«حرب تصريحات وتغريدات» سنية ـ شيعية حول الجثث المجهولة في العراق

ساسة يلوحون بنقل الملف إلى المجتمع الدولي

TT

«حرب تصريحات وتغريدات» سنية ـ شيعية حول الجثث المجهولة في العراق

ما زالت التصريحات والتغريدات المتبادلة حول الجثث المجهولة التي أعلن في بابل عن دفنها من قبل مجموعة تطوعية خيرية، لأشخاص يعتقد أنهم قتلوا نتيجة حوادث عادية أو أعمال إرهابية أو طائفية، تتصدر المشهد السياسي العراقي منذ نحو 5 أيام، بطريقة أعادت إلى الأذهان «حرب التصريحات» الشيعية – السنية، إبان أعمال العنف الطائفية التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2007.
ولم تساعد البيانات والإيضاحات التي أصدرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أو محافظة بابل، حول الجثث المجهولة وطريقة دفنها، في التقليل من حدة التصريحات والاتهامات المتبادلة بين شخصيات سنية وشيعية.
وبينما يصر كثير من الاتجاهات الشيعية الرسمية على ضرورة التعامل مع الملف بواقعية، وعدم تحميله أبعاداً طائفية، وتؤكد أن الجثث لأشخاص غير معروفين، وبالتالي لا يمكن نسبتهم إلى مكون إثني أو طائفي محدد، تسعى اتجاهات سياسية سنية إلى ربط الأمر بملف ما يسمى «المختطفين والمغيبين من أبناء المكون السني» المتهم بخطفهم بعض فصائل «الحشد الشعبي» التي اشتركت في المعارك ضد «داعش» في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
وغالباً ما اشتكت جهات سنية في الأنبار من قيام ميليشيات شيعية باختطاف نحو 1700 مواطن في منطقة الرزازة بمحافظة الأنبار عام 2016، ونقلهم إلى منطقة مجهولة في محافظة بابل.
وقال النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط، أول من أمس، إن «هناك مساعي للمكون السني للجوء إلى المجتمع الدولي، على خلفية العثور على جثث مجهولة الهوية في منطقة جرف الصخر شمال بابل».
وكان رئيس «مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية» هادي الشمري، قد صرح أمس، بأن منظمته تسلمت كدفعة أولى 125 جثة، وفي الثانية 75، وفي الثالثة والأخيرة 31 جثة مجهولة، وقامت بدفنها.
بدوره، وجه القيادي في تحالف «القرار» أثيل النجيفي، أمس، انتقادات لاذعة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية تصريحات ذكر فيها الأخير، أن «الحادث ليس طائفياً، ولا يمت للأمر بصلة؛ بل هي (الجثث) نتاج حوادث متفرقة من كل أنحاء بابل».
وقال النجيفي في تغريدة على «تويتر»، إن «القضية ليست قضية 31 أو 50 أو 130 جثة مجهولة الهوية؛ بل هي قضية آلاف المغيبين والمخطوفين الذين اختفوا أو نقلوا إلى شمال بابل»، مضيفاً: «لا يمكن اختصار مصيرهم بالتصريح الذي صدر عن رئيس البرلمان ومن معه، وهي ليست قضية طائفية، فما زال ملايين الشيعة يرفضون هذا التعامل اللاإنساني».
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن مديرية صحة بابل، ومديرية بلدية الحلة، حصول موافقة على دفن 31 جثة وأشلاء بشرية «مجهولة الهوية» بعد تجاوزها المدة القانونية لحفظها في ثلاجة الموتى: «دون أن يتفقدها أحد من ذويها».
واتهم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، بعض السياسيين السنة بـ«المراهقة السياسية» على خلفية تصريحات أطلقوها بشأن «جثث بابل». وقال الخزعلي في تغريدة له على «تويتر»: «ما زال هناك جيل سياسي متجذرة في نفسه الدوافع الطائفية، ولم يتعظ بعد من الدمار الذي سببه الخطاب الطائفي على أبناء (مكونه) وعلى العراق بشكل عام». وأشار الخزعلي إلى قسم آخر من السياسيين وصفهم بـ«المراهقة السياسية، وتعجل ومحاولة ركوب الموجة».
وأصدر محافظ بابل كرار صباح العبادي، أول من أمس، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخراً، وقال في بيان: «شهدنا في الأيام الماضية أصواتاً تعالت من أجل إثارة الفتن بين أبناء الشعب العراقي، بعد أن تحقق الأمان والسلام في عراقنا الحبيب، وإغلاق ملف الطائفية في بلدنا بشكل كامل». وأضاف أن «الجثث لمجهولين تمتد لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية، وهي ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة، وبعضها نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية؛ حيث تتوزع على أغلب مراكز شرطة بابل، ويتم تسلميها إلى دائرة صحة بابل - الطب العدلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية، وأخذ عينات من البصمة الوراثية». وأوضح العبادي أنه «بعد تعذر البلدية لعدم وجود تخصيص مالي، قامت إحدى المنظمات المدنية بالتبرع لدفنها، وفق السياقات القانونية والشرعية، وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان».
وكان تحالف «القوى العراقية» السني، وعدد من النواب، قد أصدروا، أول من أمس، بيانات بشأن العثور على «120 جثة»، وطالبوا الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر، والسماح لذوي المغدورين بالتعرف على جثث أبنائهم.
وهدد النائب عن الأنبار عادل خميس المحلاوي، أمس، بـ«عرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي، إذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية». وقال المحلاوي في بيان: «إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال، بعضها جثث مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى وخمسون جثة، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق في الأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها».
في المقابل، هاجم عضو تحالف «البناء» عبد الأمير التعيبان، أمس، الساسة السنة، وتساءل في تغريدة على «تويتر»: «أين كانت أصواتهم عندما قتل 1700 شاب في مناطقهم وأمام أعينهم، من أبناء الناصرية والشطرة والغراف، في مجزرة سبايكر؟» في إشارة إلى الجنود الذين قتلوا على يد «داعش» في معسكر سبايكر بمحافظة صلاح الدين، عام 2014.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.