لقاء مرتقب بين جونسون وماكرون وميركل قبل قمة مجموعة السبع

جنود سابقون يحيون ذكرى 50 عاماً على التدخل البريطاني في آيرلندا الشمالية

محاربون قدامى يحيون ذكرى وصول القوات البريطانية إلى إيرلندا الشمالية في جنوب بلفاست أمس (أ.ف.ب)

ذكرت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يتوجه الأسبوع المقبل إلى باريس للقاء إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل، لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قمة مجموعة السبع.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن بوريس جونسون سيأتي «على الأرجح» إلى باريس الأسبوع المقبل للقاء إيمانويل ماكرون، دون أن يحدد موعداً. فيما أكد المتحدث باسم المستشارية الألمانية أن لقاء بين بوريس جونسون وأنجيلا ميركل في برلين «متوقع أيضاً في القريب العاجل». وأضاف أن «المستشارة ورئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون تحدثا بالفعل عبر الهاتف مرة واحدة. لكن الجلوس سوية إلى طاولة لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومواضيع أوروبية أخرى... مسألة مفيدة بالتأكيد».
ويقول بوريس جونسون إنه مصمم على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، سواء نجح أم لا في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية يوليو (تموز)، رفضت بروكسل طلب لندن إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يظهر تضامنه مع الزعيم البريطاني الجديد، الخميس، عن تفاؤله بشأن إبرام «اتفاق تجاري رائع وكبير مع المملكة المتحدة» بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وسيلتقي قادة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في بياريتز، جنوب غربي فرنسا.
على صعيد آخر، تظاهر مئات الجنود السابقين في جنوب غربي بلفاست أمس في تجمع وسط حضور كبير للشرطة، وذلك في الذكرى الخمسين للتدخل البريطاني. وشملت المراسم عرضا عسكريا وقداسا نظمته جمعية المحاربين القدامى في آيرلندا الشمالية، التي يؤكد أعضاؤها أنهم «يشعرون بالقلق». كما حضرت زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطية أرلين فوستر رئيسة الحكومة السابقة في المقاطعة، هذه المراسم.
وهذه السنة وبعد حملة طويلة لعائلات الضحايا للمطالبة بالعدالة، أعلن مدعون عامون في آيرلندا الشمالية أن أحد المحاربين القدامى قُدّم على أنه «الجندي إف» سيحاكم بتهم قتل في سبتمبر (أيلول) المقبل لوقائع تعود إلى «الأحد الدامي».
وفي 30 يناير (كانون الثاني) 1972، قتل مظليون بريطانيون 13 ناشطاً كاثوليكياً كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في لندنديري، وتوفي ناشط آخر بعد أشهر. وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها ملاحقات تتعلق بهذا اليوم الحزين من «الاضطرابات»، أعمال العنف التي مزقت المقاطعة البريطانية لأكثر من ثلاثة عقود.
وجرت أعمال العنف هذه بين الجمهوريين القوميين ومعظمهم من الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد آيرلندا من جهة، والوحدويين الموالين للتاج البريطاني وهم خصوصاً من البروتستانت المدافعين عن البقاء في المملكة المتحدة.
لكن نهاية المعركة ما زالت بعيدة، كما يقول جون كيلي الذي قتل شقيقه مايكل خلال «الأحد الدامي». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يحاكم سوى جندي واحد من أصل 18 كانوا موجودين. يجب أن يحاكم الجنود الـ18 لأنهم قتلوا أشخاصا أبرياء في الشوارع». وأضاف: «نريد الحقيقة والعدالة، هذا كل شيء».
وتستمر الملاحقات والتحقيقات في قضايا قتل أخرى تسبب انقساماً في البلاد خارج آيرلندا الشمالية حول طريقة إحقاق العدل. وقتل نحو 10 في المائة من 3500 شخص هم ضحايا «الاضطرابات» بأيدي أفراد من الشرطة والجيش وبعضهم كانوا في بعض الأحيان مدنيين عزل.
وازدادت القضية صعوبة عندما طالب نواب بريطانيون بالعفو عن الجنود مثل الاتفاقات التي أبرمت للإفراج عن نحو 500 من عناصر القوات الخاصة الجمهوريين والموالين لبريطانيا في نهاية النزاع. ونظم جنود متقاعدون تجمعات دعما «للجندي إف» في لندن وبلفاست، معتبرين أنهم أصبحوا ظلما أهدافا لتحقيقات. لكن بعضهم يرون أن عفوا عنهم سيكون اعترافا ضمنيا بالمسؤولية يشمل أيضا جنودا خدموا بنزاهة.
وكتب ريتشارد دانات القائد السابق للجيش البريطاني الذي خدم في الماضي في آيرلندا الشمالية، في صحيفة «نيوزليتر» في 2018 أن «الجيش قدم تقارير ممتازة عن عملياته، لكن الإرهابيين لم يفعلوا ذلك». وأضاف أن «هذا يؤدي إلى حقل لا مساواة فيه لإجراء هذه التحقيقات».
وينص اتفاق السلام الذي أبرم في 1998 خصوصاً على أن يدمر الجيش الجمهوري الآيرلندي مخابئ أسلحته التي تعد مصدراً ثميناً للأدلة. ويرى أنصار الملاحقات القضائية أن الحكومة البريطانية هي التي يمكن أن تعقد التحقيقات التي تخفي أدلة ضد قوات حفظ النظام باسم الأمن القومي.
أما الوحدويون فيخشون أن تعامل على قدم المساواة أعمال القوات الجمهورية شبه العسكرية وقوات الأمن الرسمية.