رحلة شاقة عبر خط التماس بين البيشمركة و«داعش» قرب كركوك

معبر «مكتب خالد» يشهد عبور الآلاف يوميا في كلا الاتجاهين.. ولكل عابر قصة

عراقيون ينتظرون عبور معبر «مكتب خالد» على خط التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي «داعش» إلى الغرب من كركوك (نيويورك تايمز)
عراقيون ينتظرون عبور معبر «مكتب خالد» على خط التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي «داعش» إلى الغرب من كركوك (نيويورك تايمز)
TT

رحلة شاقة عبر خط التماس بين البيشمركة و«داعش» قرب كركوك

عراقيون ينتظرون عبور معبر «مكتب خالد» على خط التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي «داعش» إلى الغرب من كركوك (نيويورك تايمز)
عراقيون ينتظرون عبور معبر «مكتب خالد» على خط التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي «داعش» إلى الغرب من كركوك (نيويورك تايمز)

في نحو الساعة السادسة صباح كل يوم، بالإضافة إلى ما يمثله شروق الشمس من تهديد، يعيد أحد الضباط عند نقطة تفتيش أمنية في شمال العراق السلك الشائك المطوي إلى الوراء بما يكفي ليسمح للمسافرين بالمرور فردا فردا.
على مدار اليوم، يمر الآلاف عبر هذه البوابة، وهي واحدة من المعابر الرسمية المعدودة عبر الحدود التي يمتد طولها إلى 650 ميلا (نحو ألف كيلومتر) تفصل بين مساحتين من الأراضي: إقليم كردستان والأراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي تنظيم داعش المتطرف.
تأتي معظم حركة المرور في اتجاه واحد: رجال ونساء وعائلات كاملة - ترتسم على وجوههم ملامح الإجهاد والشك، يحملون معهم حقائب ممتلئة، إذ يلجأون إلى العيش بين الأكراد.
لكن ينتقل آخرون كثيرون ما بين المنطقتين، فيعبرون من جانب إلى آخر في الصباح للعمل أو قضاء بعض المهام، ثم يعودون في نهاية اليوم. وربما يعبر سكان المناطق التي يسيطر عليها «داعش» إلى مدينة كركوك لشراء الاحتياجات أو زيارة الطبيب أو حضور اختبار في الجامعة، بينما قد يتجه بعض سكان الجانب الكردي إلى الطرف الآخر لزيارة الأقارب.
وأثار استخدام «داعش» للعنف، حيث تردد أنباء عن حالات اغتصاب وإعدام علني، الذعر مع تقدم التنظيم. ويؤكد المسافرون عند المعبر أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة في ظل حكم المتطرفين.
لكن بالنسبة لكثيرين، لا ترجع الصعوبات إلى الترهيب وأعمال العنف أو عدم قدرتهم على التحكم في مسار حياتهم اليومية، بل إلى انقطاع إمدادات الغذاء والطاقة والوقود، والبطالة. وقال عابرون إن الحظر الكردي على تجارة بعض المنتجات مثل وقود الطهي والقمح والشعير عبر الحدود له تأثير كبير.
وقال البعض إن أكبر مخاوفهم من العيش في أراض يسيطر عليها المسلحون لا تتعلق بالدخول في صراع مع المتطرفين، ولكن بإمكانية تسبب هجوم الحكومة العراقية في دخول الميليشيات الشيعية التي ينتشر الخوف منها بين السكان السنة، بالإضافة إلى القصف العشوائي من دون تمييز الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة.
