واشنطن ترجئ حظر «هواوي» 90 يوماً

TT

واشنطن ترجئ حظر «هواوي» 90 يوماً

أعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس، أمس (الاثنين)، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» للتكنولوجيا الأميركية، لمدة 90 يوماً. وأعلن على شبكة «فوكس بزنس» الأميركية أنه «أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوماً، فبعض الشركات الريفية معتمدة على (هواوي)... سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل» مع الشركة الصينية. وقال إن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترمب، لتقييد نشاطات «هواوي» التي يقول مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديداً.
وأعلن روس أنه تجري إضافة 46 شركة أخرى تابعة لـ«هواوي» إلى قائمة الشركات المحظورة، ما يعني أن أكثر من 100 شركة تابعة تخضع الآن للقيود. إلا أن وزارة الاقتصاد مددت رخصة مؤقتة للشركات الأميركية للعمل مع الشركة الصينية وفروعها لمدة 90 يوماً أخرى.
وصرح روس: «من الناحية الفنية تقول (هواوي) إنها شركة خاصة، ولكن بموجب القانون الصيني فإنه حتى الشركات الخاصة يجب أن تتعاون مع الجيش ومع وكالات الاستخبارات الصينية، كما يتوجب عليها عدم كشف أنها تقوم بذلك».
و«هواوي» هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وتعد رائدة عالمياً في معدات الجيل الخامس، ولكن يعيقها الحصول على الأجهزة وبرامج الكومبيوتر الرئيسية ومن بينها رقائق الهواتف الذكية. وأكد الرئيس الأميركي، أول من أمس (الأحد): «لا نريد أن نعمل مع (هواوي) لأسباب تتعلق بالأمن القومي».



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.