موسكو تقترح إنشاء مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية

«مفوضية اللاجئين» لم توافق خوفاً من تحولها إلى دائمة

TT

موسكو تقترح إنشاء مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية

قال مصدر أوروبي يواكب ملف النازحين السوريين إن موسكو عرضت على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية لتأمين عودتهم إلى بلدهم من دول الجوار التي لجأوا إليها هرباً من الحرب التي اندلعت فيها. لكن المفوضية لم تعطِ موافقتها، بذريعة أن لديها مخاوف من أن تتحول إقامتهم المؤقتة في هذه المخيمات إلى دائمة.
وكشف المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو طلبت من المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن تتولى توفير المال وتأمين الدعم اللوجيستي لتأمين انتقال النازحين إلى هذه المخيمات، لكن المفوضية اعتبرت أنه على من لديه القدرة على إقامة النازحين فيها، أن يتواصل مع النظام السوري لوضع خطة لعودتهم إلى بلداتهم وقراهم لقطع الطريق على المخاوف التي تحذّر من وجود مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في سوريا.
ولفت المصدر نفسه إلى أن موسكو تعهدت لمفوضية اللاجئين بأن تتولى وحداتها العسكرية المنتشرة في سوريا توفير الحماية الأمنية للنازحين العائدين، إضافة إلى تعهدها بعدم ملاحقتهم لأسباب سياسية وأمنية، وهذا ما ستطلبه من دمشق في حال موافقة المفوضية على توفير المال المطلوب لإقامة المخيمات، وبالتالي تترك لموسكو القرار النهائي في هذا الشأن، على أن تتحمل وحدها تبعاته؛ أكانت سياسية أو أمنية.
واعتبر المصدر الأوروبي أن المفوضية تخشى في حال موافقتها على الاقتراح الروسي من تلكؤ النظام السوري في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية بذريعة أن لا مشكلة في عودة النازحين إلى الداخل السوري، فيما رأى مصدر مقرّب من «محور الممانعة» الذي تقوده إيران أن الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الأوروبية، كانت وراء الإيعاز للمفوضية بعدم موافقة طهران على الاقتراح الروسي، على خلفية أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي للأزمة في سوريا.
وأكد المصدر أن الفريق الروسي المكلف من قبل موسكو بمتابعة ملف النازحين زار دمشق وبيروت ودولاً أخرى تستضيفهم في سياق المهمة الموكلة إليه من القيادة الروسية للبحث في الخطة التي كانت أعدتها لتأمين عودتهم، لكن المباحثات التي أجراها اصطدمت بتوفير المال للبدء تدريجياً في إعادة بناء بعض القرى السورية التي تهدّمت من جراء الحرب، وقال إن السبب يعود إلى إصرار المجتمع الدولي على الإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي لا يزال متعثّراً.
ورأى أن التواصل القائم بين الدولة اللبنانية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف يتجاوز البحث في ملف عودة النازحين الذي هو في عهدة فريق روسي مكلّف بمتابعته إلى البحث في الوضع في المنطقة في ضوء التطورات الأمنية والسياسية.
واعتبر المصدر الأوروبي أن بوغدانوف حثّ في اتصالاته بعدد من الأطراف اللبنانية الرسمية والسياسية التي جاءت في أعقاب التداعيات المترتبة على حادثة قبرشمون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وإعادة الاعتبار للحوار الداخلي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية تتواصل مع موسكو أنه لم يطرأ أي جديد على المبادرة الروسية بخصوص عودة النازحين السوريين، وتحديداً منذ انعقاد القمة الروسية - اللبنانية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وميشال عون.
وعزت المصادر اللبنانية السبب الأول والأساسي إلى عدم تأمين المال لدعم مسيرة عودة النازحين، وقالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية انطلقت في عدم تجاوبها مع المبادرة الروسية من استمرار تعثّر الحل السياسي في سوريا.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنه لا اعتراض للحكومة اللبنانية على إقامة هذه المخيمات بضمانة أمنية روسية، وقالت إنها مع أي مبادرة لضمان عودتهم، اليوم قبل الغد. وأكدت أن لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تسعى حكومته لمعالجتها، وبالتالي لم يعد في وسعه أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية المكلفة من جراء استضافة النازحين في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي لطلبه بضرورة توفير المزيد من الدعم المالي بسبب التكلفة المالية العالية المترتبة على وجودهم في لبنان.
وشددت المصادر نفسها على أن الحكومة لا تربط عودتهم بالتوصّل إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، وقالت إنها لن تقف عائقاً في وجه من يرغب في العودة، لا بل هي على استعداد لتقديم كل التسهيلات، وكانت أول من وقف إلى جانب المبادرة الروسية وبدعم مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شجع موسكو على مبادرتها.
وقالت إن المبادرة الروسية لعودة النازحين تدخل الآن في إجازة «قسرية»، بسبب عدم تأمين الدعم المالي لتسريع ملف العودة، خصوصاً أن البيان الروسي - اللبناني الذي صدر بعد قمة بوتين - عون أشار إلى ضرورة توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودتهم.
من جهة ثانية، كشف المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجّه لدى الرئيس التركي إردوغان لإقامة منطقة أمنية في البقعة الجغرافية المحاذية للحدود التركية في داخل الأراضي السورية، وبعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً، على أن تخصص لانتقال النازحين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا إلى داخل هذه المنطقة.
ولفت إلى إصرار أنقرة على توفير الشروط الأمنية والسياسية لإقامة هذه المنطقة، وعزا السبب إلى ارتفاع منسوب الضغوط الداخلية على إردوغان المطالِبة بإيجاد حلول سريعة للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تركيا، الناجمة عن استضافتها هذا العدد الكبير من النازحين الذي بات يُلحِق الضرر بها نظراً لتصاعد حالات الفلتان الأمني، ولبلوغ المزاحمة لليد العاملة التركية ذروتها في ظل تدنّي منسوب الدعم الدولي لاستضافتهم.
ورأى أن إردوغان استجاب لطلب حزبه بضرورة إيجاد حلول جذرية للتخفيف من الأعباء المالية لحركة النزوح السوري، وقال إن قيادة الحزب أعدّت دراسة متكاملة توصّلت من خلالها إلى أن خسارته الانتخابات البلدية في إسطنبول تعود إلى ردود الفعل على التلكؤ في وضع خطة تمهّد لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وعليه، فإن الاقتراح الروسي في إقامة هذه المخيمات للنازحين يواجه صعوبة، لأن القوى النافذة في المجتمع الدولي تخشى (كما يقول المصدر الأوروبي) من أن تصبح إقامتهم دائمة ما يعني وجود نيات لدى النظام السورية في «توطينهم» في هذه المخيمات، بدلاً من أعداد خطة لعودتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.