بابا الأقباط: لا يوجد انقسام داخل «المجمع المقدس»

حذر الشباب المصري من «السوشيال ميديا» ودعاهم للابتعاد عن «الأصوات المشككة»

TT

بابا الأقباط: لا يوجد انقسام داخل «المجمع المقدس»

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه «لا يوجد أي انقسام داخل (المجمع المقدس) بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر حول قضية التعليم»، مضيفاً خلال عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس، أن «جميع أعضاء (المجمع المقدس) لديهم مسؤولية كاملة داخل المجمع؛ لكن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، وهناك مناقشات كثيرة، وطرح وجهات نظر متعددة لاتخاذ القرار المناسب»، كاشفاً عن أن «الأبرشيات المختلفة تمتاز بالتكافل فيما بينها، بحيث تمنح الكنائس الغنية الأخرى الفقيرة، وبعض الأبرشيات تمنح (عشورها) للأبرشية الفقيرة».
وفي مارس (آذار) الماضي، أثارت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتحركات بعض أعضاء «المجمع المقدس» لعزل البابا تواضروس الثاني، استهجان الأقباط؛ مما دعا لجنة «شؤون الأبرشيات» بالمجمع حينها، لتأكيد محبتها واعتزازها بالبابا تواضروس. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية المصرية، حينها أيضاً، إن «الجدل الذي حدث على مواقع التواصل بشأن عزل البابا (كلام غير واقعي وكلام مرسل)».
من جهته، قال تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية أمس، إن «هدفي خدمة الكنيسة والأقباط، وإنني إذا ركزت في كل هجوم أتعرض له، فلن أستطيع التركيز في عملي»، جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد الشباب، الذين حضروا عظته، عن السر في عمله رغم تعرضه لهجوم شديد على «السوشيال ميديا» ومواقع «التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «لا يوجد سر، فهدفنا هو الخدمة، وهذه هي وظيفتنا، وإذا ركزنا في كل شيء، فلن نخلص، والوقت قصير».
ويرى مراقبون أن «مواقع التواصل الاجتماعي سبق أن روجت أكاذيب وإشاعات ضد البابا، تعلقت بسياسات الانفتاح على الكنائس الأخرى، وتمكين النساء من بعض المناصب غير الدينية بالكنيسة، وهو ما تم نفيه بعد ذلك».
يشار إلى أن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، تقيم على مدار أيام صوم السيدة العذراء عظات يومية، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، وجاءت عظة البابا أمس، تحت عنوان «العذراء مريم نموذج خدمة ناجح».
وفي مجمل إجابته عن سؤال حول عدم التعليق على أي قرار يصدره. أكد البابا تواضروس الثاني: «ليس كُل ما يُعمل يُقال، ويجب أن يكون الشباب لديهم الثقة الكاملة وألا يستمعوا لأصوات التشكيك»، مخاطبا الشباب بقوله: «أعرف أننا نخدم بروح الله، وفي قلبنا مخافة الله، وذات يوم سنقف أمام الله نُقدم حساب أعمالنا»، محذراً الشباب من سوء استخدام «السوشيال ميديا» وضياع الوقت عليها، داعياً الشباب «للانتباه من عدم إضاعة الوقت على (السوشيال ميديا) وترشيد الاستخدام».
وفي أغسطس (آب) عام 2018، قرر البابا تواضروس الثاني، طي صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها على صفحته، وذلك بعد ساعات من وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل الأديرة.
وقال بابا الأقباط حينها في تدوينته الأخيرة على «فيسبوك»، إن «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يومياً، ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، صار مضيعة للعمر والحياة والنقاوة».
وأكد البابا تواضروس في عظته الأسبوعية أمس، أن «كُل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة»، مشيراً إلى أن «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة... فالوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان»، موضحاً أنه «حتى الآن ما زالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد». في غضون ذلك، قال بابا الأقباط، إنه «لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، وإن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون»، موضحاً في الوقت ذاته أن «الإسكندرية أصبحت مدينة مُتسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية، تضم عددا كبيرا من الكهنة، يترأسهم أحد الأساقفة»، مشدداً على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلاً إن «الفهلوة - على حد تعبير البابا - لا تصلح للخدمة، ويجب العمل الأمين للخادم الناجح».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.