الأسرى ينتزعون حق الاتصال هاتفياً بذويهم

بعد إضراباتهم المتواصلة عن الطعام

TT

الأسرى ينتزعون حق الاتصال هاتفياً بذويهم

أكدت شبكة «أنين القيد» المختصة في شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنّ الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال انتزعت للمرة الأولى في تاريخها، حقهم باستخدام الهواتف العمومية والتواصل مع ذويهم، للمرة الأولى في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك بعد رضوخ إدارة السجون للمطالب التي سعى إليها الأسرى في إضراباتهم الجماعية السابقة. وقالت «أنين القيد» نقلاً عن مصادر خاصة في سجون الاحتلال: «لقد تم السماح للأسرى الفلسطينيين في معتقل النقب قسم (4) بالتحدّث مع ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تفعيل استخدامها داخل معتقلات الاحتلال، بمعدل 15 دقيقة لكل أسير يومياً».
وقررت مصلحة السجون تفعيل الهواتف العمومية داخل قسم (1) في معتقل «ريمون» يوم الأحد المقبل، يليه تفعيلها داخل معتقل «الدامون» الخاص بالأسيرات الفلسطينيات، ثم تركيبها وتفعيلها لاحقاً داخل معتقل «الرملة» الخاص بالأسرى المرضى، بعد أن كانت سلطات السجون ترفض السماح لهم بالتواصل مع ذويهم. وذكرت المصادر أن الأسرى في المعتقلات احتجوا على خطوة الإدارة بعدم السماح لأسرى غزة باستخدام الهواتف العمومية، وتم الاتفاق على تواصل جميع الأسرى مع أهاليهم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها أسرى قطاع غزة.
واعتبر تركيب الهواتف العمومية داخل الأقسام في كل سجون الاحتلال والسماح للأسرى بالتحدث من خلالها مع ذويهم، إنجازاً تاريخياً حقّقه الأسرى الفلسطينيون مع جملة من المطالب الأخرى، بعد خوضهم إضراباً عن الطعام ودخولهم في خطوات تصعيدية، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وفي بيان للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، أكدت الحركة أنّه «بعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، فقد تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها».
وأضاف البيان: «فبعد التباطؤ والتلكؤ من قبل السجان في تنفيذ التفاهمات التي اتفق عليها بعد انتصار معركة الكرامة الثانية، تمكنت الحركة الأسيرة من إدارة معركة تثبيت وتنفيذ بنود الاتفاق التي حاول السجان التملص منها، والتلاعب في تفاصيلها. فبعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر، نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، إذ تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.