجمهر، وارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.