«صفحة جديدة» بين عون وجنبلاط

«الاشتراكي» يؤكد حرصه على «التعاطي الإيجابي» مع رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى حضوره قداساً في بيت الدين أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى حضوره قداساً في بيت الدين أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«صفحة جديدة» بين عون وجنبلاط

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى حضوره قداساً في بيت الدين أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى حضوره قداساً في بيت الدين أمس (دالاتي ونهرا)

عاد الهدوء ليطغى على العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعدما شهدت، على خلفية أحداث الجبل الأخيرة، توتراً بلغ ذروته بعد المواقف التي نُقلت عن الرئاسة الأولى، ورأى فيها «التقدمي» انحيازاً واضحاً تجاه خصوم جنبلاط، وفي طليعتهم النائب طلال أرسلان.
من هذا المنطلق، جاءت زيارة وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» إلى قصر بيت الدين، المقر الصيفي الرئاسي، يوم أمس، لتفتح صفحة جديدة، وتعيد التواصل بين عون وجنبلاط الذي أراد أن يوجه رسالة إيجابية لرئيس الجمهورية بوصفه «جاره»، نظراً إلى قرب المسافة بين قصر بيت الدين وقصر المختارة (مقر جنبلاط).
ورداً على سؤال عن هذه الزيارة التي جاءت بعد أحداث الجبل، وتداعياتها التي استمرت 40 يوماً، يشير مصدر قيادي في الحزب «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط «كان منفتحاً على العهد منذ انتخاب العماد عون، ولم يسبق له أن قصّر معه... إلى أن جاءت الأحداث الأخيرة التي كانت ضمن مخطط واضح لاستهداف جنبلاط.
وحصل ما حصل من تدخلات مع القضاء، ومواقف يمكن وصفها بالانحيازية، ولكن جاء لقاء المصالحة والمصارحة في قصر بعبدا ليرسي هدوءاً، على أن تترَك المسائل الأمنية وتداعياتها للقضاء». ويؤكد المصدر: «هذا كان مطلبنا من الأساس، بحيث احتكمنا للمؤسسات الأمنية الشرعية وللسلطة القضائية، وسلّمنا المطلوبين. ولكن رغم هذا اللقاء، فإننا حتى اليوم نسمع بين الفينة والأخرى أصوات نشاز من قبل بعض نواب وقياديي (التيار الوطني الحر) يصرون على نبش الماضي، والتشكيك في المصالحة. وبالأمس، انبرى أحدهم من نواب (التيار الوطني الحر) من الشمال، مطلقاً كلاماً مسيئاً لروحية لقاء قصر بعبدا، وكذلك للمصالحة، وكأنه يعيش في عالم آخر».
ويردف القيادي «الاشتراكي»: «قول رئيس الحزب وليد جنبلاط أهلاً وسهلاً بالرئيس ميشال عون في قصر بيت الدين والجبل هو فوق كل اعتبار، ويدل على تقاليد أبناء الجبل، وشهامتهم في التعاطي مع كل المسائل، فكيف إذا كان رئيس البلاد يقضي جزءاً من الصيف في الجبل بين أهله ومحبيه، ونحن من المرحبين به والمتمنين له طيب الإقامة، بل إن الوفد الذي زار الرئيس عون في بيت الدين، وتحدث باسمه الوزير أكرم شهيب، إنما يعبّر عن حرصنا على التعاطي الإيجابي مع رئيس الجمهورية، الذي هو بالمحصّلة رئيس كل لبنان، وهذا ما نتمناه ونحرص عليه».
ولفت المصدر إلى أن الوزير شهيب «أطلق سلسلة عناوين بارزة برسم المشككين بالمصالحة، والذين ما زالوا يسعون للفتنة، أو المتضررين من لقاء بعبدا»، وأضاف أن «شهيب الذي واكب كل التطورات التي جرت من منطلق حرصه، وبتوجيهات من رئيس الحزب، على وأد الفتنة والتهدئة خلال الأحداث الأخيرة، أشار إلى أن ما جرى في البساتين (حيث حصلت حادثة الجبل، وأسفرت عن مقتل اثنين من مرافقي وزير محسوب على أرسلان، خصم جنبلاط) صفحة طويناها، وختمنا هذا الجرح الأليم، وصولاً إلى تركيزه على مصالحة الجبل التي ستبقى ثابتة متماسكة، في ظل الحملات التي تتوالى مشككة بها لأهداف سياسية، وهذا بالمحصلة لا يصب في صالح أبناء الجبل، وتحديداً المسيحيين الذين يعيشون بين أهلهم وفي قراهم وبلداتهم. لذا كان الوزير شهيب حاسماً واضحاً فيما قاله، إثر لقاء وفد الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بالرئيس عون، من خلال الحرص على هذه اللاءات التي لا تحرق ولا تغرق، أي المصالحة والعيش الواحد والحوار، وبالتالي أن تكون العلاقة مع رئيس الجمهورية على أفضل ما يرام».
وأكد أن الأجواء كانت ودية وإيجابية جداً «وستلمسون ذلك من خلال الخطوات المقبلة، حيث يبدي الحزب التقدمي الاشتراكي كل إيجابية من أجل وحدة الجبل واستقراره، وبالتالي استقرار البلد بشكل عام».
وبصدد ما يقال عن زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط، ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، قصر بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية، يجيب المصدر قائلاً: «ليس غريباً أن تحصل هذه الزيارة، ونحن كلفنا رئيس الحزب بلقاء الرئيس عون، وأبدينا له كل المودة والتقدير. وسيكون لرئيس الحزب ولرئيس اللقاء الديمقراطي لقاء مع رئيس الجمهورية للترحيب به، ولمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، واستكمال الخطوات الإيجابية التي حصلت في قصر بعبدا، بعد لقاء المصالحة والمصارحة، آملين من البعض أن يكفوا عن نفخ السموم ونبش الماضي، ونذكّر هؤلاء بالمقولة التاريخية: إذا كان جبل لبنان بخير، فعندئذ يكون لبنان بألف خير. فلا يلعبوا بأمن الجبل واستقراره، أو يسيئوا للمصالحة، فهذه المسائل نحن الأحرص عليها، ورئيس الجمهورية ليس لطرف أو تيار، بل هو رئيس لكل اللبنانيين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.