الحريري يعتبر الوساطة الأميركية بشأن الحدود مع إسرائيل «قابلة للحياة»

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

الحريري يعتبر الوساطة الأميركية بشأن الحدود مع إسرائيل «قابلة للحياة»

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشكلات الحدودية لبلاده مع إسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد الحريري «التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات» التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة «فيما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية».
وأضاف للصحافيين: «نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة»، مشيراً إلى إمكان «التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
ورحّب بومبيو، الذي كان يقف إلى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين، بالتزام رئيس الحكومة اللبنانية بـ«إحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة».
وأضاف أن هذه المحادثات يجب أن تشمل «متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق»، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.
وقال بومبيو إنه على الطاولة سيكون هناك أيضاً «إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية».
وتابع: «نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضاً في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريباً مناقشات موضوعية حول هذه القضايا المهمة، وهو ما سيكون ذا فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية».
ولبنان وإسرائيل لا يزالان تقنياً في حالة حرب.
ويعتبر موضوع الحدود البحرية المشتركة حساساً للغاية بين البلدين، خاصة بسبب الخلاف حول التنقيب عن الغاز والنفط في مياههما.
وفي فبراير (شباط) 2018، وقّع لبنان عقده الأول مع تجمع شركات، يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتك» للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله.
وتشمل الصفقة بلوكين اثنين في شرق المتوسط، لكن إسرائيل تدعي أن جزءاً من البلوك 9 يعود إليها.
وفي الأشهر الأخيرة، اقترحت واشنطن على الطرفين القيام بوساطة. وفي أواخر مايو (أيار) أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على المشاركة في محادثات بوساطة أميركية مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».