يقول ثامر حسن (35 سنة)، الذي ينتقل من منزله بالقرب من بلدة الحويجة، التي يسيطر عليها المسلحون، إلى كلية التربية في جامعة كركوك حيث يعمل أستاذا للغة العربية، وكان يرتدي قميصا ويحمل حقيبة جلدية: «لقد سئمنا». إذ أصبحت الرحلة التي كانت تستغرق 15 دقيقة بسيارته تمتد من ساعتين إلى 5 ساعات يجب فيها أن يركب عدة سيارات أجرة لمسافات قصيرة والانتظار لفترات طويلة عند نقاط تفتيش مختلفة على جانبي الحدود.
وضاعف نقص الغذاء والوقود من حجم الصعوبات، على حد قول حسن، بالإضافة إلى انتشار الذعر. وأضاف حسن أنه فكر في الانتقال مع زوجته وأبنائه الـ5 إلى كركوك، لكن هناك أزمة سكن وبلغت الإيجارات مستويات عالية للغاية. أما عن «داعش»، فقال حسن: «يجب أن نكون صادقين: حتى الآن لم نتعرض لأذى من جهتهم، لكن الناس يخشون المستقبل».
قبل يونيو (حزيران) الماضي، كان الطريق مفتوحا، تتجه فيه حركة السير من كركوك التي تبعد مسافة 9 أميال شرقا إلى مدن وقرى شمال العراق ووسطه، ولكن بعد أن دفع تقدم «داعش» قوات الأمن الوطني العراقي إلى الانسحاب، سيطرت قوات البيشمركة الكردية على كركوك والمنطقة المحيطة - التي طال النزاع حول السيطرة عليها - وبدأت في تعزيز الحدود التي أعيد رسمها لإقليم كردستان الذي يخضع للحكم الذاتي، وأقيمت نقطة تفتيش «مكتب خالد».
وبالإمكان رؤية رايتين لتنظيم داعش من على بعد نصف ميل، كما يظهر ظل مقاتلي التنظيم من خلف تحصينات من أكياس الرمال. وتقع نقطة تفتيش التنظيم خلف ذلك مباشرة. ويقول النقيب دلير جعبري (34 سنة) وهو أحد ضباط البيشمركة الذين يشرفون على المعبر الحدودي: «لو صدرت لي أوامر، فسأذهب لإزالة تلك النقطة الليلة. ليس من الجيد أن يكون العدو هناك».
يملك الطرفان كثيرا من الأسلحة التي يمكنها أن تسبب أضرارا على نطاق واسع، ولكن يسود هدوء لفترة رغم قيام مقاتلي «داعش» بشن عدة هجمات.
وخلال الزيارة إلى المعبر الحدودي، بدا التأمين الكردي للمعبر غير محكم؛ حيث يخضع الرجال إلى تفتيش متعجل حول الخصر، ولا تخضع بعض الحقائب للتفتيش. وكان المشهد أقرب إلى الفوضى غير المنظمة بدرجة بدا فيها أن رجال الأمن غير قادرين على السيطرة. وفي صباح أحد الأيام، قام ضابط أمن عراقي، يساعد الأكراد، بضرب المسافرين المكتظين بهراوة، ومن وقت لآخر يطلق الجنود طلقات تحذيرية بمسدساتهم في محاولة لفرض النظام.
وبالنسبة لمن يصلون من الجانب الذي يسيطر عليه «داعش»، يعد عبور السلك الشائك مجرد بداية المعبر. ومن هناك يجب أن يمروا عبر مساحة تتناثر فيها الأنقاض والحواجز الخرسانية، والسواتر الترابية وأبراج المراقبة، تليها مسافة للسير لمدة 20 دقيقة - أو يمكن استقلال سيارة أجرة أو حافلة - عبر طريق يمر بمساحة مقفرة حتى الوصول إلى ساحة انتظار. هناك يمكنك الحصول على وسيلة توصيل أخرى إلى نقطة تفتيش رئيسة خارج كركوك، حيث يفحص الحراس وثائق الهوية، وإما يسمحون للمسافرين بالتقدم إلى داخل كردستان أو يردونهم إلى حيث أتوا.
قال إسماعيل حسين علي الذي يبلغ من العمر 74 سنة: «نحن الاثنان مريضان».. وهو يشير إلى سبب توجهه مع زوجته (65 سنة) إلى دهوك في شمال كردستان. كان علي، العميد المتقاعد الذي خدم في الجيش العراقي في عهد صدام حسين، يسير ببطء متعكزا على عصا من الخيزران وهو يتحسس طريقه عبر كومة من الحصى والقمامة. كان ابن الزوجين، هيثم، يسير في المقدمة وهو يدفع والدته الجالسة على مقعد متحرك عبر الأرض غير الممهدة التي كانت توشك أن توقعها أرضا.
