قطعات عسكرية تفك الحصار عن مئات الجنود في الصقلاوية بمحافظة الأنبار

قائد عسكري: «داعش» يعرقل تقدمنا بزرع العبوات الناسفة وقناني الغاز

ارشيفية للقوات العراقية في الانبار
ارشيفية للقوات العراقية في الانبار
TT

قطعات عسكرية تفك الحصار عن مئات الجنود في الصقلاوية بمحافظة الأنبار

ارشيفية للقوات العراقية في الانبار
ارشيفية للقوات العراقية في الانبار

استطاعت قطعات عسكرية عراقية، أمس، فك الحصار عن المئات من عناصر الجيش الذين كانوا محاصرين في إحدى مناطق محافظة الأنبار الغربية من قبل مسلحي تنظيم داعش، حسبما أعلن مصدر أمني.
وقال المصدر إن قوة أمنية مسنودة بدبابات ومدججة بأسلحة متطورة قامت بفك الحصار عن قطعات الجيش المحاصرة في ناحية الصقلاوية. وأضاف المصدر، في تصريح أمس، أنه تم فك الحصار من قبل طيران الجيش وبمساندة القوات الأمنية «من خلال توجيه ضربات دقيقة لمواقع (داعش) وتكبيده خسائر فادحة»، مؤكدا أن «عملية فك الحصار قادها قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح».
وكانت قوة من قيادة فرقة التدخل السريع الأولى مكونة من 400 ضابط وجندي خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، لكن هذه القوات نفدت أسلحتها وحاصرها التنظيم في الناحية قبل ثلاثة أيام.
من ناحية ثانية، كشف قائد عسكري شارك في معارك صدر اليوسفية جنوب بغداد، التي أدت إلى تطهير العديد من النواحي والقرى في تلك المنطقة من تنظيم داعش، أن «الاستراتيجية التي بات يتبعها (داعش) حاليا وفي سبيل مواجهته خطر الطيران، لا سيما الضربات الأميركية الأكثر تركيزا على أهدافه، هي بزرع المئات من العبوات الناسفة وقناني الغاز في المناطق التي ينتشر فيها، مما يجعل من عملية اقتحامها حتى بعد قصفها بالطائرات أمرا في غاية الصعوبة». وقال القائد العسكري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «المعارك التي خضناها طوال الأيام الماضية في منطقة صدر اليوسفية ومقترباتها شاركت فيها قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة)، بالإضافة إلى الطيران العراقي والأميركي وبتنسيق كامل بينا وبين الخبراء الأميركيين الذين أجروا لقاءات مع عسكريين منا لتحديد الأهداف التي يجري التعامل معها».
وأشار إلى أن «(داعش) من بين أساليب الخداع التي يستعملها أنه عندما تطلق قذيفة مدفع أو قنينة من هدف معين فإن الطيران يعاجله بالقصف، لكن في الغالب لا يكون أحد في داخله، وهو ما يجعل الطيار الأميركي يمتنع عن قصفه، إذ يخبرنا بأن التصوير الإشعاعي الدقيق يثبت أن المكان ليس فيه هدف، وعندما تقصينا الأمر وجدنا أن مسلحي التنظيم باتت لديهم بدائل في الاختفاء إذ إنهم عندما يقومون بقصفنا من هدف معين فإنهم سرعان ما يخرجون منه إلى مكان قريب، وهو ما ينطلي على الطيار الأميركي الذي يخبرنا بأن معلوماتنا غير دقيقة». وأوضح أن «من بين الأساليب التي اتبعوها في تلك المنطقة هي أنهم بعد انسحابهم منها باتجاه الضفة الثانية من نهر الفرات قاموا بتلغيم أبراج الطاقة الكهربائية عبر منطقة تمتد لنحو خمسة كيلومترات، فضلا عن زرعها بعشرات قناني الغاز التي يتولون ربطها وتفجيرها عند تقدم القطعات، وهو ما أخرنا كثيرا في عملية مطاردتهم لأن تفكيك هذه الكمية من العبوات الناسفة وقناني الغاز يحتاج إلى جهد ووقت»، كاشفا عن «مقتل نحو 20 جنديا وجرح 100 آخرين بهذه الطريقة فقط، حيث لم نفقد جنديا واحدا بالقتال بينما فقدنا هؤلاء عن طريق عمليات التفخيخ».
وأوضح القائد العسكري أن «هذه الاستراتيجية بات يتبعها تنظيم (داعش) في حصار المدن الأخرى ومنها الصقلاوية التي يحاصر فيها مئات الجنود والضباط الآن لأنه فقد إمكانية المواجهة المباشرة وإمكانية التقدم إلا بهذه الطريقة التي تقوم على زرع كل المنطقة وما يحيط بها بمسافات بعمليات التفخيخ بمختلف أنواعها، بحيث يجعل عملية التقدم بطيئة لأعتى الجيوش، وبالتالي يستفيد إعلاميا من عمليات من هذا النوع قد تستمر أياما أو أسابيع بل وحتى شهورا مثلما حصل في آمرلي وما يحصل الآن في الضلوعية (تكريت) وحتى في الصقلاوية (الأنبار)».



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».