«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة

مواجهات جديدة قرب طرابلس

TT

«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة

اشتعلت أمس حرب المطارات في ليبيا، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بعدما قصف الجيش مجدداً أمس ولليوم الثاني على التوالي أهدافاً تركية في مطار زوارة بغرب البلاد، بينما استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد ساعات من التوقف إثر تعرضه لقصف صاروخي جديد، تزامناً مع الإعلان عن إعادة فتح مطار سبها المغلق منذ نحو خمس سنوات في جنوب البلاد.
وأدانت أمس حكومة السراج ما وصفته بالقصف الجوي «الغادر» للجيش الوطني على المطارات المدنية بالمنطقة الغربية، ما تسبب في «إحداث أضرار بالبنية التحتية لهذه لمطارات وترويع المدنيين وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة».
وقالت إنها لا تجد مبرراً لـ«صمت» المجتمع الدولي، محملة بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، واعتبرت أن «أي اعتداء مباشر أو غير مباشر عليهم وعلى ممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتوجب الملاحقة والعقاب».
بدورها، شجبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما وصفته بـ«الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد» على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطار زوارة ومطار معيتيقة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات والتي استمرت على مدار يومين عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.
وشددت البعثة على وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور، وأكدت مجدداً أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية.
وذكّرت البعثة أطراف النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب.
وكان غسان سلامة رئيس البعثة الأممية قد أدان في بيان له مساء أول من أمس، الاعتداءات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الهجوم على طرابلس مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، تم تسجيل أكثر من 37 اعتداء ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المدنية والعسكرية.
وبحسب البيان، فقد أسفرت هذه «الهجمات المشينة»، التي ألحقت الضرر بما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و19 مستشفى، وعن مقتل ما مجموعه 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 شخصاً بجروح، رغم أنه من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وقال سلامة إنه يدين بأشد العبارات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مؤكداً أن «الاستهداف المتعمد للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف يعدّ جريمة حرب، وعندما يُرتكب كجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الأطباء والمسعفين يُستهدفون يومياً بينما هم يجازفون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. ولن نألو جهداً لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة».
ميدانياً، أعلن مطار معيتيقة الدولي ظهر أمس استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت مساء أول من أمس، وقال في بيان مقتضب إن الشركات الناقلة باشرت في استقبال ركابها بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل.
وكان المطار قد أعلن عن تعرضه لقصف تزامن مع إقلاع ووصول الطائرات في رحلاتها المتأخرة، لافتاً إلى توجيه رحلتين من مطاري تونس وإسطنبول إلى الهبوط بمطار مصراتة الدولي.
ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين، كما يستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.
وزعمت «عملية بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات موالية لحكومة السراج أن قوات الجيش استهدفت خلال الساعات الأخيرة العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بشظايا وتضرر حافلات نقل الركاب.
كما أشارت إلى قصف مطار زوارة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الحماية المدنية الذي تم نقله لتلقي العلاج.
وادعت أيضاً أن سريّة الدبابات لقوة مكافحة الإرهاب استهدفت أمس وبشكل دقيق ومركز تجمعاً لقوات الجيش الوطني في وادي الربيع قرب طرابلس يضم عددا من الآليات.
لكن الجيش الوطني نفى مسؤوليته عن قصف المطار واتهم في بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» من وصفهم بـ«أبواق الإخوان وواجهتهم حكومة السراج المفروضة على الليبيين بتلفيق هذه الاتهامات»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يصدق أي عاقل هذا الافتراء فلا يوجد أي مصلحة لقواتنا في استهداف هذا المطار ولا يمكن أن يقوم الجيش بأي أعمال عسكرية لا تحقق له نتائج إيجابية».
وقال الجيش إنه «يضرب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة وغرفة التحكم وأي مصادر نيران ضد قواته وبحرص شديد ويتم الإعلان عنها في بياناتنا وبمسؤولية تامة كي لا تطال المدنيين والآمنين».
ولفت إلى أن مواطني وأهالي طرابلس رصدوا أماكن القذائف، كما كشفت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بـ«الصوت والصورة من أين تخرج القذائف». وقال إن استمرار استهداف مطار معيتيقة بالقذائف من قبل الميليشيات يعني أن حكومة السراج «غير قادرة على فعل شيء، وتغط في سباتها وتدّعي أن لديها جيشاً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».