الرئيس التونسي يطالب بتكافؤ الفرص بين المتنافسين على كرسي الرئاسة

هيئة الانتخابات تقبل ملفات 26 مرشحاً... ضمنهم سيدتان

اجتمع أمس محمد الناصر، رئيس الجمهورية التونسية المكلف، في قصر قرطاج برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمناقشة ضرورة حياد الإدارة، وعدم استغلال إمكانياتها لفائدة طرف سياسي على حساب الآخرين، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، سواء للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل، أو الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية.
وكانت عدة أطراف سياسية قد وجهت خلال الفترة الأخيرة انتقادات إلى رئيس الحكومة، واتهمته باستغلال إمكانيات الإدارة لصالحه، خاصة بعد أن رفض الاستقالة من منصبه الحكومي بعد إعلان ترشحه لكرسي الرئاسة.
ومن المنتظر أن يشرف الرئيس المكلف خلال الأسبوع المقبل على مجلس وزاري، مخصص بالكامل للاطلاع على الاستعدادات المخصصة للانتخابات التي ستعرفها تونس بشقيها الرئاسي والبرلماني.
في غضون ذلك، أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن القائمة الأولية للمقبولين لخوض منافسات رئاسة تونس ستكون في حدود 26 مرشحا، ضمنهم سيدتان، وذلك بعد تمكنهم من تقديم تزكيات قانونية لخوض لهذا الاستحقاق الانتخابي، وفي مقدمتها تزكية الناخبين (10 آلاف تزكية على الأقل)، أو الحصول على توقيع 10 نواب من البرلمان.
ومن خلال عمليات الفرز الأولي للملفات كان من المنتظر أن يتجاوز عدد المرشحين 30 مترشحا، في انتظار تسوية عدد آخر من المترشحين لملفاتهم قبل منتصف الليلة قبل الماضية. ومبدئيا فإن هناك 31 ملفا للترشح، من بينها 11 ملفا لمرشحين قدموا تزكيات برلمانية، و20 مترشحا قدموا تزكيات شعبية، وهو ما جعلهم خارج دائرة الرفض القانوني في مرحلة أولية. غير أن التدقيق في التزكيات والعد اليدوي كشف عن عدة خروقات، أدت إلى إسقاط خمسة ترشحات إضافية.
ومن بين 97 مترشحا أودعوا ملفاتهم لهيئة الانتخابات، تم رفض 66 ملفا لعدم جدية أصحابها الذين قدموا ملفات «فارغة» لا تستجيب للحد الأدنى من الشروط، أو لنقص في أحد الشروط الأساسية في ملف الترشح، والتي يصعب إصلاحها أو تداركها بعد إقفال باب الترشح، والخاصة أساسا بالتزكيات (10 آلاف تزكية شعبية)، والضمان المالي (10 آلاف دينار تونسي).
وتشمل قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية عددا من الشخصيات السياسية المعروفة، أبرزهم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل من منصبه، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، ويوسف الشاهد مرشح «حركة تحيا تونس»، كما أن عددا من الأسماء القوية الأخرى ستكون حاضرة بقوة في هذه المحطة الانتخابية، من بينهم الرئيس السابق منصف المرزوقي، ومهدي جمعة وحمادي الجبالي، اللذان شغلا سابقا منصب رئاسة الحكومة التونسية. كما ينتظر مشاركة نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، وهو الحزب الذي تأسس مؤخرا بهدف المشاركة في الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وحمة الهمامي القيادي اليساري، ومنجي الرحوي الذي ينافسه على القاعدة الانتخابية نفسها. علاوة على الهاشمي الحامدي الإعلامي المقيم في لندن، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس. أما على مستوى الترشيحات المستقلة للانتخابات الرئاسية، فإن قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، احتل مراتب متقدمة في سبر الآراء الذي أجري خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وحسب القانون الانتخابي فإنه يمكن للذين رفضت ملفات ترشحهم لمنافسات الرئاسة اللجوء إلى القضاء، بطوريه الابتدائي والاستئنافي، للطعن في قرار هيئة الانتخابات، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين في 31 من أغسطس (آب) الحالي، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر المقبل، وتمتد إلى يوم 13 من الشهر ذاته.