رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»

تل أبيب سمحت للنائبة الأميركية بالزيارة لـ {دواعٍ إنسانية}

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
TT

رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)

رفضت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، العرض الذي قدّمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدّتها المسنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنّ الشروط التي فرضتها إسرائيل على الزيارة «جائرة». وقالت النائبة الديمقراطية في تغريدة على «تويتر»: «لقد قررت أنّ زيارة جدّتي في ظلّ هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به؛ أي محاربة العنصرية والجور والظلم». وأضافت: «إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس هو ما تريده جدتي لي». ورشيدة طليب (43 عاماً) من مواليد الولايات المتحدة ولها أصول في الضفة الغربية.
من جانبه، قال وزير الداخلية الإسرائيلي إن طلب رشيدة طليب زيارة إسرائيل كان استفزازاً لإحراج الحكومة الإسرائيلية بعدما رفضت عرضاً إسرائيلياً بالسماح لها بالسفر للضفة الغربية المحتلة لأسباب إنسانية لرؤية أسرتها هناك.
وأضاف الوزير ارييه درعي على «تويتر»: «وافقت (على الطلب) لأسباب إنسانية، لكن كراهيتها لإسرائيل تتجاوز حبها لجدتها». وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إنها ستسمح لطليب بزيارة جدتها وعائلتها في الضفة الغربية بعد منعها يوم الخميس، مع النائبة إلهان عمر، من القيام بزيارة رسمية.
وكانت إسرائيل قد منعت أول من أمس، زيارة مقررة لطليب والنائبة الديمقراطية الثانية، إلهان عمر، بسبب تأييدهما مقاطعة إسرائيل، وذلك بعد تلقي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الصدد. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر صباح أمس (الجمعة)، السماح بدخول طليب للقيام بـ«زيارة إنسانية لجدتها»، مؤكداً في بيان أنها «وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها». وفيما بعد تراجعت طليب عن الزيارة بسبب الشروط الملحقة بها.
وأرسلت طليب الخميس، طلباً خطياً إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها، وتحديداً جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا، قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت: «قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها»، مضيفة: «أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي». ورشيدة طليب هي أول عضوة من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي في الكونغرس.
وفي عام 2017، أصدرت إسرائيل قانوناً يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعتها. وصدر القانون رداً على حركة مقاطعة إسرائيل كوسيلة للضغط عليها بسبب معاملتها للفلسطينيين. وترى إسرائيل في الحركة تهديداً وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء، مؤكدين أنهم يسعون فقط إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
والنائبتان هما أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما في الكونغرس. وهما تنتميان للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وتنتقدان بشدة سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. لذلك سرعان ما قوبل المنع بالإدانة من جانب كثير من زعماء حزب الديمقراطيين في الولايات المتحدة ومن الفلسطينيين. وربما تُكسب هذه الخطوة ترمب ونتنياهو مزيداً من التأييد بين قواعد الناخبين المحافظين في وقت يخوض فيه كل منهما حملة لإعادة انتخابه. وتجري إسرائيل انتخابات عامة في 17 سبتمبر (أيلول)، بينما يسعى ترمب إلى إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
كانت طليب وعمر قد أبدتا دعمهما لحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» المؤيدة للفلسطينيين بسبب سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتيح القانون الإسرائيلي رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل. وقالت إلهان عمر إن قرار إسرائيل «سُبة» و«إهانة للقيم الديمقراطية». وقال مصدر شارك في المشاورات التي أجراها نتنياهو مع أعضاء مجلس الوزراء والمستشارين يوم الأربعاء في تصريحات لـ«رويترز»، إن إسرائيل تراجعت بسبب الضغوط التي مارسها ترمب.
وقال المصدر، طالباً عدم نشر اسمه: «في نقاش أجري قبل أسبوعين، كان جميع المسؤولين يؤيدون السماح لهما بالزيارة، لكن بعد ضغط ترمب تراجعوا عن القرار». وكتب ترمب على «تويتر» يوم الخميس: «لو أن إسرائيل سمحت للنائبة عمر والنائبة طليب بالزيارة لأظهر ذلك ضعفاً كبيراً... إنهما عار». وسأل صحافيون ترمب عما إذا كان قد تحدث إلى نتنياهو عن الزيارة المزمعة فقال: «لا أريد التعليق عمن تحدثت إليه، لكن أعتقد أن تصريحي على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن نفسه جيداً».
وأضاف: «لكني تحدثت مع أناس هناك». وبدا أن طلب ترمب يتعارض مع سياسة تنتهجها الإدارة الأميركية وتتمثل في أن الولايات المتحدة تسعى «لمساواة في التعامل ولحرية السفر» لكل المواطنين الأميركيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي. وهي تقول إن من يتقرر منعهم من الدخول يجب أن يتلقوا تفسيراً إسرائيلياً مكتوباً حول أسباب المنع.
وفي الشهور الأخيرة، اتهم ترمب طليب وعمر وديمقراطيتين أخريين من أعضاء الكونغرس الملونين بمعاداة إسرائيل، وذلك في هجوم أدانه منتقدوه واعتبروه عنصرياً، ورآه كثيرون محاولة لكسب الأصوات في انتخابات 2020.
وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل ستسمح بدخول طليب وعمر احتراماً للكونغرس الأميركي وللعلاقات الأميركية - الإسرائيلية. وقال جيريمي بن آمي رئيس جماعة «جيه ستريت» المؤيدة لليهود، إن استراتيجية ترمب تتعلق بالتودد لقاعدته المحافظة والتي تضم أنجليكانيين مؤيدين لإسرائيل. وقال: «ليست هذه استراتيجية موجهة في الأساس للطائفة اليهودية... لقد أصبحت هناك قضية حرب ثقافات أخرى».
وقال نتنياهو إن إسرائيل تكن احتراماً شديداً للكونغرس الأميركي، لكن طليب وعمر تروجان لتشريع يدعو لمقاطعة إسرائيل. وقال: «قبل بضعة أيام فقط، تلقينا خط سير الرحلة لزيارتهما في إسرائيل، والذي كشف أنهما تخططان لزيارةٍ الهدف الوحيد منها هو تعزيز مقاطعتنا وإنكار شرعية إسرائيل». وربما شعر نتنياهو أن عليه رد الجميل لترمب الذي اتخذ قرارات مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
إلا أن من المرجح أن يؤدي منع دخول مسؤولين أميركيين لزيادة التوتر في العلاقات بين نتنياهو، الذي يلقي الضوء على علاقته الوثيقة مع ترمب خلال حملته الانتخابية الحالية، وقادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن قرار إسرائيل منع زيارة النائبتين «مخيب للآمال بشدة»، ودعتها للتراجع عن القرار. وأضافت: «منع إسرائيل دخول النائبتين، طليب وعمر، مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل العظيمة». كما قالت عضوة الكونغرس، إليزابيث وارين، وهي ديمقراطية طامحة للترشح للرئاسة على «تويتر»: «لا تطرح إسرائيل قضيتها كدولة ديمقراطية متسامحة أو حليفة ثابتة للولايات المتحدة حين تمنع أعضاء منتخبين في الكونغرس من الزيارة بسبب آرائهم السياسية. ستكون هذه خطوة مخزية غير مسبوقة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».