بابا الأقباط: لا يوجد انقسام داخل «المجمع المقدس»

حذر الشباب المصري من «السوشيال ميديا» ودعاهم للابتعاد عن «الأصوات المشككة»

TT

بابا الأقباط: لا يوجد انقسام داخل «المجمع المقدس»

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه «لا يوجد أي انقسام داخل (المجمع المقدس) بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر حول قضية التعليم»، مضيفاً خلال عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس، أن «جميع أعضاء (المجمع المقدس) لديهم مسؤولية كاملة داخل المجمع؛ لكن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، وهناك مناقشات كثيرة، وطرح وجهات نظر متعددة لاتخاذ القرار المناسب»، كاشفاً عن أن «الأبرشيات المختلفة تمتاز بالتكافل فيما بينها، بحيث تمنح الكنائس الغنية الأخرى الفقيرة، وبعض الأبرشيات تمنح (عشورها) للأبرشية الفقيرة».
وفي مارس (آذار) الماضي، أثارت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتحركات بعض أعضاء «المجمع المقدس» لعزل البابا تواضروس الثاني، استهجان الأقباط؛ مما دعا لجنة «شؤون الأبرشيات» بالمجمع حينها، لتأكيد محبتها واعتزازها بالبابا تواضروس. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية المصرية، حينها أيضاً، إن «الجدل الذي حدث على مواقع التواصل بشأن عزل البابا (كلام غير واقعي وكلام مرسل)».
من جهته، قال تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية أمس، إن «هدفي خدمة الكنيسة والأقباط، وإنني إذا ركزت في كل هجوم أتعرض له، فلن أستطيع التركيز في عملي»، جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد الشباب، الذين حضروا عظته، عن السر في عمله رغم تعرضه لهجوم شديد على «السوشيال ميديا» ومواقع «التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «لا يوجد سر، فهدفنا هو الخدمة، وهذه هي وظيفتنا، وإذا ركزنا في كل شيء، فلن نخلص، والوقت قصير».
ويرى مراقبون أن «مواقع التواصل الاجتماعي سبق أن روجت أكاذيب وإشاعات ضد البابا، تعلقت بسياسات الانفتاح على الكنائس الأخرى، وتمكين النساء من بعض المناصب غير الدينية بالكنيسة، وهو ما تم نفيه بعد ذلك».
يشار إلى أن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، تقيم على مدار أيام صوم السيدة العذراء عظات يومية، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، وجاءت عظة البابا أمس، تحت عنوان «العذراء مريم نموذج خدمة ناجح».
وفي مجمل إجابته عن سؤال حول عدم التعليق على أي قرار يصدره. أكد البابا تواضروس الثاني: «ليس كُل ما يُعمل يُقال، ويجب أن يكون الشباب لديهم الثقة الكاملة وألا يستمعوا لأصوات التشكيك»، مخاطبا الشباب بقوله: «أعرف أننا نخدم بروح الله، وفي قلبنا مخافة الله، وذات يوم سنقف أمام الله نُقدم حساب أعمالنا»، محذراً الشباب من سوء استخدام «السوشيال ميديا» وضياع الوقت عليها، داعياً الشباب «للانتباه من عدم إضاعة الوقت على (السوشيال ميديا) وترشيد الاستخدام».
وفي أغسطس (آب) عام 2018، قرر البابا تواضروس الثاني، طي صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها على صفحته، وذلك بعد ساعات من وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل الأديرة.
وقال بابا الأقباط حينها في تدوينته الأخيرة على «فيسبوك»، إن «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يومياً، ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، صار مضيعة للعمر والحياة والنقاوة».
وأكد البابا تواضروس في عظته الأسبوعية أمس، أن «كُل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة»، مشيراً إلى أن «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة... فالوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان»، موضحاً أنه «حتى الآن ما زالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد». في غضون ذلك، قال بابا الأقباط، إنه «لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، وإن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون»، موضحاً في الوقت ذاته أن «الإسكندرية أصبحت مدينة مُتسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية، تضم عددا كبيرا من الكهنة، يترأسهم أحد الأساقفة»، مشدداً على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلاً إن «الفهلوة - على حد تعبير البابا - لا تصلح للخدمة، ويجب العمل الأمين للخادم الناجح».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.