غوتيريش يدعو إلى منع المسلحين والأسلحة بجنوب الليطاني

جنديان من اليونيفيل يسيران في قرية كفار كيلا اللبنانية بالقرب من الجدار الحدودي مع إسرائيل (غيتي)
جنديان من اليونيفيل يسيران في قرية كفار كيلا اللبنانية بالقرب من الجدار الحدودي مع إسرائيل (غيتي)
TT

غوتيريش يدعو إلى منع المسلحين والأسلحة بجنوب الليطاني

جنديان من اليونيفيل يسيران في قرية كفار كيلا اللبنانية بالقرب من الجدار الحدودي مع إسرائيل (غيتي)
جنديان من اليونيفيل يسيران في قرية كفار كيلا اللبنانية بالقرب من الجدار الحدودي مع إسرائيل (غيتي)

عشية اللقاءات المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة طالبت بخفض سقف عدد الجنود والعاملين في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، في اقتراح أثار تحفظ عدد من الدول في مجلس الأمن.
وقدم هذا الاقتراح القائم بأعمال البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين خلال اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن للنظر في التمديد الاعتيادي المرتقب للقوة الدولية التي تنتشر في لبنان وترعى وقف المواجهات مع إسرائيل بموجب القرار 1701 لعام 2006 وعلى الرغم من أن واشنطن تسعى منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترمب إلى خفض مساهماتها المالية للمنظمة الدولية عبر تقليل نفقات الأمم المتحدة ولا سيما في بعثات حفظ السلام، فوجئ دبلوماسيون أوروبيون بالضغط الأميركي في أكثر من اتجاه لتقليص قدرات «اليونيفيل». وكانت الإدارة الأميركية ضغطت سابقاً لتسليم المهمة البحرية لـ«اليونيفيل» إلى الجيش اللبناني، وهي تطالب الآن بخفض السقف المسموح به لعدد الجنود والعاملين في هذه المهمة المنتشرة في لبنان منذ عام 1978، وتطالب الولايات المتحدة في الوقت ذاته بزيادة فاعلية «اليونيفيل».
ويبلغ عدد الجنود والعاملين في «اليونيفيل» حالياً نحو 10.500 عنصر، ويسمح السقف بزيادة العدد إلى أكثر من 15 ألفاً، وتطالب الولايات المتحدة بزيادة فاعلية هذه القوة الدولية في ظل تقارير عن وجود عناصر مسلحة وأسلحة لـ«حزب الله» في منطقة عمليات «اليونيفيل». ويتوقع أن تقدم فرنسا قريباً مشروع القرار الخاص بالتمديد المتوقع للقوة الدولية قبل نهاية الشهر الجاري.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية الدائمة جوانا فرونيكا، مشيراً إلى طلب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن يمدد مجلس الأمن ولاية القوة المؤقتة «فترة أخرى مدتها سنة واحدة، دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها». وقال إنه «لا ينبغي أن يُعتبر الهدوء والاستقرار النسبيان في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وكذلك في شمال إسرائيل، أمراً مسلماً به، بل يجب الحفاظ عليهما». وإذ أشار إلى أنه «لم يتحقَّق أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع»، أضاف أن الطرفين «لم يفِيا بعد بالتزاماتهما بموجب القرار 1701»، مذكراً بأنه «يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة شمال الخط الأزرق، وأن توقف انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني». وفي المقابل «يتعين على الحكومة اللبنانية ممارسة سلطة فعلية على جميع الأراضي اللبنانية، ومنع ارتكاب أعمال عدائية انطلاقا من أراضيها، وكفالة سلامة وأمن السكان المدنيين إضافة إلى سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وكفالة نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة بحيث لا يكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها».
ولاحظ غوتيريش في رسالته أن بداية عام 2019 «اتسمت بزيادة في التوترات بين الطرفين أبقت القوة المؤقتة في حالة تأهب قصوى»، عقب العثور على «ثلاثة أنفاق تجتاز الخط الأزرق، فيما يمثل انتهاكاً للقرار 1701»، مؤكداً أن «ترتيبات الاتصال والتنسيق التي أقامتها القوة المؤقتة مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي (...) تظل حيوية للتخفيف من حدة التوترات في المناطق الحساسة على طول الخط الأزرق». وشدد على «الحفاظ على سرية وفاعلية الاجتماعات الثلاثية»، مشجعاً الطرفين على «احترام سلامة المكان الذي تعقد فيه الاجتماعات الثلاثية». وطالب السلطات اللبنانية بأن «تتخذ كل الإجراءات لكفالة عدم وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني»، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية «تواصل الإعراب عن التزامها القوي بتوسيع نطاق قدرة الجيش اللبناني في البر والبحر، مما يظل أمراً حيوياً من أجل تعزيز وجود الدولة في جنوب لبنان». وقال إن القوة الدولية «تشارك (...) في تعبئة الدعم الدولي لتطوير القدرات التي اعتبرها الجيش اللبناني ذات أولوية، بما في ذلك نشر كتيبة نموذجية إلى جنوب لبنان ووضع استراتيجية انتقالية لنقل المسؤوليات تدريجاً من القوة البحرية التابعة للقوة المؤقتة إلى البحرية اللبنانية».
وأكد غوتيريش أن «حرية القوة الموقتة في التنقل في كل أنحاء منطقة عملياتها وعلى كامل امتداد الخط الأزرق تكتسب أهمية حيوية»، مؤكداً أن الأولوية «لا تزال تكمن في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع». ولاحظ أنه في 16 يوليو (تموز) 2019 بلغ العدد الإجمالي للأفراد العسكريين 10505 عناصر، بينهم 551 من النساء. وتضم القوة البحرية ست سفن وطائرتي هليكوبتر و748 من الأفراد العسكريين. ويضم العنصر المدني للقوة المؤقتة 237 موظفا دوليا و585 موظفاً وطنياً. ويبلغ عدد البلدان المساهمة بقوات 43 بلداً.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.