نهاية صفحة وبداية أخرى في السودان... والحكم لـ«السيادي» اليوم

توقيع الوثيقة الدستورية وسط حضور عربي ودولي وفرحة شعبية عارمة وتعهدات بطيّ حقبة الديكتاتورية

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأحمد ربيع يوقعان الوثيقة الدستورية أمس (رويترز)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأحمد ربيع يوقعان الوثيقة الدستورية أمس (رويترز)
TT

نهاية صفحة وبداية أخرى في السودان... والحكم لـ«السيادي» اليوم

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأحمد ربيع يوقعان الوثيقة الدستورية أمس (رويترز)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأحمد ربيع يوقعان الوثيقة الدستورية أمس (رويترز)

دخل السودان، أمس، حقبة جديدة عبر التوقيع على «الوثيقة الدستورية» للمرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة 3 سنوات تنتهي بإجراء انتخابات عامة لاختيار برلمان وحكومة مدنية. حضر مراسم التوقيع عدد من زعماء الدول المجاورة وممثلون لدول عربية وأفريقية وهيئات إقليمية ودولية، بل وقّع بعضهم الوثيقة الدستورية بصفة شهود. كما ألقى معظمهم خطباً قصيرة أكدوا فيها دعمهم لـ«التحوّل الكبير» في السودان، ووصف ممثل الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الذي رعى المفاوضات بين الجانبين، التوقيع بـ«الإنجاز التاريخي العظيم».
ويُنهي الاتفاق بين العسكريين والمدنيين، الذي تم التوصل إليه في الرابع من الشهر الجاري، 8 أشهر من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً من حكمه. وتقضي «الوثيق الدستورية» بأن يُحل المجلس العسكري، الذي تولى السلطة منذ إطاحة البشير في أبريل (نيسان)، ويُستبدل به «مجلس سيادي» مكوّن من 5 عسكريين و6 مدنيين، يرأسه الفريق عبد الفتاح البرهان لمدة 21 شهراً ثم تنتقل الرئاسة إلى شخصية مدنية لمدة 18 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما ستتشكّل حكومة مدنية بنهاية الشهر الجاري برئاسة الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، وستتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بينما تنحصر سلطات «المجلس السيادي» في شؤون السيادة فقط.
ووقع «الوثيقة الدستورية» كلٌّ من نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» وممثل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» أحمد الربيع، في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم. وتجمع آلاف السودانيين في الشارع قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات.
وحضر رؤساء تشاد إدريس ديبي، ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسا وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومصر مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى.

- البرهان: ندعو الشباب إلى بناء الدولة
وعقب انتهاء التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الوثيقة، التي وُضعت في غلاف سميك أخضر اللون، ورفعها عالياً، ولوّح بها وسط تصفيق الحاضرين. وأشاد البرهان بالروح الوطنية التي سادت بين العسكريين والمدنيين. ودعا إلى تعزيز الثقة بينهما، متعهداً الالتزام بتنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية ونقل البلاد إلى الدولة المدنية والحفاظ على الأمن والحريات العامة والتحول الديمقراطي.

- الأصم: نعتذر للعالم عن غيابنا 30 عاماً
من جانبه، قال ممثل «قوى الحرية والتغيير» محمد ناجي الأصم، في كلمة طويلة، إن التوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية «يفتح صفحة جديدة في البلاد ويطوي حقبة من الفساد والانتهاكات». وأضاف أن «قوى الحرية والتغيير» ستعمل على أن يكون السلام شاملاً في مناطق الحروب كافة دون استثناء، مشدداً على التمسك بإجراء التحقيق العادل في فض «اعتصام القيادة العامة» وكل الانتهاكات التي ارتُكبت في حق الشعب السوداني، و«ألا يفلت أي مجرم من العقاب». ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي اعتذر فيها عن «غياب السودان طوال 3 عقود». وقال أيضاً: «نتطلع إلى إنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وكفالة حقوقها قانوناً»، مطالباً بالعمل على إعادة السودان إلى المجتمع الدولي بشكل عاجل.
وفى رسالة إلى الجمعيات الأهلية والجماعات الدينية قال الأصم: «إن السودان يسعنا جميعاً، ولا بد أن نرعاه، وعلينا أن نتفق على العيش معاً في سلام رغم الاختلافات بيننا». وطالب بنبذ العنصرية والقبلية، وإشاعة التسامح وإعلاء قيمة الوطن فوق كل شيء، مشدداً على ضرورة تحقيق المساواة بين أقاليم السودان المختلفة. ووصف المؤسسة العسكرية بأنها «بذرة الوطنية» وهي تمثل درع الحماية والوقاية للسودان.
ودعا الحركات المسلحة في السودان إلى الدخول في حوار مثمر لتحقيق السلام الشامل في البلاد من أجل الذين عانوا من ويلات الحروب.
وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتفال بتوقيع وثائق الانتقال يعد «عيداً للوطن، والديمقراطية والسلام». وحذّر من عواقب كثيرة قد تواجه عملية الانتقال من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، قائلاً: «العوائق كثيرة والصعاب جمّة، لكن عزيمة الشعب، وإرادة الشباب ستتغلب عليها، من الحرية والعدالة والسلام».
واعتبر، آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة، مجدداً الالتزام بدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية. وطالب في كلمته بضرورة التعاون ووحدة الصف في السودان، مشيراً إلى أن الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن. وأكد ضرورة التمسك بالتحول الديمقراطي والالتزام بمبادئ الديمقراطية، وبناء المؤسسات بالتعاون بين الجميع.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (ممثلاً للاتحاد الأفريقي)، دعم القاهرة لآمال الشعب السوداني، مشيداً بالجهود الإقليمية التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق الفترة الانتقالية. وقال مدبولي إن مصر لن تدّخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة. وأضاف أن الاتفاق يمثل خريطة طريق للسودان في المرحلة المقبلة سيعمل الجميع على المساعدة في تنفيذه ونجاحه، مشيراً إلى أن الاتفاق يؤرخ لمرحلة جديدة في السودان يحصد فيها الشعب السوداني ثمار تضحياته.

