السيسي يعول على تطوير التعليم في «بناء مصر»

قال إن الاهتمام بالبحث والابتكار أولوية للدولة

TT

السيسي يعول على تطوير التعليم في «بناء مصر»

أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اهتماماً لافتاً بتطوير التعليم في بلاده، مؤكداً أن «الدولة تولي العلم والعلماء أهمية قصوى لتنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية؛ عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».
وقال السيسي، في كلمته باحتفالية «عيد العلم»، التي أقيمت أمس بمركز «المنارة للمؤتمرات»، شرق القاهرة، إن «مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وثقافياً... باعتباره أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة من آلاف السنين».
وأشار الرئيس المصري إلى إعلانه عام 2019 «عاماً للتعليم» في مصر، باعتباره دليلاً على إيمان الدولة بأن «العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته»، مؤكداً أنه يستهدف «تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، الذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل».
وأكد السيسي عمله على «تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».
وقال إن «الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة، ومن هنا جاء الحرص على الالتقاء بشباب المبتكرين الموهوبين للاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم وأفضل السبل لدعمهم، وهي الأفكار التي تمت ترجمتها إلى إطلاق مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ثم إطلاق بنك المعرفة المصري، وإعادة تقليد الاحتفال بعيد العلم في إشارة واضحة إلى أن الدولة تولي العلم والعلماء أهمية قصوى، عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي».
وأضاف: «كما بدأت الحكومة في إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والخاصة والتكنولوجية لإتاحة فرص تعليمية تليق بأبنائنا...كما دعمت الدولة إنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا».
واعتبر السيسي أنه «لا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل»، وأكد أن الدولة حالياً «تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر... عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقاً لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، واتساقاً مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجيا الناشئة...كنانو تكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها».
وطالب بأن «يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها»، مشيراً إلى أن «السباق الحضاري هو إحدى سمات العالم المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم تكنولوجيا، وما يرتبط بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق... وأن تحديات العصر الآن هي في الواقع تحديات علمية وتكنولوجية، وهو عصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية ولا نفاذ إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار». وختم بأن مصر تسير «نحو التنمية والتطوير، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفع للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والازدهار بالمجتمع المصري».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».