تركيا تستبعد إخراجها من مشروع المقاتلة الأميركية «إف 35»

أكدت أن طياريها المتدربين عليها لا يزالون في الولايات المتحدة

TT

تركيا تستبعد إخراجها من مشروع المقاتلة الأميركية «إف 35»

اعتبرت تركيا أنه لا يمكن إخراجها تماما من مشروع مشترك، يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35»، وذلك على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونيس في أنقرة أمس، إن إخراج أنقرة من مشروع المقاتلة الأميركية «أمر غير وارد». مضيفا أن الطيارين الأتراك، الذين أرسلتهم بلاده للتدريب على المقاتلة الأميركية، لا يزالون في الولايات المتحدة.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت إخراج تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» الأميركية، بعدما تلقت الشهر الماضي أجزاء من المنظومة الدفاعية الروسية، التي تعد واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، والمملوكة للحكومة الروسية. ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الخطوة الأميركية بأن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر، إذا لم تسمح لها الولايات المتحدة بشراء مقاتلاتها «إف 35».
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الثلاثاء الماضي إن أنقرة ستتسلم معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» من روسيا، خلال أغسطس (آب) الجاري أو سبتمبر (أيلول) المقبل. وتلقت تركيا في 12 من يوليو (تموز) الماضي، عبر جسر جوي مع روسيا، معدات البطارية الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، التي أثارت جدلا شديدا مع الولايات المتحدة. كما ذكرت تقارير أن السلطات التركية تدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية، متعددة المهام من طراز «سو 35»، بعد قرار واشنطن إبعادها من مشروع إنتاج وتطوير المقاتلات الأميركية «إف 35».
وسبق أن صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس اتحاد شركات «روستيخ» الروسية للصناعات العسكرية، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات «سو 35» متعددة المهام إلى تركيا، إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها في ذلك.
في السياق ذاته، حذرت مجلة «ناشيونال إنتيرست» الأميركية، أمس، من ارتماء تركيا في أحضان روسيا حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها لشرائها صواريخ «إس 400». ورأت أن العقوبات لن تؤدي إلى خضوع تركيا، خاصة بعد أن مضت قدماً في صفقة الصواريخ، وهددت بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية في حال تعرضها لعقوبات. مشيرة إلى أن تركيا ستعاني كثيراً من أي عقوبات أميركية شديدة، نتيجة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، وتراجع عملتها (الليرة التركية) بنحو 40 في المائة في العامين الماضيين.
وأضافت المجلة في تقريرها أن «إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية «إف 35»، ردّاً على شرائها صواريخ «إس 400» كان ردّاً مناسباً من قبل واشنطن. لكن تركيا قد تعتبر قيام الإدارة الأميركية باستهداف اقتصادها بعقوبات مشددة بسبب مشتريات عسكرية بأنه خطوة غير متناسبة وعدائية».
ولم يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ما إذا كانت عقوبات قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ستطبق على تركيا. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن «هناك مزيداً من العقوبات، التي يمكن فرضها، لكن الأمر الذي نوده فعلاً هو ألا يتم تفعيل منظومة (إس 400)... (هذا هو هدفنا)». لافتا إلى أن واشنطن «طلبت هذا الأمر من تركيا مراراً وتكراراً. وهذا ما تحدثنا به مع الأتراك طوال أشهر. فقد قلنا لهم بكل بساطة: هذا لا يتوافق مع مقاتلات (إف 35)».
وأظهر ترمب موقفاً متردداً بشأن فرض عقوبات على تركيا في أكثر من مناسبة، حتى عند إعلان واشنطن عن بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج «إف 35». وألقى باللوم على إدارة أوباما في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها المسؤولة عن عدم بيع تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت». فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا وجود لجدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب شرائها أسلحة روسية.
وذكرت المجلة الأميركية أنه «من المرجح أن يثير أي قرار بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأميركية غضب تركيا، ويدفعها إلى الرد، فيما سيشكل أيضاً حافزاً لأنقرة للتقارب أكثر وأكثر مع روسيا ودول أخرى منافسة للولايات المتحدة».
واعتبر التقرير أن قوة العقوبات الأميركية ليست في العقوبات نفسها، بل في «التعهد برفع تلك العقوبات». مشيراً إلى أن عملية رفع العقوبات في الولايات المتحدة تعتبر بطيئة جدّاً، وأن عليها أن تسعى إلى تغيير نظام العقوبات لتسريع أي قرار برفعها.
كما رأى التقرير أنه «ينبغي أن يشكل النزاع الحالي مع تركيا حافزاً للإدارة الأميركية، للسعي إلى إصلاح نظام العقوبات من أجل أن يكون أكثر فاعلية، ويعطي النتائج المرجوة».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.