لندن لوقف «حرية التنقل» فوراً في حال «بريكست دون اتفاق»

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أنّها تريد وضع حد «فوري» لحرية تنقل الأشخاص، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهذا ما يعتبر تشدداً في الموقف مقارنة بالحكومة السابقة.
كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي خلفها جونسون في 24 يوليو (تموز)، تريد «فترة انتقالية»، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، ما يسمح للمواطنين الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة، والعمل فيها، أو للدراسة، من دون تدابير خاصة. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن «حرية التنقل، كما هي في الوقت الراهن، ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «على سبيل المثال، سنعتمد على الفور قواعد أكثر صرامة على صعيد الجريمة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة»، موضحة أنه «يجري العمل» على التغييرات الفورية الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعربت جمعية «ذي ثري ميليون»، التي تدافع عن مصالح نحو 3.6 ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، عن غضبها من هذا الإعلان. وكتبت في تغريدة أنه «غير مسؤول ويفتح الباب أمام التمييز على نطاق واسع».
وأعلنت الحكومة في نهاية يوليو أن أكثر من مليون أوروبي حصلوا على وضع «المقيم الدائم» لمواصلة العيش في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي أوائل أغسطس (آب)، أعلن رئيس الوزراء عن خطة للإسراع في إصدار تأشيرات لجذب «أفضل العقول»، والسماح للمملكة المتحدة «بالاستمرار في أن تكون قوة عظمى علمية» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووعد من جهة أخرى بحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة «عدم الاتفاق».
وتتيح حرية تنقل الأشخاص للمواطنين الأوروبيين التنقل والإقامة بحرية في إطار الاتحاد الأوروبي. وهي واحدة من الحريات الأساسية الأربع للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس المال والسلع والخدمات.
جاء هذا الإعلان الحكومي بعد ساعات من تسريب تقديرات حكومية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يتسبب بنقص في الوقود والدواء، رغم تكثيف جونسون الاستعدادات لمواجهة هذا الاحتمال خلال أسابيعه الأولى في السلطة. وأمر جونسون الوزارات والدوائر الحكومية بـ«تكثيف وتسريع» وضع خطط طارئة بعد توليه السلطة في 24 يوليو، متعهداً بتقديم «كل التمويل اللازم» حتى لو زاد عن المبلغ المخصص لذلك، وهو 4.2 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار يورو، 5.1 مليار دولار). إلا أن تحليلات عن التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من دون اتفاق تم تسريبها لصحيفة «صنداي تايمز» حملت توقعات قاتمة.
وأظهر تقرير الحكومة، الذي تم تسريبه، أن الشركات البريطانية لا تزال غير مستعدة إلى درجة كبيرة لـ«بريكست من دون اتفاق»، رغم أن استطلاعاً للبنك المركزي في مارس (آذار)، وجد أن 80 في المائة من الشركات اعتبرت نفسها مستعدة. وقال اتحاد الصناعات البريطانية، الاتحاد الرئيسي لأصحاب الأعمال في البلاد، إن العديد من شركات السلع هي حالياً أقل استعداداً لـ«بريكست من دون اتفاق» في أكتوبر، وحذر من أن عملية تخزين السلع ستكون أصعب في الفترة التي تسبق أعياد عيد الميلاد.
وبالنسبة للخدمات، فقد تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات على الجانبين، بما فيها اتفاق لمدة عام لحماية سوق المشتقات المالية الهائلة في لندن، ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ على الفور عمليات تفتيش جمركية وفحصاً لسلامة الأغذية، والتأكد من مطابقة معايير الاتحاد الأوروبي، على حدودها مع بريطانيا. وخشية تشكّل طوابير طويلة على نقاط العبور المزدحمة، باشرت بريطانيا فتح طرق جديدة، وزيادة المسالك لموانئ أخرى، لتخفيف الضغط على ميناء دوفر الذي يعتبر الأهم.