محامو تركيا ينتفضون ضد استغلال إردوغان للقضاء

أعلنوا مقاطعتهم احتفال الرئاسة السنوي بالعام القضائي

أعلنت نقابات المحامين في تركيا مقاطعة مراسم الاحتفال بافتتاح العام القضائي الجديد التي تُقام خلال الشهر المقبل بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، احتجاجاً على غياب دولة القانون واستقلال القضاء وتدهور وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت نقابة المحامين في أنقرة، أمس، رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم الاحتفال ببدء العام القضائي التي تُقام في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، لتنضم إلى نقابة المحامين في إزمير (غرب)، التي كانت أولى النقابات التي رفضت الدعوة، يوم الخميس الماضي، وتبعتها 10 نقابات في ولايات تركية أخرى.
وقالت نقابة المحامين في إزمير في بيان موجَّه إلى رئيس محكمة الاستئناف التركية: «من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك (في الاحتفال) عن استقلال القضاء وحياديته. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، فسوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة، وسوف تؤكد، مراراً وتكراراً، أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأنه لا شيء يعلو على القانون... لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس».
وشهدت تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 عزل أو اعتقال محامين وقضاة ضمن عشرات الآلاف في مختلف القطاعات، بموجب مراسيم أصدرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في ظل حالة الطوارئ التي فُرِضت لعامين عقب هذه المحاولة.
وعزلت السلطات التركية الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب. واعتقلت في مارس (آذار) الماضي 126 آخرين للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وتقول الحكومة التركية إن نظامها القضائي، إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، مختَرَق من أفراد تابعين لحركة الداعية التركي الذي كان من قبل الحليف الأوثق لإردوغان و«حزب العدالة والتنمية» الحاكم.
وعقب تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، العام الماضي، زادت صلاحيات الرئيس التركي، وأصبح نفوذه على القضاء أكبر. كما أصبح من حقه اختيار غالبية أعضاء مجلس القضاة ومدعي العموم المسؤولين عن تعيين القضاة.
في سياق متصل، نبهت منظمة الأصوات العالمية «أدفوكس» إلى استغلال الحكومة التركية للقضاء والمؤسسات الأمنية في حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، لمواصلة قمع الآراء المعارضة وإسكات الأصوات المستقلة.
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الجنائية في أنقرة أصدرت في 4 أغسطس (آب) الحالي، أمراً بحجب الوصول إلى أربعة حسابات على موقع «تويتر» في تركيا، هي حساب شخصي لـ«أويا أرصوي»، العضو في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وفرقة «يوروم» الموسيقية وحسابان مرتبطان باحتجاجات متنزه «جيزي بارك».
وأويا أرصوي هي محامية وسياسية، انتخبت في العام 2018 عضوا في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، أما يوروم، فهي فرقة موسيقية شعبية مخضرمة معروفة بأغانيها السياسية منذ العام 1987. وتعني كلمة» يوروم» في اللغة التركية «التعليق»، حيث تتسم الفرقة بتقديم أغان تعلق فيها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمشاكل التي تواجهها البلاد.
وتواجه حفلات الفرقة الحظر والرقابة باستمرار، وكان آخرها حظر حفل الفرقة في محافظة هطاي جنوب تركيا، وتم احتجاز 12 شخصاً لترديد أغنياتها في يوم الحفل، وذلك بعد أن سبق في فبراير (شباط) 2018 إعلان 6 من أعضائها كإرهابيين، فر اثنان منهم إلى فرنسا.
وتلجأ الحكومة التركية إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية، بهدف السيطرة على ما ينشره المعارضون للرئيس رجب طيب إردوغان، وبات من الشائع حجب مواقع مثل «تويتر» و«يوتيوب»، إلى جانب تطبيقات التراسل في تركيا.