عباس يأمل أن توافق الحكومة الجديدة في إسرائيل على التحدث إليه

التقى حفيدة رابين سراً... و«حماس» تصف الاجتماع بـ«المشبوه»

صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
TT

عباس يأمل أن توافق الحكومة الجديدة في إسرائيل على التحدث إليه

صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يأمل أن توافق الحكومة الجديدة التي ستشكل في إسرائيل (بعد الانتخابات) «على التحدث» إليه.
واتهم عباس في لقاء عقد في السر مع أعضاء «المعسكر الديمقراطي» الذي ضم عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري عيساوي فريج، ونوعا روتمان حفيدة رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض لقائه مرات عدة في موسكو، في إشارة إلى محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترتيب مثل هذه اللقاء.
وهاجم عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوة قائلاً: «إن نتنياهو عارض مراراً إنشاء حكومة وحدة مع (حماس) وإرساء المصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه دفع ملايين الدولارات على الفور لـ(حماس)».
والاجتماع الذي حدث الثلاثاء وامتنعت وكالة الأنباء الرسمية عن التطرق إليه، كشفته القناة 13 الإسرائيلية التي وثّقت الخبر بصور لعباس وهو يستقبل الوفد الإسرائيلي. وبحسب القناة 13، فإنه خلال الاجتماع طلبت روتمان من عباس اتخاذ خطوات لإطلاق سراح المواطن الإسرائيلي من أصول إثيوبية افيرا منغيستو، المحتجز لدى «حماس» في قطاع غزة، فوعد عباس بالمساعدة.
وفوراً وصفت «حماس» الاجتماع «بالمشبوه» وقالت: إنه شكل من أشكال التطبيع واستخفاف بتضحيات الفلسطينيين. وتبادل عباس مع فريج وروتمان اللذين بادرا إلى اللقاء، التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك. وقال فريج وروتمان إنهما فعلا ذلك لإعادة القضية السياسية والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى جدول أعمال الانتخابات.
ويسعى «المعسكر الديمقراطي»، إلى محاولة اجتذاب الناخبين من حزب «كاحول لافان» أو حزب العمل. وهم يشعرون بخيبة أمل من حقيقة أن هذه الأحزاب ليست معنية على الإطلاق بالقضية السياسية. ويحاول كل من بيني غانتس وحزبه «كاحول لافان» اجتذاب المصوتين من اليمين، ويرفضان دعماً علنياً لحل الدولتين، ويقوم عمير بيرتس وحزب العمال بحملات أساسية حول القضايا الاجتماعية.
وعملياً، تم تنظيم اللقاء مع عباس بشكل سري، والوحيد الذي علم مسبقاً في إسرائيل بانعقاد اللقاء هو إيهود باراك رئيس الحزب الذي دعم المبادرة للقاء عباس. وتأتي هذه المبادرة عقب مبادرة مشابهة من قبل روتمان وفريج عندما طالبا إيهود باراك بالاعتذار عن مقتل متظاهرين عرب خلال أحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000. وفعلاً اعتذر المرشح إلى الانتخابات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، عن مقتل 13 من عرب 1948 في احتجاجات دامية عام 2000، بعد أن انتقده عضو كنيست عربي في افتتاحية صحيفة «هآرتس». وشغل باراك الذي يأمل الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، المنصب عام 2000، وحينها قتلت القوات الإسرائيلية 13 عربياً خرجوا لإحياء ذكرى من سقطوا عام 1976، في «يوم الأرض».
ويأمل فريج وروتمان، أن يعيدا تسوية القضية الفلسطينية، وإيجاد الحل بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في النقاش الإسرائيلي العام، علماً بأن باراك هوجم من اليسار بسبب تصريحه قبل 19 عاماً بعد فشل قمة كامب ديفيد، أنه لا يوجد شريك في الجانب الفلسطيني من أجل صنع السلام.
لكن تسير الرياح في إسرائيل بعكس ما يتمناه عباس وفريج وروتمان. ويحتفظ نتنياهو بالصدارة في استطلاعات الرأي يليه مباشرة غانتس زعيم حزب «كاحول لافان» اللذان قد يضطران في النهاية إلى تشكيل حكومة وحدة أو اتفاق مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي يعد اليوم بيضة القبان وليس باراك وحزبه. ويخشى الفلسطينيون من عودة نتنياهو إلى الحكم حاملاً في جعبته قرارات من قبيل ضم المستوطنات في الضفة الغربية وهو التعهد الذي أطلقه نتنياهو سابقاً لمناصريه.
والعلاقات بين نتنياهو وعباس في أسوأ مراحلها الآن. واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الحكومة الإسرائيلية بشن حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني.
وقال اشتيه خلال لقائه مع 37 عضو كونغرس أميركياً، إن إسرائيل تشن على الفلسطينيين حرباً سياسية ودينية، وعلى الرواية كذلك. وأضاف، أن «الحوار في إسرائيل الآن هو بين معسكر ضم أراضي الضفة الغربية ومعسكر إبقاء الأمر الواقع، بينما معسكر السلام تآكل واندثر، فالإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية هدفها تدمير حل الدولتين، وكذلك الحرب المالية على السلطة الوطنية من إسرائيل والولايات المتحدة، هدفها الرئيسي دفع الفلسطيني ليقبل بصفقة القرن، ليصبح المال مقابل السلام، ولن نقبل بهذه المساومة».
وقال اشتيه لضيوفه «إن شعبنا الفلسطيني تواق للسلام، السلام المبني على الحق والعدل، والرئيس بذل كل الجهود في لقاءاته الأربعة مع الرئيس الأميركي ترمب للوصول إلى صيغة سلام عادلة وشاملة، لكن الإدارة الأميركية اتخذت خطوات أحادية متطرفة أدت إلى قتل المسار التفاوضي والسياسي، وبخاصة بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس».
وأردف أن «الإدارة الأميركية بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي، سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، والأونروا، وقامت بتشجيع الاستيطان». وتابع: «أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف، واهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال».
وأضاف اشتيه: «نريد العلاقات ما بين الولايات المتحدة وفلسطين أن تكون مستقلة عن إسرائيل؛ فالرئيس محمود عباس الأكثر إيماناً بعملية السلام، ونحن لا نتهرب من السلام، ولن نقبل بأي حل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».