أخذ بعض الصبيان ذوي الأقدام المتسخة في نقل 5 حقائب للعائلة على عربة يدوية. كان الوقت مبكرا، ولكن كانت درجات الحرارة تقترب من 100 (درجة فهرنهايت، نحو 38 درجة مئوية).
أجبرت أعمال العنف الزوجين على الخروج من منزلهما في سنجار، في محافظة نينوى، إلى الموصل. لكنهما قررا الانتقال مرة أخرى بسبب نقص الغذاء والوقود الذي جعل الحياة شديدة الصعوبة، ولأنهما أيضا كانا في حاجة إلى رعاية صحية ضرورية غير متوفرة على الجانب الآخر. يقول علي عن مغادرته لسنجار: «كنت أبكي عندما غادرنا. وما زلت أبكي».
اكتظ عشرات الناس من حولهم في كلا الاتجاهين: مسافرون يحملون الحقائب، وعمال العربات اليدوية يبحثون عن زبائن، وشباب يحملون أنابيب غاز للطهي فارغة باتجاه كركوك ويحضرون أخرى ممتلئة في الاتجاه الآخر، ومزارعون من أراضي «داعش» يبيعون لبنا رائبا إلى بقالي كركوك الذين يقابلونهم في منتصف الطريق، وسائقو سيارات الأجرة الذين يعرضون توصيل المسافرين إلى المرحلة التالية من المعبر.
ورغم وصول عائلة علي إلى هذه المرحلة، فإن الاختبار الأصعب لم يأت بعد.
منذ وصول تنظيم داعش، ازداد ارتياب الأكراد تجاه الغرباء بدرجة كبيرة، ويتعرض العرب على وجه الخصوص لتفتيش استثنائي عند الحدود ونقاط التفتيش في جميع أنحاء المنطقة، حتى إن كثيرين يعودون أدراجهم.
عندما استقلت الأسرة سيارة أجرة، التفت علي إلى المراسل وقال بوجه يشوبه التعب: «إذا سمحت لي، علي أن أبدأ المعركة». (ذكر الابن في وقت لاحق أن الأسرة أجبرت على قضاء الليلة عند نقطة التفتيش المؤدية إلى كركوك، حيث ناموا على مقاعد سيارة أجرة أخرى قبل أن يُسمح لهم بالمرور).
بعد أن كان الجزء الأكبر من حركة السير في الصباح يتجه إلى كركوك وما بعدها، تحول إلى الاتجاه الآخر في فترة بعد الظهيرة، حيث يعود سكان الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» إلى منازلهم بعد قضاء أعمالهم اليومية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.


العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تقوّض وحدة القرار السيادي للدولة، وتمنح الجماعة الحوثية المدعومة من إيران فرصة لمراكمة المكاسب على حساب الاستقرار الوطني.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، متوجهاً إلى السعودية لإجراء مشاورات رفيعة مع شركاء إقليميين ودوليين، في ظل تطورات حساسة تشهدها المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت.

وأكّد العليمي في تصريحات رسمية التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

كما أكّد مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: «إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية». وحذّر من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية.

تغليب مصلحة حضرموت

وأشاد العليمي في تصريحاته بجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت (شرق)، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

مظاهرة في صنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة دعا إليها زعيم الجماعة الحوثية (أ.ب)

ووجّه العليمي في هذا السياق، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.