المغرب يبدأ في استيعاب 15 ألف مجند بالخدمة العسكرية

بعد 11 سنة من توقف التجنيد الإجباري

TT

المغرب يبدأ في استيعاب 15 ألف مجند بالخدمة العسكرية

تنطلق اليوم في المغرب عملية انتقاء وإدماج أول فوج للمجندين، وذلك في إطار قانون التجنيد الإجباري الجديد، حسب بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي أشار إلى أن العملية ستستمر إلى غاية نهاية الشهر الحالي. وأوضح البيان أن هذه العملية ستسفر عن انتقاء 15 ألف مستفيد ضمن فوج 2019 - 2020. وهو رقم أكبر من الرقم الذي أعلن عنه قبل أشهر من طرف الحكومة والذي كان محدداً بـ10 آلاف مجند. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشبان والشابات الذين قدموا طلبات للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن هذا الفوج ناهز 134 ألف متطوع.
وأهاب بيان القيادة العليا للجيش المغربي كل المدعوين للخدمة العسكرية الذين توصلوا بأوامر الالتحاق، التوجه إلى الوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق في التاريخ المحدد، مشيراً إلى أن الجيش أعد 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة لاستقبال المجندين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين التي توجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، وجدة، والراشيدية، والقنيطرة، ورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.
وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من الشهر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر العام الماضي عودة العمل بالتجنيد الإجباري بعد توقف دام 11 عاماً. وجرت المصادقة على قانون الخدمة العسكرية الجديد من طرف البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إذ صادق مجلس وزاري، ترأسه العاهل المغربي، في فبراير (شباط) الماضي في مدينة مراكش، على النصوص التطبيقية لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
وتطبيقاً لهذه النصوص فتحت وزارة الداخلية المغربية أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالجيش فترة تسجيل للفوج الأول من الخدمة العسكرية لسنة 2019 - 2020 بدءاً من 9 أبريل (نيسان) إلى 7 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وأسفرت هذه العملية عن تقدم 134 ألف شاب باستمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية للفترة 2019 - 2020، بينما شكلت الفتيات نسبة 10.17 في المائة من الإجمالي. ويسعى المغرب من خلال إعادة العمل بإلزامية الخدمة العسكرية إلى تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية، أو غيرها. كما يهدف المغرب من خلال إقرار الخدمة العسكرية إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد على إخضاع الشبان والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية وفق شروط حددها القانون، وتتعلق أساساً بالعجز أو إعالة الأسرة أو متابعة الدراسة. غير أن القانون نص كذلك على إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، الذين استفادوا من الإعفاء في السابق من أجل أداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة. ولم يستثنِ القانون أبناء الجالية المغربية في الخارج، لكنه جعل التحاقهم بالخدمة اختيارياً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم