كتلة «النهضة» في البرلمان زكّت 5 مرشحين لرئاسة تونس

حمادي الجبالي القيادي المستقيل من «الحركة» حصل على أعلى أصوات مرشحيها

كشفت قائمة التزكيات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن حركة «النهضة» منحت تزكيات برلمانية لـ5 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل. وأظهرت القائمة الأولية للمترشحين لرئاسة تونس أن نواب كتلة حركة «النهضة» في البرلمان، البالغ عددهم 68 نائباً، كانوا من بين أكثر النواب المزكين للمترشحين، وتوزعت أصواتهم على 5 مترشحين، هم: عبد الفتاح مورو، المرشح الرسمي لحركة «النهضة»، الذي حصل على 17 تزكية، فيما حصل كلٌ من حمادي الجبالي القيادي المستقيل من «النهضة»، وحاتم بولبيار القيادي في «النهضة»، وإلياس الفخفاخ رئيس حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، الذي دعمت حركة «النهضة» ترشحه في انتخابات 2014، على 11 تزكية برلمانية من نواب «النهضة».
ونتيجة لهذه المعطيات التي نشرتها الهيئة الانتخابية في إطار حق النفاذ إلى المعلومات، اتهمها منافسوها بالسعي إلى تشتيت الأصوات في انتظار الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أشاروا إلى أن مركز اهتمام «النهضة» ليس كرسي الرئاسة بل عدد المقاعد التي ستحصل عليها في البرلمان المقبل، لذلك رشحت رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة انتخابية برلمانية في دائرة تونس الأولى، في محاولة لاقتلاع مقاعد برلمانية أكثر، وتمكين رئيس الحركة من الفوز ودخوله البرلمان في انتظار إعداده لرئاسة البرلمان المقبل خلال خمس سنوات تمتد من 2020 حتى 2024.
في السياق ذاته، حاولت كتل برلمانية أخرى الضغط من أجل ترشيح أسماء مؤيدة لتوجهاتها السياسية، وكانت حركة «تحيا تونس» وحركة «نداء تونس» من أكثر الكتل البرلمانية التي دعمت مترشحين مؤيدين لها، أو على صلة بها، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. يذكر أن قانون الانتخابات في تونس يمنع تزكية نائب برلماني لأكثر من مترشح واحد لرئاسة البلاد. وقال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن قائمة التزكيات قد ركزت على التوجهات السياسية والآيديولوجية للمترشحين لكرسي الرئاسة، فحركة «النهضة»، على سبيل المثال، قدمت دعمها للأسماء القريبة منها، مثل حمادي الجبالي الذي يبقى «ابن الحركة» على الرغم من مغادرتها، ومنصف المرزوقي حليفها السياسي أبان انتخابات 2011، كما شكلت مع حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الذي أسسه مصطفى بن جعفر ويرأسه حالياً إلياس الفخافاخ، تحالف «الترويكا» الذي حكم تونس، لذلك لا تعتبر هذه التزكيات مفاجئة.
وتسعى حركة «النهضة» إلى تسجيل حضورها في المنافسات الرئاسية، لكنها لا تعطيها الأولوية المطلقة في نظام رئاسي معدل. وفي حال فوز مرشحها عبد الفتاح مورو، وصعد إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، فإن تلك الورقة ستفاوض من خلالها بقية الأطراف السياسية من أجل الحصول على منافع سياسية، وهي بذلك لا تسعى إلى الهيمنة على المشهد السياسي، لأن ذلك ليس من مصلحتها خلال هذه المرحلة على الأقل. ولعبت كتلتا «الائتلاف الوطني» التابعة لحركة «تحيا تونس»، وبدرجة أقل كتلة «نداء تونس»، إضافة إلى كتلة حركة «النهضة»، دوراً فاعلاً في منح «صكوك التزكية» للمترشحين. وتمكنت هذه الكتل الثلاث من منح معظم التزكيات لـ8 مترشحين من مجموع 11 حصلوا على تزكيات برلمانية، فيما استثنت من هذا الدعم كل من منجي الرحوي القيادي اليساري، وسلمى اللومي رئيسة حزب «أمل تونس» المنشق عن حزب «النداء»، وسليم الرياحي الذي أسس حزب «الاتحاد الوطني الحر» قبل أن يندمج مع حزب «النداء»، ثم ينسلخ عنه مجدداً ليشكل حزب «الوطن الجديد».
في غضون ذلك، أثارت نسبة المشاركة الضعيفة للأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية الجزئية في منطقة السرس من ولاية محافظة الكاف (شمال غربي تونس) مخاوف من انعكاس هذه الظاهرة على الحملات الانتخابية المقبلة. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 33 في المائة، كما توجه إلى مكتب الاقتراع الوحيد 3 ناخبين من الأمن والجيش من مجموع 90 مسجلين في القوائم الانتخابية. وتتنافس في هذه الانتخابات قائمتان حزبيتان تمثلان حركة «النهضة» وحركة «تحيا تونس» إلى جانب قائمتين مستقلتين.
من ناحية أخرى، أكد نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن الهيئة تحرص على الحصول على الحبر الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة كي يتم توزيعه على جميع فروع الهيئة في الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن الأمر يسير بالشكل المطلوب بتعاون دولي، وأن هذا الحبر الانتخابي سيكون في شكل هبة من قبل المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.