بريطانيا تلغي سيادة القوانين الأوروبية على أراضيها... وجونسون إلى برلين بحثاً عن اختراق

تسريبات «السيناريو الأسوأ» تقلق البريطانيين قبل موعد الخروج

ستيفن باركلي يوقّع أمس قانوناً يقضي بإنهاء سيادة القوانين الأوروبية في بريطانيا بعد بريكست (رويترز)

يبدأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الأربعاء، جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة البريطانية، التي أعلنت أمس أنها أمرت بإلغاء قانون قائم منذ عقود يفعّل عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ووسط تزايد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في غضون شهرين ونصف شهر، أكدت رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون سيتوّجه الأربعاء إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والخميس إلى باريس لعقد مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
والمحادثات التي سيجريها جونسون قبيل قمة مجموعة السبع، التي تبدأ السبت في منتجع بياريتس في جنوب فرنسا، وتستمر يومين، هي الأولى له خارج بريطانيا منذ توليه رئاسة الحكومة خلفاً لتيريزا ماي الشهر الماضي.
ومن المتوقّع أن يمارس جونسون ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى إعادة التفاوض حول شروط بريكست، وأن يحذّر في المقابل من أن التكتل يواجه احتمال خروج غير منظّم لبريطانيا في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، الموعد المقرر لدخول بريكست حيّز التنفيذ، في حال لم توافق بروكسل على إعادة التفاوض.
ورفض القادة الأوروبيون مراراً وتكراراً إعادة التفاوض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل والذي رفضه البرلمان البريطاني 3 مرات، وذلك على الرغم من تهديدات جونسون بأن بلاده ستخرج في هذه الحال من الاتحاد من دونه.
وفيما يبدو إعلاناً عن نواياها، أعلنت لندن أمس أنها أمرت بإلغاء قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المعمول به منذ 46 عاماً، والذي يعطي قوانين التكتل السيادة على القوانين البريطانية. والقرار الذي وقّعه الجمعة وزير بريكست ستيف باركلي يدخل حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر. وقال باركلي في بيان: «إنها لحظة تاريخية نستعيد فيها السيطرة على قوانيننا من بروكسل». وتابع: «إنها رسالة واضحة إلى شعب هذا البلد، مفادها أن لا عودة إلى الوراء، سننفذ وعدنا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف، بناء على التوجيهات التي أعطيت لنا في 2016».
وصوّت البريطانيون في استفتاء أجري في عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي بغالبية 52 في المائة.
إلا أن «السيناريو الأسوأ» لتداعيات خروج بريطانيا دون اتفاق أثار مخاوف البريطانيين، بعدما سرّبت أمس صحيفة «صنداي تايمز» وثيقة حكومية رسمية لعملية «المطرقة الصفراء»، التي تتوقع أن تواجه بريطانيا نقصاً في المواد الغذائية والوقود والأدوية وفوضى في مرافئها، في حال بريكست بلا اتفاق.
وتفيد الوثيقة أنه سيُفرض شكل من الحدود في جزيرة إيرلندا. وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي تم تسريبها وأعدتها وزارة مكتب رئاسة الحكومة خلال الشهر الحالي، تتحدث عن التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وتفيد الوثيقة أن الازدحام يمكن أن يؤثر على توزيع الوقود، بينما قد لا يكون 85 في المائة من الشاحنات التي تستخدم الموانئ الرئيسية في أوروبا جاهزاً للجمارك الفرنسية. وقالت الصحيفة إن توافر الطعام الطازج سيتراجع، والأسعار يمكن أن ترتفع.
