أزمة في المستشفيات اللبنانية الخاصة ووزارة الصحة تبحث دفع المستحقات المتراكمة

أعلن وزير الصحة جميل جبق، أن البحث جارٍ عن كيفية تأمين الأموال المتراكمة للمستشفيات الخاصة، بالاتفاق مع وزير المالية، في ظل المستحقات المتراكمة لهذه المستشفيات، والتي يعود بعضها إلى عام 2012.
وتفاقمت أوضاع المستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها. وأقفل قبل أسبوعين مستشفى كبير في منطقة سن الفيل، وعدد آخر بدأ يخفض عدد الأسرة وعدد الموظفين والممرضين.
وتتحدث نقابة أصحاب المستشفيات عن أن أكثر من ثلاثة مستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية لم تعد قادرة على التحمل وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، وقد بدأت في تسريح الموظفين.
وقال جبق إنه «بات معلوماً أن هناك مبلغاً كبيراً متراكماً من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات، وغيرها تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية، أي المصالحات. وهذا الأمر يشكل إرباكاً فعلياً يعيق عمل المستشفيات، ويشكل عامل ضغط إضافياً عليهم لاستقبال وعلاج الحالات. لكن يخضع هذا الأمر للدرس حالياً لتحديد كيفية التسديد».
وأكد أنه يتفهم هواجس المستشفيات ومعاناتها «لكن وضع بلدنا صعب، وعلينا التعاون جميعاً لتجاوز الأزمة الموجودة، ونأمل التوصل إلى حل في وقت قريب». وقال إن «الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال أيام في توقيع العقود مع المستشفيات، على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات عام 2019».