«حرب تصريحات وتغريدات» سنية ـ شيعية حول الجثث المجهولة في العراق

ساسة يلوحون بنقل الملف إلى المجتمع الدولي

TT

«حرب تصريحات وتغريدات» سنية ـ شيعية حول الجثث المجهولة في العراق

ما زالت التصريحات والتغريدات المتبادلة حول الجثث المجهولة التي أعلن في بابل عن دفنها من قبل مجموعة تطوعية خيرية، لأشخاص يعتقد أنهم قتلوا نتيجة حوادث عادية أو أعمال إرهابية أو طائفية، تتصدر المشهد السياسي العراقي منذ نحو 5 أيام، بطريقة أعادت إلى الأذهان «حرب التصريحات» الشيعية – السنية، إبان أعمال العنف الطائفية التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2007.
ولم تساعد البيانات والإيضاحات التي أصدرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أو محافظة بابل، حول الجثث المجهولة وطريقة دفنها، في التقليل من حدة التصريحات والاتهامات المتبادلة بين شخصيات سنية وشيعية.
وبينما يصر كثير من الاتجاهات الشيعية الرسمية على ضرورة التعامل مع الملف بواقعية، وعدم تحميله أبعاداً طائفية، وتؤكد أن الجثث لأشخاص غير معروفين، وبالتالي لا يمكن نسبتهم إلى مكون إثني أو طائفي محدد، تسعى اتجاهات سياسية سنية إلى ربط الأمر بملف ما يسمى «المختطفين والمغيبين من أبناء المكون السني» المتهم بخطفهم بعض فصائل «الحشد الشعبي» التي اشتركت في المعارك ضد «داعش» في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
وغالباً ما اشتكت جهات سنية في الأنبار من قيام ميليشيات شيعية باختطاف نحو 1700 مواطن في منطقة الرزازة بمحافظة الأنبار عام 2016، ونقلهم إلى منطقة مجهولة في محافظة بابل.
وقال النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط، أول من أمس، إن «هناك مساعي للمكون السني للجوء إلى المجتمع الدولي، على خلفية العثور على جثث مجهولة الهوية في منطقة جرف الصخر شمال بابل».
وكان رئيس «مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية» هادي الشمري، قد صرح أمس، بأن منظمته تسلمت كدفعة أولى 125 جثة، وفي الثانية 75، وفي الثالثة والأخيرة 31 جثة مجهولة، وقامت بدفنها.
بدوره، وجه القيادي في تحالف «القرار» أثيل النجيفي، أمس، انتقادات لاذعة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية تصريحات ذكر فيها الأخير، أن «الحادث ليس طائفياً، ولا يمت للأمر بصلة؛ بل هي (الجثث) نتاج حوادث متفرقة من كل أنحاء بابل».
وقال النجيفي في تغريدة على «تويتر»، إن «القضية ليست قضية 31 أو 50 أو 130 جثة مجهولة الهوية؛ بل هي قضية آلاف المغيبين والمخطوفين الذين اختفوا أو نقلوا إلى شمال بابل»، مضيفاً: «لا يمكن اختصار مصيرهم بالتصريح الذي صدر عن رئيس البرلمان ومن معه، وهي ليست قضية طائفية، فما زال ملايين الشيعة يرفضون هذا التعامل اللاإنساني».
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة بابل، ومديرية بلدية الحلة، حصول موافقة على دفن 31 جثة وأشلاء بشرية «مجهولة الهوية» بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى: «دون أن يتفقدها أحد من ذويها».
واتهم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، بعض السياسيين السنة بـ«المراهقة السياسية» على خلفية تصريحات أطلقوها بشأن «جثث بابل». وقال الخزعلي في تغريدة له على «تويتر»: «ما زال هناك جيل سياسي متجذرة في نفسه الدوافع الطائفية، ولم يتعظ بعد من الدمار الذي سببه الخطاب الطائفي على أبناء (مكونه) وعلى العراق بشكل عام». وأشار الخزعلي إلى قسم آخر من السياسيين وصفهم بـ«المراهقة السياسية، وتعجل ومحاولة ركوب الموجة».
وأصدر محافظ بابل كرار صباح العبادي، أول من أمس، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخراً، وقال في بيان: «شهدنا في الأيام الماضية أصواتاً تعالت من أجل إثارة الفتن بين أبناء الشعب العراقي، بعد أن تحقق الأمان والسلام في عراقنا الحبيب، وإغلاق ملف الطائفية في بلدنا بشكل كامل». وأضاف أن «الجثث لمجهولين تمتد لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية، وهي ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة، وبعضها نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية؛ حيث تتوزع على أغلب مراكز شرطة بابل، ويتم تسلميها إلى دائرة صحة بابل - الطب العدلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية، وأخذ عينات من البصمة الوراثية». وأوضح العبادي أنه «بعد تعذر البلدية لعدم وجود تخصيص مالي، قامت إحدى المنظمات المدنية بالتبرع لدفنها، وفق السياقات القانونية والشرعية، وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان».
وكان تحالف «القوى العراقية» السني، وعدد من النواب، قد أصدروا، أول من أمس، بيانات بشأن العثور على «120 جثة»، وطالبوا الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر، والسماح لذوي المغدورين بالتعرف على جثث أبنائهم.
وهدد النائب عن الأنبار عادل خميس المحلاوي، أمس، بـ«عرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي، إذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية». وقال المحلاوي في بيان: «إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال، بعضها جثث مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى وخمسون جثة، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق في الأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها».
في المقابل، هاجم عضو تحالف «البناء» عبد الأمير التعيبان، أمس، الساسة السنة، وتساءل في تغريدة على «تويتر»: «أين كانت أصواتهم عندما قتل 1700 شاب في مناطقهم وأمام أعينهم، من أبناء الناصرية والشطرة والغراف، في مجزرة سبايكر؟» في إشارة إلى الجنود الذين قتلوا على يد «داعش» في معسكر سبايكر بمحافظة صلاح الدين، عام 2014.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.