- موسى فكي: إنجاز تاريخي
وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، على أهمية الاتفاق الانتقالي في السودان، قائلاً إن الاتفاق لم يكن أمراً سهلاً. وأشاد بالجهود التي بُذلت لتذليل العقبات ومواجهة التحديات. ووصف الاتفاق بـ«الإنجاز التاريخي»، مشيراً إلى أنه جاء تعبيراً عن إرادة الشعب السوداني في مواجهة التحديات الجسام. وقال إن الوضع في السودان معقّد للغاية بسبب ما تعرض له من تهميش وحروب، ترتبت عليها كوارث وأطماع وصراعات.
كما أكد الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، توحد القارة الأفريقية وراء دعم الاتفاق في السودان. وأشار إلى أن اتفاق السودان جاء نتيجة إرادة الشعب السوداني. وأضاف أن القارة الأفريقية أصبحت مصرة على الحفاظ على استقلال دولها، وهي تعطي من خلال هذا الاتفاق درساً للعالم في قدرتها على حل مشكلاتها وأزماتها.

- الجبير: علاقاتنا مع السودان تاريخية
من جهته، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، مشاركة المملكة العربية السعودية في المناسبة السودانية التاريخية العظيمة، بأنها «تعبير عن اهتمام المملكة العربية السعودية بالسودان، ومكانة وموقع الشعب السوداني بالنسبة إليها». وهنّأ الجبير في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» الشعب السوداني بالإنجاز العظيم الذي حققه، وقال: «هناك علاقات تاريخية ضاربة الجذور بين الرياض والخرطوم، إلى جانب العلاقات التي نشأت بين البلدين بفعل الجغرافيا».
وأوضح الجبير أن المملكة حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في كل الظروف، وتابع: «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، طلبا منّي مشاطرة الشعب السوداني هذا الحدث العظيم، وأن أنقل تهانيهما له، وتمنياتهما بازدهار ونهوض السودان الشقيق».
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن احتفال السودانيين بالإنجاز العظيم والكبير، امتداد للأمثلة التي درج شعب السودان على تقديمها للشعوب الحرة. وأشاد بالجهود التي بذلها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتحقيق الحدث المهم الذي أثمر فرحاً كبيراً، وأضاف: «ما حدث يؤْذِن بمستقبل مشرق للشعب السوداني». وتابع: «هذا الإنجاز أكد أن الشعب السوداني يملك الإرادة لتحقيق آماله وتطلعاته دون تردد».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق بين «العسكري» السوداني و«الحرية والتغيير»، يعد «منصة انطلاق حقيقية للسودان نحو آفاق أرحب»، وتابع: «هذا الاتفاق سيكون بمثابة اللبنة لبناء سودان قوي، يستطيع أن ينهض ويترجم إرادة الشعب لنماء وازدهار». وقطع بوقوف الكويت «قلباً وقالباً» إلى جانب الشعب السوداني، مؤكداً حرصها على سلامته وأمنه واستقراره.

- العثيمين: إنجاز سوداني رائع
بدوره، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، على أهمية الاتفاق باعتباره يمثل مخرجاً للسودان من أزماته السابقة، والاتجاه نحو صناعة المستقبل. وقال: «أتيت إلى الخرطوم للمشاركة في هذا الحفل الكبيرة، بدعوة كريمة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان». وتابع: «هذه المناسبة سعيدة ليست فقط للسودانيين، إنما لكل العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها». وأضاف: «ما تحقق اليوم أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه إنجاز سوداني رائع بمعنى الكلمة».
ووصف مساعد الأمين العام للجامعة العربية خليل إبراهيم الزوادي «فرح السودان» بأنه «فرح كبير استطاع الشعب من خلاله تأكيد أن ثورته استنهضت الشعب الذي ناضل من أجلها». وأضاف: «واليوم يشهد كل العالم والدول الصديقة والشقيقة هذه اللحظة التاريخية من عمر السودان».
وقال: «الشعب السوداني قادر على تجاوز الصعاب التي تعترض مساره، والنهوض ببلاده، وتعزيز أمنه واستقراره، وتتوفر له إرادة المضي قدماً نحو البناء والرفاهة والديمقراطية وتعزيز قيم الحرية والعدالة».
ومنح البرهان، مبعوث المفوضية الأفريقية محمد الحسن ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي محمد درير، والسفير الإثيوبي شيفارو جارسو، أوسمةً لدورهم في الوساطة التي قاموا بها إبان المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق السوداني.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.