حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

رداً على تزايد أنشطة الأحزاب المعارضة لطهران

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق
TT

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

أكد سكان القرى الحدودية، في ناحية سيدكان ضمن محافظة أربيل، تزايد أنشطة مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، في المنطقة، ما دفع بالجيش الإيراني إلى تعزيز وجوده على امتداد الحدود مع إقليم كردستان، لا سيما ضمن نطاق محافظة أربيل.
وقال كرمانج عزت، قائم مقام قضاء سوران الذي تتبعه ناحية سيدكان، إن الجيش الإيراني يحشد قواته على الحدود مع الإقليم منذ الخريف الماضي، لا سيما بعد تفاقم خلافاتها مع الولايات المتحدة، تحسباً منها لأي عمل عسكري من خارج الحدود. وأضاف عزت لـ«الشرق الأوسط»: «القوات الإيرانية عززت من تحشيداتها، وأقامت مزيداً من نقاط المراقبة على القمم الجبلية الحدودية الفاصلة مع الإقليم، لكنها لم تدخل أراضي الإقليم حتى الآن، بل تكثف من تحركاتها ونشاطها على الشريط الحدودي داخل الأراضي الإيرانية، لكننا لا نملك معلومات دقيقة عن حجم أو قوام تلك القوات».
وقال عزت إن المجاميع المسلحة التابعة لأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، لا تزال نشطة في المنطقة، خصوصاً قرب الحدود الجبلية، وهو السبب الأساسي الذي يدفع بالجانب الإيراني إلى تكثيف وجوده العسكري على الحدود تحسباً من طهران لتمدد تلك المجاميع المسلحة إلى العمق الإيراني، ومحاولة منعها من ذلك.
وأعرب عزت عن القلق الشديد حيال «احتمالات تفاقم الوضع في ظل استمرار العمليات القتالية لمسلحي المعارضة، الذين يجيدون أساليب التسلل إلى عمق الأراضي الإيرانية، رغم الوجود العسكري الكثيف للقوات الإيرانية على الحدود، ويوجهون ضربات موجعة لتلك القوات في خطوطها الخلفية»، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس سلباً على الوضع في المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان.
وناشد المسؤول الكردي، أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، مراعاة أوضاع الإقليم السياسية والأمنية، ومغادرة تلك المناطق، تفادياً لتكرار عمليات القصف المدفعي الإيراني، كالتي وقعت قبل شهرين، وأسفرت عن مصرع فتاة في الـ18 من العمر، وإصابة اثنين من أشقائها في قرية ديري الحدودية ضمن بلدة سيدكان، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قوات «البيشمركة» التابعة لحكومة الإقليم قادرة تماماً على ضبط الوضع الأمني في المناطق الحدودية، ولكنها لا تستطيع ضبط الحدود الجبلية المترامية.
من جانبه، قال صبري كمال، مختار قرية ديري، إن سكان قريته التي تتعرض للقصف الإيراني، بين الحين والآخر، والواقعة في سفح الجبل الحدودي الذي يتمركز على قممه مسلحو «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، حذروا المسلحين هناك من مغبة البقاء في مواقعهم، أو الانطلاق من هناك لضرب إيران، لأن القرويين سيتعرضون للقصف والأذى جراء ذلك، وبخلافه فإنهم سيضطرون إلى حمل السلاح ضدهم، وطردهم من المنطقة بالقوة. وأضاف كمال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما أن الجهات المعنية في الإقليم لا تكترث بأوضاعنا، فإننا مضطرون إلى الدفاع عن قرانا التي هجرها سكانها بسبب القصف الإيراني، وتعرضت مزارعها وحقولها إلى الحرق التام، دون أن تقدم سلطات الإقليم أي تعويضات لهم»، مؤكداً أن مسلحي المعارضة «تجاوبوا مع تحذيراتنا وأبعدوا مقراتهم عن قريتنا بضع كيلومترات، ولكنهم ما زالوا موجودين في المنطقة». وقال: «معلوماتنا تؤكد أن القوات الإيرانية توغلت إلى داخل الإقليم لبضع كيلومترات لمطاردة مقاتلي المعارضة، وأن الطائرات المسيرة الإيرانية تقصف مواقعهم باستمرار، وتحوم في سماء قرانا يومياً، ما يثير الرعب والقلق في نفوس القرويين ويمنعهم من العودة إلى قراهم».
يذكر أن الجيش التركي يقتحم منطقة برادوست الواقعة ضمن المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا، منذ العام الماضي، ما يحول دون إعادة إعمار أكثر من 130 قرية حدودية، هجرها سكانها من عقود.



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.