توسع أنشطة الصرافة بتونس... وجدل حول دورها في مواجهة «السوق السوداء»

TT

توسع أنشطة الصرافة بتونس... وجدل حول دورها في مواجهة «السوق السوداء»

مكن سماح البنك المركزي التونسي بممارسة أنشطة الصرافة في العملة الأجنبية خارج منظومة البنوك، لمصلحة مجموعة من مكاتب الصرف اليدوي المرخص لها، في انتشار هذه الأنشطة المالية التي تطورت خلال الأشهر الماضية، لتبلغ نحو 25 مكتباً في الوقت الحالي، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 7 مكاتب خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أن البنك وافق منذ بداية السنة على 45 طلباً لفتح مكاتب الصرافة، ومن المنتظر أن يساهم ذلك في مزيد من انتشار تلك المكاتب التي تشتغل بالتنسيق مع البنك المركزي وبقية المنظومة البنكية، وبالتالي التوصل إلى محاصرة الأنشطة غير الشرعية والمضاربات المختلفة التي ترافق العمليات المالية غير القانونية (السوق السوداء).
وتنتشر في الوقت الحالي ستة مكاتب صرافة في العاصمة التونسية، وستة مماثلة في ولاية (محافظة) سوسة (وسط شرقي تونس). وشهدت ولايات نابل والمهدية ومدنية افتتاح 3 مكاتب صرافة في كل منها، في حين أن ولايات أخرى عرفت افتتاح عدد أقل من تلك المكاتب.
ومن الناحية القانونية، يخضع فتح مكاتب صرف العملة إلى البنك المركزي التونسي، وهو الذي يحدد شروط الحصول على هذه التراخيص، والأسباب التي يمكن أن تفضي إلى سحبها في حال ارتكاب إخلالات. ويطلب من أي شخص يرغب في ممارسة نشاط الصرف اليدوي تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار أميركي) لفائدة البنك المركزي التونسي.
وأكد البنك المركزي أن مكاتب الصرف اليدوي للعملة المرخص لها، ستسهم في تقنين عمليات بيع وشراء العملة، مما يقلص من دور المسالك غير القانونية لشراء العملات في تونس.
ويؤكد خبراء تونسيون في المجالين المالي والاقتصادي، أن ظاهرة المعاملات المالية بالعملة الصعبة في السوق السوداء، تستولي على جانب كبير من الدورة الاقتصادية في تونس، وهي من بين معطلات «الإقلاع الاقتصادي» المنشود.
وتشير إحصاءات حكومية إلى أن ما لا يقل عن نحو مليار دولار يتم تداولها خارج المنظومة البنكية، وهو ما يخلف أضراراً اقتصادية هائلة، نتيجة تراجع المخزون المحلي من النقد الأجنبي، وخسارة البنوك عمولة مالية مهمة يفترض أن تجنيها من عمليات الصرف المختلفة.
ورغم تشكك البعض من الخبراء في مدى فاعلية هذه المكاتب في الحد من ظاهرة المضاربة غير القانونية في العملة الصعبة، وإشارتهم إلى الاكتفاء بفتحها في المناطق السياحية دون ضرورة تركيزها على الحدود مع ليبيا والجزائر، فإن عدداً آخر يرى أن نتائجها قد بدأت تبرز للعيان، من خلال ارتفاع الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبيـ ليبلغ حالياً نحو 95 يوم توريد، بعد أن نزل إلى مستويات دنيا بلغت 73 يوم توريد فحسب خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.