«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

TT

«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

طمأن مصدر نيابي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة، وليست سطحية كما اعتبرها أحدهم يوم وضع حجر الأساس لمبنى تياره»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «المصالحة هي الأساس الصلب بين الدروز والمسحيين بالمحبة والتوافق والتقاليد المشتركة، وليس بإثارة الأحقاد والضغائن».
وردّ المصدر على تصريحات بعض نواب «التيار الوطني الحر» بالتأكيد أن «المختارة (مقر رئيس الحزب وليد جنبلاط) أبوابها مفتوحة أمام الجميع»، مشدداً على أن «أبناء الجبل ليسوا قطاع طرق؛ بل حاول أحدهم أن يذكرنا بحروب الماضي العبثية، فكان رد الناس بالدفاع عن كرامتهم وشهدائهم وجرحاهم»، مضيفاً: «نحن طوينا صفحة الحرب ومشينا في (الطائف) مع البطريرك صفير و(القوات اللبنانية) و(الكتائب)... وغيرهم».
وكان التأزم السياسي في الجبل تلا حادثة الإشكال المسلح في قبر شمون في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهي حادثة يُنظر إليها على أنها «غيّرت النمط السياسي الذي كان سائداً في لبنان وقلبت المعادلات والاصطفافات السياسية».
وقال المصدر إن ما جرى من أحداث وتطورات ذكره ببداية الحرب في لبنان «يوم كانت توزع المهام والأدوار»، لكن يبدي ارتياحه للقاء المصارحة والمصالحة في قصر بعبدا الذي حصل عشية عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن زيارة جنبلاط بعد لقاء قصر بعبدا إلى منطقة قبر شمون «تحمل دلالات ورمزية ووفاء لأبناء هذه المنطقة العزيزة ولكل الجبل؛ حيث كان أبناء طائفة الموحدين الدروز ملتفين حول رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وشعرنا عبر جولات في قرى وبلدات الجبل كوزراء ونواب (الحزب) و(اللقاء الديمقراطي) وأثناء معايدة مشايخ طائفة الموحدين الدروز، بمدى تقديرهم والتفافهم ودعمهم ومباركتهم لجنبلاط وللخطوات التي قمنا بها في سبيل الحفاظ على وحدة الجبل، وأيضاً على المصالحة التاريخية التي أرساها البطريرك الماروني نصر الله صفير ووليد جنبلاط و(القوات اللبنانية)... وسواهم».
وفي ظل القراءة للأحداث التي حصلت في الجبل، يشير المصدر إلى موقف رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، و(الكتائب)، وكثير من الأحزاب والتيارات المسيحية، وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري و«تيار المستقبل»، قائلاً: «تلك الوقفات كان لها دورها للتأكيد على أن روحية (14 آذار) السيادية والاستقلالية ما زالت قائمة، وأيضاً قطعت الطريق على الذين حاولوا أن يعتبروا أن ما حصل هو صراع درزي - مسيحي أو درزي - درزي، بينما الأمور كانت واضحة وتصب في خانة استهداف جنبلاط من قبل الفريق الممتد من (قصر المهاجرين) إلى حلفائهم في لبنان، لكن الأمور انتهت على خير، فالأسف على الذين سقطوا والشفاء العاجل للجرحى».
ودعا المصدر رداً على تصريحات بعض نواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل؛ «هؤلاء لأن يتعظوا مما حصل ويقرأوا التوازنات، وليدعوا الناس تعش بأمن وسلام». وقال: «لن ندخل في مساجلات أو ردود، فنحن من احتكم للقضاء منذ اللحظة الأولى، ومن سلم المطلوبين في حادثة البساتين، ومن التزم بلقاء قصر بعبدا، ولكن ليكف هؤلاء عن هذا التهويل الذي لا يسمن ولا يغني ولا يعدو أنه فقاقيع صابون».
ويخلص المصدر مثنياً على «جهود (حكيم الجمهورية) ورجل الدولة، العالم بتوازنات هذا البلد، والضنين على أمنه واستقراره؛ أي الرئيس نبيه بري، الذي كان دوره الخير ومساعيه هي العامل الأساسي في الوصول إلى لقاء المصالحة والمصارحة الذي قد يؤسس لخطوات أخرى لاحقة تصب في خانة تحصين الجبل والبلد في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.