قوة قتالية أميركية تطارد «داعش» جنوب الموصل

بالتنسيق مع الجيش العراقي

TT

قوة قتالية أميركية تطارد «داعش» جنوب الموصل

بالتنسيق مع الجيش العراقي تواصل قوات أميركية خاصة منذ يومين حملة لمطاردة خلايا تنظيم داعش قرب مطار القيارة جنوب الموصل (400 كم شمال بغداد). وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى الأميركية إن «جنودا أميركيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع لـ(داعش) بالقرب من مطار القيارة، (جنوبي محافظة نينوى)، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي».
إلى ذلك، قال تقرير للجيش الأميركي: «برغم خسارته خلافته على المستوى الإقليمي، إلا أن تنظيم داعش عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من السنة». وأوضح أن «داعش استطاع توحيد ودعم عمليات في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي التي استعادتها».
وتأتي العملية جنوب الموصل عقب مقتل جندي أميركي الأسبوع الماضي، خلال دورية مشتركة مع القوات العراقية، في حادث لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته. وكان الجيش العراقي أطلق منذ نحو ثلاثة شهور عملية عسكرية كبيرة لملاحقة خلايا «داعش» بدءا من مناطق حزام بغداد وصولا إلى جنوب الموصل مرورا بديالى وكركوك وصلاح الدين أطلق عليها «إرادة النصر» انتهت مرحلتها الثالثة قبيل عيد الأضحى. وطبقا للجيش العراقي فإن العملية أثمرت عن مقتل العشرات من قيادات وعناصر «داعش» فضلا عن تدمير أسلحة وأنفاق يستخدمها التنظيم لتنفيذ عملياته ضد القوات العراقية.
إلى ذلك، أكد الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل في نينوى في الواقع من قبل القوات الأميركية هو قيام المدفعية الأميركية الموجودة بالقرب من قاعدة القيارة بتقديم إسناد ناري غير مباشر لأهداف مرسومة من قبل القوات العراقية لضرب خلايا (داعش)». وبشأن استمرار مطاردة «داعش» في نينوى، يقول علاوي إن «فلول (داعش) الإرهابي من المقاتلين المحليين ما زالت القوات العراقية تطاردهم بعد انتهاء العمليات العسكرية الكبرى وذلك لضمان تأمين الاستقرار في البلاد والمدن المحررة». وأضاف علاوي أن «هذه الاستراتيجية شملت عدة ممارسات منها عمليات جهاز مكافحة الإرهاب وعمليات (إرادة النصر) وعمليات التحالف الدولي التي تسير من قبل القوات العراقية المشتركة لضرب أهداف عالية الثمن والتأثير».
من ناحية ثانية، حذرت قيادات سياسية من الموصل من انتشار المخدرات في محافظة نينوى وبالتحديد في القيارة والشورى وحمام العليل وكذلك في مركز الموصل في مناطق النبي يونس والانتصار وحي الزهراء حيث تباع في الصيدليات بشكل سري ولا توجد رقابة تذكر. وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري بأن «هناك تقارير أظهرت انتشار المواد المخدرة بين فئة الشباب من الأعمار 15 إلى 30 سنة». وأضاف أن انتشار المخدرات يعود إلى «كثرة البطالة وقلة العمل بين الشباب وكثرة الأيتام والشهداء بدون أي تعويض مادي ومعنوي وقرب مخيمات النزوح من النواحي المذكورة ساعد بشكل كبير على إنشاء معسكرات من الدعارة والفساد والمجرمين». وأوضح أن «العملية أصبحت بمثابة تجارة مربحة للمروجين لأسعارها الزهيدة حيث أفادت الشرطة المجتمعية في ناحية القيارة أن نحو 5000 حبة تدخل إلى ناحية القيارة شهريا وإلى وجود 8 تجار رئيسيين».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.