«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

TT

«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

طمأن مصدر نيابي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة، وليست سطحية كما اعتبرها أحدهم يوم وضع حجر الأساس لمبنى تياره»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «المصالحة هي الأساس الصلب بين الدروز والمسحيين بالمحبة والتوافق والتقاليد المشتركة، وليس بإثارة الأحقاد والضغائن».
وردّ المصدر على تصريحات بعض نواب «التيار الوطني الحر» بالتأكيد أن «المختارة (مقر رئيس الحزب وليد جنبلاط) أبوابها مفتوحة أمام الجميع»، مشدداً على أن «أبناء الجبل ليسوا قطاع طرق؛ بل حاول أحدهم أن يذكرنا بحروب الماضي العبثية، فكان رد الناس بالدفاع عن كرامتهم وشهدائهم وجرحاهم»، مضيفاً: «نحن طوينا صفحة الحرب ومشينا في (الطائف) مع البطريرك صفير و(القوات اللبنانية) و(الكتائب)... وغيرهم».
وكان التأزم السياسي في الجبل تلا حادثة الإشكال المسلح في قبر شمون في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهي حادثة يُنظر إليها على أنها «غيّرت النمط السياسي الذي كان سائداً في لبنان وقلبت المعادلات والاصطفافات السياسية».
وقال المصدر إن ما جرى من أحداث وتطورات ذكره ببداية الحرب في لبنان «يوم كانت توزع المهام والأدوار»، لكن يبدي ارتياحه للقاء المصارحة والمصالحة في قصر بعبدا الذي حصل عشية عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن زيارة جنبلاط بعد لقاء قصر بعبدا إلى منطقة قبر شمون «تحمل دلالات ورمزية ووفاء لأبناء هذه المنطقة العزيزة ولكل الجبل؛ حيث كان أبناء طائفة الموحدين الدروز ملتفين حول رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وشعرنا عبر جولات في قرى وبلدات الجبل كوزراء ونواب (الحزب) و(اللقاء الديمقراطي) وأثناء معايدة مشايخ طائفة الموحدين الدروز، بمدى تقديرهم والتفافهم ودعمهم ومباركتهم لجنبلاط وللخطوات التي قمنا بها في سبيل الحفاظ على وحدة الجبل، وأيضاً على المصالحة التاريخية التي أرساها البطريرك الماروني نصر الله صفير ووليد جنبلاط و(القوات اللبنانية)... وسواهم».
وفي ظل القراءة للأحداث التي حصلت في الجبل، يشير المصدر إلى موقف رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، و(الكتائب)، وكثير من الأحزاب والتيارات المسيحية، وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري و«تيار المستقبل»، قائلاً: «تلك الوقفات كان لها دورها للتأكيد على أن روحية (14 آذار) السيادية والاستقلالية ما زالت قائمة، وأيضاً قطعت الطريق على الذين حاولوا أن يعتبروا أن ما حصل هو صراع درزي - مسيحي أو درزي - درزي، بينما الأمور كانت واضحة وتصب في خانة استهداف جنبلاط من قبل الفريق الممتد من (قصر المهاجرين) إلى حلفائهم في لبنان، لكن الأمور انتهت على خير، فالأسف على الذين سقطوا والشفاء العاجل للجرحى».
ودعا المصدر رداً على تصريحات بعض نواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل؛ «هؤلاء لأن يتعظوا مما حصل ويقرأوا التوازنات، وليدعوا الناس تعش بأمن وسلام». وقال: «لن ندخل في مساجلات أو ردود، فنحن من احتكم للقضاء منذ اللحظة الأولى، ومن سلم المطلوبين في حادثة البساتين، ومن التزم بلقاء قصر بعبدا، ولكن ليكف هؤلاء عن هذا التهويل الذي لا يسمن ولا يغني ولا يعدو أنه فقاقيع صابون».
ويخلص المصدر مثنياً على «جهود (حكيم الجمهورية) ورجل الدولة، العالم بتوازنات هذا البلد، والضنين على أمنه واستقراره؛ أي الرئيس نبيه بري، الذي كان دوره الخير ومساعيه هي العامل الأساسي في الوصول إلى لقاء المصالحة والمصارحة الذي قد يؤسس لخطوات أخرى لاحقة تصب في خانة تحصين الجبل والبلد في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.