السودان يستعد ببرامج إسعافية للاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية

اعتماداً على موارده الذاتية والبشرية

أناس يصطفون لسحب نقود من ماكينة صرف آلي في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

يستعد السودان ببرامج إسعافية للاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة استباقية يقودها القطاع الخاص ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في البلاد، التي أعدت سياسات مالية جديدة، تغطي فترة الحكم الانتقالي، التي تبدأ نهاية أغسطس (آب) الحالي وتستمر حتى الشهر نفسه من عام 2022.
وبدأ القطاع الخاص السوداني في نشر مبادرته للإصلاح الاقتصادي، التي دشنها في الخرطوم بداية الشهر الحالي، وتعتمد على الانتقال التدريجي في المعالجات، والاعتماد على الذات والموارد الطبيعية التي تحظى بها البلاد.
وفي حين أشارت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إلى أن المشكلة الاقتصادية في البلاد معقدة وكبيرة، ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ذكرت أن سياساتها المالية الجديدة تتضمن أفكاراً كثيرة، وخططاً يمكن تطبيقها لإسعاف الاقتصاد المتدهور، وذلك باستخدام الموارد الذاتية والبشرية في البلاد.
ولم يرغب الدكتور عبد المنعم محمد الطيب، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في حديثه المقتضب لـ«الشرق الأوسط»، في الإعلان عن تفاصيل هذه السياسات المالية الجديدة في هذه المرحلة، التي تنتظرها تحديات جمة، وقال إنهم في انتظار تكوين الحكومة الجديدة لتكون السياسات موحدة مع سياسات المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن هذه السياسات المالية الجديدة تهدف للإصلاح الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال، مشيراً إلى أن البلاد ستتجاوز بها أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة في العهد السابق.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فإن السياسات الجديدة للمالية تضمنت جميع المعالجات، «لكنها ستجابه تحديات كبيرة، حيث ما زالت هناك 50 في المائة من الأنشطة التجارية والخدمية تمارس في البلاد دون رقيب أو حسيب، بجانب اختلالات كبيرة في معظم قطاعات الاقتصاد. كما أنها تطرح في وقت يعاني فيه الاقتصاد من التردي والعزلة الدولية، بسبب استمرار غياب الحكومة التنفيذية طيلة الأشهر الثمانية الماضية».
وأدى هذا الوضع إلى نمو سوق عشوائية للسلع وتجارة سوداء وازدهار للأنشطة الطفيلية والفاسدة والتهريب في القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين ومعاشهم، وزاد من معاناتهم.
ودشن السودان بداية الشهر الحالي مبادرة للإصلاح الاقتصادي مدتها 5 سنوات، ينفذها القطاع الخاص مع الحكومة الجديدة المرتقبة، وتعتمد على الانتقال التدريجي في المعالجات والاعتماد على الذات والموارد الطبيعية التي تحظى بها البلاد.
وتأتي المبادرة، وفقاً لعباس علي السيد، الناطق باسم «اتحاد أصحاب العمل» السوداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، في إطار جهود «اتحاد أصحاب العمل» السوداني وحرص القطاع الخاص على الدفع بمبادرات لدعم مرحلة التغيير التي تشهدها البلاد حالياً... «كما تعد خطوة من القطاع الخاص للمساهمة في جهود سد ثغرة الاقتصاد، والخروج من المأزق الاقتصادي، وتقديم رؤية للحكومة المقبلة للفترة الانتقالية قائمة على أسس علمية، تتجاوز بها أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة في العهد السابق، وذلك للسير قدماً نحو الإصلاح الاقتصادي لمرحلة الانتقال»؛ وفقاً لعباس.
وأضاف أن القضاء على الأنشطة «الطفيلية» والفاسدة المتوارثة من النظام السابق، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية، ودمج الخرطوم في الاقتصاد العالمي... كلها تتصدر أولويات المبادرة.
وبين أن المبادرة عبارة عن خطة يمكن أن يستمر تنفيذها خلال مدى زمني يتراوح بين 5 و10 سنوات، مستهدفة القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد، وذلك للمساعدة في الخروج من المأزق الاقتصادي الراهن، من خلال المتابعة والمراقبة لها في ظل وجود نظام مسؤول يحتكم إلى القانون والمواطنة، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن برنامجاً تفصيلياً دون أن تكون مطلبية، مرتكزة على أسس علمية، لتجاوز أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة في البلاد.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجهها المبادرة في ظل استمرار نشاط الشركات العشوائية والفاسدة في البلاد، أشار إلى أنها ستبدأ بتنظيم ومعالجة الأنشطة التجارية العشوائية، والتي قامت دون جدوى، وشكلت إهداراً لموارد البلاد، خلال فترة الحكم السابقة.
وبين أن تطبيق المبادرة سيتم مع تشكيل الحكومة التنفيذية الانتقالية المرتقبة. وقال إن خطة المبادرة ستركز على الانتقال التدريجي من الوضع الاقتصادي الحاصل، الذي يتسم بالانفلات وازدياد الأنشطة التجارية الطفيلية والفاسدة، إلى وضع يمكن معه أن تضبط السوق وتوقف العشوائية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بإشراك جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقال إن المبادرة قد اكتملت أركانها، بدعم فني من «الاتحاد العالمي لأصحاب العمل»، و«البنك الدولي»، وتتضمن خططاً لدمج السودان في الاقتصاد العالمي، وانسياب التحويلات المالية بين السودان وبنوك العالم المتوقف منذ 1997.
وأضاف أن تمويل المبادرة سيتم ذاتياً، في حال عدم الحصول على فرص دعم وتمويل وعون من العالم الخارجي، مبيناً أن بلاده لديها الموارد والفرص الواعدة بالاستثمار كما لديها أصدقاء لتنفيذ المبادرة بإيقاع أسرع خلال الفترة الانتقالية.
وأشار السيد إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ستكون عبارة عن مشاريع بنية صناعية، لتحويل المواد الخام الزراعية والصناعية التي يزخر بها السودان (200 مليون فدان أراض خصبة، واحتياطي بحجم 500 طن ذهب، ومليارا برميل نفط)، إلى سلاسل القيمة المضافة، ثم تليها مرحلة تصنيع كل مدخلات الإنتاج. كما أوضح أن المبادرة ستخلق فرص عمل كثيرة للشباب، وستعمل على تشغيل المصانع المتوقفة في البلاد، والتي تتجاوز أعدادها 1200 مصنع، مشيراً إلى أن مبادرتهم يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وتقود إلى نهضة اقتصادية مستحقة.