حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

رداً على تزايد أنشطة الأحزاب المعارضة لطهران

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق
TT

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

أكد سكان القرى الحدودية، في ناحية سيدكان ضمن محافظة أربيل، تزايد أنشطة مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، في المنطقة، ما دفع بالجيش الإيراني إلى تعزيز وجوده على امتداد الحدود مع إقليم كردستان، لا سيما ضمن نطاق محافظة أربيل.
وقال كرمانج عزت، قائم مقام قضاء سوران الذي تتبعه ناحية سيدكان، إن الجيش الإيراني يحشد قواته على الحدود مع الإقليم منذ الخريف الماضي، لا سيما بعد تفاقم خلافاتها مع الولايات المتحدة، تحسباً منها لأي عمل عسكري من خارج الحدود. وأضاف عزت لـ«الشرق الأوسط»: «القوات الإيرانية عززت من تحشيداتها، وأقامت مزيداً من نقاط المراقبة على القمم الجبلية الحدودية الفاصلة مع الإقليم، لكنها لم تدخل أراضي الإقليم حتى الآن، بل تكثف من تحركاتها ونشاطها على الشريط الحدودي داخل الأراضي الإيرانية، لكننا لا نملك معلومات دقيقة عن حجم أو قوام تلك القوات».
وقال عزت إن المجاميع المسلحة التابعة لأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، لا تزال نشطة في المنطقة، خصوصاً قرب الحدود الجبلية، وهو السبب الأساسي الذي يدفع بالجانب الإيراني إلى تكثيف وجوده العسكري على الحدود تحسباً من طهران لتمدد تلك المجاميع المسلحة إلى العمق الإيراني، ومحاولة منعها من ذلك.
وأعرب عزت عن القلق الشديد حيال «احتمالات تفاقم الوضع في ظل استمرار العمليات القتالية لمسلحي المعارضة، الذين يجيدون أساليب التسلل إلى عمق الأراضي الإيرانية، رغم الوجود العسكري الكثيف للقوات الإيرانية على الحدود، ويوجهون ضربات موجعة لتلك القوات في خطوطها الخلفية»، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس سلباً على الوضع في المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان.
وناشد المسؤول الكردي، أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، مراعاة أوضاع الإقليم السياسية والأمنية، ومغادرة تلك المناطق، تفادياً لتكرار عمليات القصف المدفعي الإيراني، كالتي وقعت قبل شهرين، وأسفرت عن مصرع فتاة في الـ18 من العمر، وإصابة اثنين من أشقائها في قرية ديري الحدودية ضمن بلدة سيدكان، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قوات «البيشمركة» التابعة لحكومة الإقليم قادرة تماماً على ضبط الوضع الأمني في المناطق الحدودية، ولكنها لا تستطيع ضبط الحدود الجبلية المترامية.
من جانبه، قال صبري كمال، مختار قرية ديري، إن سكان قريته التي تتعرض للقصف الإيراني، بين الحين والآخر، والواقعة في سفح الجبل الحدودي الذي يتمركز على قممه مسلحو «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، حذروا المسلحين هناك من مغبة البقاء في مواقعهم، أو الانطلاق من هناك لضرب إيران، لأن القرويين سيتعرضون للقصف والأذى جراء ذلك، وبخلافه فإنهم سيضطرون إلى حمل السلاح ضدهم، وطردهم من المنطقة بالقوة. وأضاف كمال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما أن الجهات المعنية في الإقليم لا تكترث بأوضاعنا، فإننا مضطرون إلى الدفاع عن قرانا التي هجرها سكانها بسبب القصف الإيراني، وتعرضت مزارعها وحقولها إلى الحرق التام، دون أن تقدم سلطات الإقليم أي تعويضات لهم»، مؤكداً أن مسلحي المعارضة «تجاوبوا مع تحذيراتنا وأبعدوا مقراتهم عن قريتنا بضع كيلومترات، ولكنهم ما زالوا موجودين في المنطقة». وقال: «معلوماتنا تؤكد أن القوات الإيرانية توغلت إلى داخل الإقليم لبضع كيلومترات لمطاردة مقاتلي المعارضة، وأن الطائرات المسيرة الإيرانية تقصف مواقعهم باستمرار، وتحوم في سماء قرانا يومياً، ما يثير الرعب والقلق في نفوس القرويين ويمنعهم من العودة إلى قراهم».
يذكر أن الجيش التركي يقتحم منطقة برادوست الواقعة ضمن المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا، منذ العام الماضي، ما يحول دون إعادة إعمار أكثر من 130 قرية حدودية، هجرها سكانها من عقود.



الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.