وقالت الصحيفة إن التقرير الذي أعدته وزارة شؤون مجلس الوزراء حدّدت الآثار الأكثر ترجيحاً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات. لكن مايكل غوف، الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات للخروج دون اتفاق، رفض ذلك قائلاً إن الوثائق تمثل «السيناريو الأسوأ»، وإن الحكومة سرّعت وتيرة التخطيط للخروج في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وأضافت الصحيفة في استعراضها لأهم ما جاء في الوثيقة، أن الحكومة تعتقد أيضاً أنه من المرجح إقامة حواجز بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إذ ستثبت الخطط الحالية لتجنب عمليات التفتيش الموسعة أنها غير قابلة للاستمرار.
وقالت الصحيفة إن الملف الذي «أعدته وزارة شؤون مجلس الوزراء هذا الشهر، باسم (العملية «يلو هامر» أي المطرقة الصفراء)... أعطى لمحة نادرة عن التخطيط السري الذي تقوم به الحكومة لتجنب انهيار كارثي للبنية التحتية للبلاد». وأضافت أن «الملف الذي يحمل تصنيف رسمي - حساس، بما يعني أن الاطلاع عليه يتطلب تصريحاً أمنياً، مهم للغاية، لأنه أكثر التقييمات شمولاً لمدى استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».
وردّ غوف عبر «تويتر» على أحد الصحافيين الذين كتبوا المقال، قائلاً: «(يلوهامر) هو السيناريو الأسوأ... اتُخذت خطوات كبيرة للغاية في الأسابيع الثلاثة الماضية لتسريع وتيرة التخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي».
من جهته، قال وزير الطاقة كواسي كورتن، لمحطة «سكاي نيوز» لدى سؤاله عن وثائق «يلو هامر»: «أعتقد أن هناك كثيراً من نشر الذعر... وكثيراً من الناس يلعبون على وتر (مشروع الخوف)... علينا أن نستعد (للخروج) دون اتفاق». وتابع قائلاً: «سنكون مستعدين تماماً للانسحاب دون اتفاق في 31 أكتوبر».
بدورها، قالت حكومة منطقة جبل طارق، التابعة لبريطانيا، إن التحذيرات الواردة في الوثائق بخصوص قدرتها على التأقلم، مع خروج البلاد من التكتل دون اتفاق، خاطئة وعفا عليها الزمن.
وقال رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، في بيان: «لقد تعاملنا مع كل المسائل المتعلقة بتدفق البضائع والمواد الغذائية والمخلفات والأدوية وحركة تنقل الأفراد والمركبات عبر الحدود».
يأتي ذلك في وقت يتعرّض فيه جونسون لضغوط متزايدة، من أجل استدعاء النواب من عطلتهم الصيفية، ليتمكن البرلمان من مناقشة بريكست. ووجّه أكثر من 100 نائب بريطاني رسالة، نشرت أمس، إلى جونسون من أجل مطالبته بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بشكل دائم حتى 31 أكتوبر، الموعد المحدد لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر (أيلول).
وكتب النواب في رسالتهم، التي وقّعها نواب وقادة أحزاب معارضة لا يريدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو يأملون في تجنب بريكست من دون اتفاق، أن «بلدنا على حافة أزمة اقتصادية، ونحن نسير باتجاه خروج بريطانيا من دون اتفاق». وأضافوا في الرسالة: «نحن أمام حالة طوارئ وطنية، ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور».
ويفترض أن يتوقف البرلمان مجدداً بعد فترة وجيزة من عودته، مع عقد الأحزاب الكبرى مؤتمراتها السنوية خلال سبتمبر. ويسعى جيريمي كوربن زعيم حزب العمّال المعارض، للدعوة إلى التصويت على حجب الثقة عن المحافظ جونسون، فور عودة البرلمان للانعقاد. ويأمل كوربن، إذا نجح في الإطاحة بجونسون، أن يصبح رئيساً للوزراء بالوكالة، ليطلب بصفته هذه تأجيلاً جديداً لموعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنّب خروجها من دون اتفاق، ثم يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال كوربن، السبت، إنّ «ما نحتاج إليه هو حكومة مستعدّة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون لدينا خروج كارثي في 31 أكتوبر». وأضاف أنه «من الواضح أنّ الحكومة (برئاسة جونسون) لا تريد أن تفعل ذلك».