تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

TT

تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

تفقد وزير الدفاع وقادة الجيش التركي الأعمال التحضيرية لمركز العمليات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، لتنسيق إنشاء وإدارة «المنطقة الآمنة» في شمال شرقي سوريا، الذي سيقام في ولاية قضاء أكجا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا جنوب تركيا، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي تغيير فيما يتعلق بخطط «المنطقة الآمنة».
وأكدت الوزارة، عبر «تويتر»، أنه لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نافية أنباء تداولها بعض وسائل الإعلام عن تغييرات في هذه الخطط، وقالت إن «الأنباء المزعومة» حول هذه المنطقة، التي تسندها وسائل إعلام (لم تحددها) إلى مسؤولين أتراك وأميركيين «لا تعكس الحقيقة»، مضيفة أنها «ستعلن للرأي العام عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عندما يحين الوقت». وأضافت: «في هذا السياق، لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر التي أعلنت عنها تركيا سابقاً، والتي لا تزال تحافظ على سريانها».
وترغب تركيا في أن تكون «المنطقة الآمنة» بعمق ما بين 30 و40 كيلومتراً وطول 460 كيلومتراً، بينما تعرض أميركا عمقاً يتراوح ما بين 10 و15 كيلومتراً وطول 140 كيلومتراً بما يلبي الاحتياجات الأمنية «المشروعة» لتركيا. كما تطالب تركيا بإخلاء المنطقة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحليف الوثيق لواشنطن في الحرب على «داعش»، وسحب أسلحتهم الثقيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون روبرتسون، إن «التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع تركيا، والخاص بإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا مبدئي، وليس نهائياً، وإن المباحثات بين مسؤولي البلدين لا تزال جارية للوقوف على كثير من التفاصيل»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وتركيا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لن تتحمل أي تأخير أميركي أو «مماطلة» بشأن إقامة «المنطقة الآمنة»، مضيفاً: «يجب أن يكون الأميركيون أولاً صادقين، ويجب أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير في إقامة المنطقة الآمنة داخل الحدود السورية».
في السياق ذاته، قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، بزيارة تفقدية لأعمال إنشاء مركز العمليات المشتركة للتنسيق بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع إقامته مع الولايات المتحدة.
رافق أكار في الجولة التفقدية، رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أك يوز، وقائد القوات عدنان أوزبال.
كان وفد أميركي، برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفا، أول من أمس، لتفقد تأسيس مركز العمليات المشتركة، بعد أن التقى مسؤولين عسكريين أتراكاً بمقر رئاسة الأركان في أنقرة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».