قالت الحكومة الفلسطينية إن الأزمة المالية التي تعاني منها ما زالت تراوح مكانها دون أي جديد يذكر، وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن «الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، أوجدتها إسرائيل بعد السطو على أموال المقاصة، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلم هذه الأموال منقوصة بالنظر لما يترتب على ذلك من التزامات قانونية وسياسية».
وفي فبراير (شباط) الماضي بدأت إسرائيل بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019. بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018. فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة مالية كبيرة. وتدفع السلطة نصف راتب لموظفيها ضمن موازنة طوارئ.
وثمن ملحم الموقف البطولي لكافة الموظفين بالوظيفة العمومية ومنتسبي الأجهزة الأمنية على صمودهم وتفهمهم، معتبراً «أنهم جزء من هذه المعركة التي تستهدف أموال ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى».
ويشير حديث ملحم إلى فشل كل المحاولات الإسرائيلية في إيجاد حلول مقبولة.
وحاولت إسرائيل تقديم عروض مختلفة للسلطة وحولت أموال العوائد الضريبية الفلسطينية أكثر من مره خلال الأشهر القليلة الماضية لكن السلطة اعاتها. وتشعر إسرائيل بقلق من الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية على خلفية رفضها الحصول على أموال الضرائب بعد خصمها.
وتريد إسرائيل الوصول إلى تسوية ما في قضية أموال المقاصة بشكل يمنع انهيار السلطة الفلسطينية.
15:2 دقيقه
الحكومة الفلسطينية: الأزمة المالية تراوح مكانها
https://aawsat.com/home/article/1861371/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
الحكومة الفلسطينية: الأزمة المالية تراوح مكانها
الحكومة الفلسطينية: الأزمة المالية تراوح مكانها
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة