مشروعات تتنافس على فائض صندوق الرفاه الروسي

مدخراته زادت على 100 مليار دولار لأول مرة منذ تأسيسه

شركة «غاز بروم»، طلبت من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي (رويترز)

تتزاحم هذه الأيام مشروعات كثيرة طرحتها وزارات وشركات استراتيجية روسية على الحكومة بغية الحصول على تمويل لها من «فائض» مدخرات «صندوق الرفاه الوطني»، بعد أن تجاوزت لأول مرة في تاريخ الصندوق عتبة 100 مليار دولار. وكانت وزارة المالية الروسية «أثارت» على ما يبدو «شهية» أصحاب المشروعات لطرحها، حين أعلنت الأسبوع الماضي عن نمو مدخرات صندوق الرفاه حتى 124.14 مليار دولار، أو ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت أن تتجاوز قيمتها 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، وهو الحد الذي وافقت الحكومة الروسية على إنفاق كل ما يزيد عليه من مدخرات في الصندوق لتمويل مشروعات استثمارية.
وبعد أن تلقت الحكومة اقتراحات من وزارتي المالية والاقتصاد حول المجالات التي يفترض استثمار فائض مدخرات صندوق الرفاه فيها، كشفت وسائل إعلام روسية يوم أمس عن اقتراح جديد عرضه إيغور شوفاليوف، مدير بنك التجارة الخارجية الروسي على رئيس الوزراء دميتري مدفيديف. وينص ذلك الاقتراح على استثمار جزء من فائض المدخرات في تمويل مشروعات «تحسين المدن»، واختار البنك 100 مدينة، يجري في 45 منها تنفيذ 109 مشروعات تنقية مياه، وتشييد مبانٍ سكنية حديثة، فضلاً عن مشروعات تحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات في عدد آخر من المدن. ولم تتخذ الحكومة القرار بهذا الصدد بعد.
ويوم أمس أيضاً، طلب أليكسي ميلر، مدير شركة «غاز بروم»، من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي، في منطقة أوست لوغوي، بالقرب من ساحل البلطيق. ويدعو ميلر الحكومة الروسية إلى منح مشروعات الشركة في هذا المجال صفة «مشروعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني»، وأن تكلف مدير بنك التجارة الخارجية بطرح مسألة تمويل المرحلة الأولى من تلك المشروعات على اجتماع مجلس إدارة البنك.
ومع أن رسالة ميلر لم تتضمن طلباً بتوفير التمويل من مدخرات صندوق الرفاه، إلا أن الحديث يدور على ما يبدو حول هذا الأمر تحديداً. إذ سبق وأن أشار أندريه إيفانوف، نائب وزير المالية الروسي، إلى إمكانية الاستفادة من تلك المدخرات لتمويل المشروعات التي يتحدث عنها مدير «غاز بروم».
ويبدو أن قطاع النفط والغاز بشكل عام يأمل بالحصول على حصة تمويل من صندوق الرفاه. وقبل رسالة «غاز بروم» وجه ليونيد ميخلسون، مدير وأحد مالكي شركة «نوفاتيك» لإنتاج الغاز، خطاباً إلى رئيس الحكومة الروسية يطلب فيه توفير الدعم لبناء 15 ناقلة غاز مسال في مصنع روسي، لتصدير الإنتاج من حقل «أركتيك 2 للغاز المسال» عبر ممر بحر الشمال.
لم تتخذ الحكومة الروسية حتى الآن أي قرار بشأن المشروعات التي ستستثمر فيها مدخرات صندوق الرفاه. إلا أن وزارة المالية الروسية تميل إلى السماح باستثمارات في مشروعات روسية، ووعد الوزير أنطون سيلوانوف بأن تضع الحكومة حتى نهاية العام الحالي المعايير العامة للمشروعات التي يفترض تمويلها من مدخرات الصندوق. ويرى مراقبون أن تلك المشروعات مجرد اقتراحات مبكرة، وأن القرار بشأن استخدام تلك المدخرات سيتم اتخاذه بصورة نهائية بعد أن يزيد حجمها فعلياً على 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يستبعدون أن تؤثر أي تقلبات في سوق النفط العالمية على خطط الحكومة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن «صندوق الرفاه الوطني» الذي يشكل اليوم «وسادة أمان» وحيدة للاقتصاد الروسي، وفق تعبير مسؤولين من وزارة المالية و«المركزي» الروسي، ظهر عام 2008، في أعقاب قرار تقسيم صندوق سابق كان اسمه «صندوق الاستقرار»، إلى صندوقين، الأول «صندوق الاحتياطي» والآخر «صندوق الرفاه»، وبلغ حجم مدخراته عند تأسيسه 32 مليار دولار، وأصبح منذ ذلك الحين صندوق الاحتياطي الوحيد لدى روسيا.
وأثرت الأزمة على مدخرات صندوق الرفاه، وبعد أن تجاوزت خلال السنوات الأولى 90 مليار دولار، انخفضت مطلع عام 2018 حتى 65.15 مليار دولار. وبعد أن بلغ حجمها 59.66 مليار دولار في مطلع يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت تلك المدخرات في نهايته، ومع مطلع أغسطس (آب) الحالي لأول مرة في تاريخ الصندوق حتى 124.14 مليار دولار، أي ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك نتيجة ضخ وزارة المالية الروسية عائدات النفط الإضافية (أعلى من سعر الميزانية) إلى الصندوق.
ومع بقاء أسعار النفط مريحة بالنسبة للميزانية الروسية، نتيجة اتفاق «أوبك بلس»، الذي وفر دخلاً إضافياً سمح لوزارة المالية الروسية بشراء عملات صعبة من السوق المحلية بقيمة تعادل 4.13 تريليون روبل، أو 65.7 مليار دولار، تتوقع الوزارة أن تتجاوز مدخرات صندوق الرفاه نهاية العام الحالي ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي وافقت الحكومة على إنفاق مدخرات الصندوق الذي تزيد عليه لتمويل مشروعات استثمارية. ووفق تقديرات أولية يتوقع أنه يمكن استثمار 1.8 تريليون روبل من فائض مدخرات صندوق الرفاه عام 2020، ومن ثم 4.2 تريليون روبل عام 2021.