الحكومة اليمنية تحذر من تلقي تعليمات مسؤولين من خارج إطار الدولة

عناصر مسلحة تابعة لـ«الانتقالي» في عدن (إ.ب.أ)

شددت الحكومة اليمنية على مسؤوليها بعدم التعامل مع أي جهات خارج أجهزة الدولة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تعده «الشرعية» انقلابيا بعد سيطرته على مواقع ومعسكرات تابعة للدولة الأسبوع الماضي.
ووجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات بعدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام أو القيام بتعيينات في الهيكل الوظيفي للأجهزة التابعة لهم.
وشدد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية.
وحمّل رئيس الوزراء، الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات كامل المسؤولية عن حدوث ذلك، مؤكداً أنه لن يعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة.
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة: «وكما واجهت الميليشيا الحوثية الإيرانية، فستواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن»، محذرا من تداعياتها المستقبلية وأنها بذور للعنف والفوضى والاحتراب الأهلي.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» إن «بيان ما يسمى المجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الأحداث بمحافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة».
واعتبر الإرياني أن ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن ليس انقلابا على الحكومة الشرعية وتهديدا للنسيج الاجتماعي وضرب المشروع الوطني فحسب، فأهم وأخطر نتائجه هي ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة بالميليشيا الحوثية.
وأضاف أن «التمرير أو التماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن بهذا الظرف يسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء، ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية الدستورية».
وجدد وزير الإعلام ثقة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لجهود إنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث بمحافظة عدن، فموقف قيادة وحكومة المملكة واضح وثابت في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن ومن يرفع راية التوحيد لا يمكن إلا أن ينتصر لهذه القيم، والتاريخ يخبرنا بذلك.
يأتي ذلك على خلفية الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي واستولى على مقر ومعسكرات للحكومة اليمنية في عدن منذ أسبوع.
وعملت لجنة تم تشكيلها لدى وصول وفد سعودي وآخر إماراتي إلى عدن أول من أمس، على الإشراف على انسحاب عناصر المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني من المقرات الحكومية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية.
وتسمي الحكومة اليمنية الاستيلاء الذي حصل على معسكراتها ومواقعها في عدن انقلابا.
وكانت الخارجية اليمنية أعلنت تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، وبررت ذلك بما وصفته «التمرد المسلح الذي قاده ما يسمى المجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية». وقالت الوزارة في بيان رسمي: «تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك ابتداء من 15 أغسطس (آب) الحالي». مشيرة إلى أنها «ستقوم بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها»، وأنها «ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقاً للمستجدات».
يقول حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة إن «الفراغ الحاصل في عدن يخدم الحوثيين وثبات جبهتهم المعادية للشرعية والتحالف. على التحالف والشرعية إعادة الأوضاع إلى ما قبل 8 أغسطس (آب)، مع المعالجات السياسية التي تم الحديث عنها سابقا... الأهم في هذا الوقت أن يكون هناك نية وعمل حقيقي لتوحيد الجهود نحو معركة صنعاء أو معركة صعدة، التصعيد الانتقالي والاستفزاز يصب في مصلحة الحوثي ويهدم الثقة بين مكونات الشرعية مع التحالف».
ويضيف الوكيل: «يجب أن يتم إصلاح الأوضاع وأن تعالج أوضاع الانقلاب الذي تم في عدن ثم إجراءات إصلاحات سياسية على مستوى الشرعية ومستوى الدولة وإصلاحات بالوضع العسكري والأمني»، منوها إلى ضرورة «أن يكون هناك توحد للوحدات العسكرية في المناطق المحررة حتى لا تتكرر الاختلالات التي يمكن من خلالها زعزعة أمن تلك المناطق أو جعلها ثغرة تتسرب منها المشاريع الخارجة عن الدولة».
وكان الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني حذر من مسألة «إنشاء معسكرات وميليشيات مسلحة موازية لقوى الأمن»، وقال: كان ذلك «محل تحذير متكرر من الرئاسة والحكومة والقوى السياسية طيلة الفترة السابقة، الجميع كان يحذر، إلى جانب عدم بسط نفوذ الدولة وإعادة مؤسسة الرئاسة لممارسة مهامها من العاصمة عدن، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها. كل هذه الأمور حرف للبوصلة عن مسارها، وأعمال لا تخدم سوى المشروع الإيراني الحوثي في المنطقة، وإشغال للشرعية والتحالف عن الهدف الرئيسي، وإعاقة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها عاصفة الحزم».
وكان تحالف دعم الشرعية والخارجية السعودية دعوا في بيانات سابقة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات والمواقع التي استولت عليها في عدن والحضور إلى السعودية من أجل الحوار بين الشرعية والانتقالي لإنهاء التوتر وتوحيد جهود القوى اليمنية من أجل مواجهة المشروع الحوثي الإيراني.
ولم تغير الحكومة اليمنية موقفها من رفض الحوار قبل الانسحاب، إذ قالت إنها ترحب بالدعوة المقدمة من السعودية للحوار «لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن». بيد أنها اشترطت «الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار».