عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

المغرب يبدأ في استيعاب 15 ألف مجند بالخدمة العسكرية

بعد 11 سنة من توقف التجنيد الإجباري

TT
TT

المغرب يبدأ في استيعاب 15 ألف مجند بالخدمة العسكرية

تنطلق اليوم في المغرب عملية انتقاء وإدماج أول فوج للمجندين، وذلك في إطار قانون التجنيد الإجباري الجديد، حسب بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي أشار إلى أن العملية ستستمر إلى غاية نهاية الشهر الحالي. وأوضح البيان أن هذه العملية ستسفر عن انتقاء 15 ألف مستفيد ضمن فوج 2019 - 2020. وهو رقم أكبر من الرقم الذي أعلن عنه قبل أشهر من طرف الحكومة والذي كان محدداً بـ10 آلاف مجند. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشبان والشابات الذين قدموا طلبات للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن هذا الفوج ناهز 134 ألف متطوع.
وأهاب بيان القيادة العليا للجيش المغربي كل المدعوين للخدمة العسكرية الذين توصلوا بأوامر الالتحاق، التوجه إلى الوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق في التاريخ المحدد، مشيراً إلى أن الجيش أعد 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة لاستقبال المجندين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين التي توجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، وجدة، والراشيدية، والقنيطرة، ورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.
وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من الشهر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر العام الماضي عودة العمل بالتجنيد الإجباري بعد توقف دام 11 عاماً. وجرت المصادقة على قانون الخدمة العسكرية الجديد من طرف البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إذ صادق مجلس وزاري، ترأسه العاهل المغربي، في فبراير (شباط) الماضي في مدينة مراكش، على النصوص التطبيقية لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
وتطبيقاً لهذه النصوص فتحت وزارة الداخلية المغربية أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالجيش فترة تسجيل للفوج الأول من الخدمة العسكرية لسنة 2019 - 2020 بدءاً من 9 أبريل (نيسان) إلى 7 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وأسفرت هذه العملية عن تقدم 134 ألف شاب باستمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية للفترة 2019 - 2020، بينما شكلت الفتيات نسبة 10.17 في المائة من الإجمالي. ويسعى المغرب من خلال إعادة العمل بإلزامية الخدمة العسكرية إلى تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية، أو غيرها. كما يهدف المغرب من خلال إقرار الخدمة العسكرية إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد على إخضاع الشبان والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية وفق شروط حددها القانون، وتتعلق أساساً بالعجز أو إعالة الأسرة أو متابعة الدراسة. غير أن القانون نص كذلك على إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، الذين استفادوا من الإعفاء في السابق من أجل أداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة. ولم يستثنِ القانون أبناء الجالية المغربية في الخارج، لكنه جعل التحاقهم بالخدمة اختيارياً.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر