تونس تتعقب تحركات إرهابيين على الحدود مع الجزائر

TT

تونس تتعقب تحركات إرهابيين على الحدود مع الجزائر

أعلنت وحدات الحرس التونسي المتخصصة في مكافحة الإرهاب أنها بصدد تعقب تحركات مجموعة إرهابية في المناطق الجبلية بمنطقة القصرين (وسط شرقي تونس)، وذلك إثر تقدم أحد سكان المنطقة بمعلومات تفيد باستيقافه من قبل أحد العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق عليه للحصول على معلومات حول من يعملون في سلك الأمن بالمنطقة، وإن كان له أقارب يعملون في وحدات الأمن والجيش. وأشار المصدر ذاته إلى أن العنصر الإرهابي الذي اعترض سبيله يرتدي قميصا أسود اللون وكان مسلحا، ورجحت أن لا يكون بمفرده بعد أن توعده بالذبح وبقية أفراد عائلته إن أبلغ وحدات الأمن والجيش حول وجوده في المنطقة قبل أن يتجه إلى المنطقة الجبلية المجاورة.
وكانت عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم «جند الخلافة» المبايع لـ«داعش» قد عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى تهديد سكان المناطق المحاذية للجبال، وذبحت الشقيقين التونسيين من عائلة السلطاني، وذلك إثر اتهامهما من قبل التنظيمات الإرهابية بالتعاون وإفشاء أسرارها لدى قوات الأمن والجيش التونسيين. وفي السياق ذاته، أعلنت وحدات الحرس التونسي أنها اكتشفت حفرتين كانتا تغطيهما أغصان الأشجار في منطقة فوسانة التابعة لولاية - محافظة – القصرين (وسط غربي تونس)، وأكدت أن الحفرتين حديثتا العهد وهو ما يعني أن عناصر متطرفة، قد استغلتها قبل اكتشافها بفترة وجيزة. وتم التأكيد على وجود تحركات لعناصر إرهابية على مستوى الشريط الحدودي الرابط بين تونس والجزائر وهو ما استدعى التنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب بين البلدين لمزيد تضييق الخناق على العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال التي تربط بينهما.
وتفيد المعطيات التي قدمتها أجهزة الأمن والجيش في تونس بأن عدد العناصر الإرهابية قد تقلص خلال السنوات الأخيرة وهو لا يزيد عن بضع العشرات نتيجة الخطط التي اعتمدتها تونس في مكافحة الإرهاب، من ذلك إعلان المناطق المحاذية للحدود الجزائرية منطقة عسكرية مغلقة ومواصلة مطاردة العناصر الإرهابية، ونصب كمائن لها والإيقاع بقياداتها الواحد وراء الآخر. غير أن أجهزة الأمن والجيش تعترف بتواصل التهديدات الإرهابية وتعتبر أن المعركة مع ظاهرة الإرهاب ستتواصل خلال السنوات المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».